أكثر من 11 ألف بناية عولجت ملفاتها في إطار مطابقة البنايات

المنازل التي أنجزت دون حصول أصحابها على رخصة بناء معنية أيضا

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن عملية تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين عرفت “نتائج مشجعة”، رغم “أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات”
البطاقة الوطنية للسكن عممت على دواوين الترقية بالولايات
أفاد الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بالبرلمان بخصوص نسبة التقدم المسجلة في تطبيق هذا النص والمراسيم التنفيذية المرافقة له، أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الفارط معالجة 11.580 ملف من إجمالي 29.024 ملف أودع لدى المصالح المختصة على مستوى الدوائر. ومن إجمالي الملفات المعالجة فإن 11.405 ملف تتعلق بالسكن، فيما تخص 157 ملف المتبقية التجهيزات العمومية حسبه.
كما أكد الوزير الذي لم يقدم عدد البنايات المعنية بإجراءات التسوية أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان ونصف “كافية” لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء. مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء، وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة. ووفقا لتوضيحات الوزير فإن المباني التي تم إنجازها بدون حصول مالكيها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة، معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني.
وبخصوص الحيل غير القانونية التي تلجأ إليها فئة من المواطنين للحصول على سكنات اجتماعية، أكد الوزير أنه قد “تم اتخاذ جميع التدابير لمحاربة آفة المضاربة بالسكنات القصديرية للحصول على سكن اجتماعي”. وذكر الوزير، في حديث للصحافة على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي السادس للسكن والبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض بحي “المدينة الجديدة”، أن الدولة ستواجه التلاعب للحصول على سكنات اجتماعية من خلال بيع السكنات القصديرية والسكنات الهشة، وإعادة السكن فيها بعد استفادة أصحابها من عملية الترحيل.
وأشار السيد نور الدين موسى في نفس السياق أن القوانين التي تنظم مخطط القضاء على السكن الهش “صارمة”، مضيفا أنه “لا مجال للتحايل على ضوء الآليات التي تستند عليها إدارة القطاع، على غرار البطاقية الوطنية للسكن والتي توفر معطيات دقيقة وفورية عن وضعية طالبي السكن عن طريق شبكة رقمية متطورة”.
وقد تم تعميم شبكة البطاقية الوطنية للسكن على مستوى مختلف الدواوين الولائية للترقية والتسيير العقاري، حسبما أكده وزير السكن والعمران. وبخصوص عملية تمليك السكنات الاجتماعية عن طريق التنازل، أوضح الوزير أنه تم إلى غاية شهر جوان المنصرم إحصاء 35 ألف عملية تنازل.