آليات لانتقال الاقتصاد غير الرسمي نحو الاقتصاد الرسمي

هدام: تحيين الأطر التشريعية وتنظيم المهن الجديدة
باتت مواجهة تحدي إدماج اليد العاملة الناشطة في الاقتصاد الموازي ليستوعبها سوق الشغل الرسمي، تحتاج التعجيل بتحيين الأطر التشريعية والتنظيمية، وإرساء آليات تحوله، وبالتالي التخفيف من آثاره السلبية على المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل عامل الحماية، من خلال تشخيص دقيق ومفصل، في وقت يسجل فيه ما لا يقل عن 6 ملايين عامل ينشطون في السوق الموازية، ويمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، علما أن آخر الأرقام تشير إلى أن ما بين 15 و20 بالمائة نسبة البطالة وسط فئة الإناث حاملات الشهادات، في الفترة الزمنية الممتدة من 2014 إلى غاية 2018.
أبدى حسان تيجاني هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال اليوم الدراسي حول «الانتقال من الاقتصاد غير منظم إلى الاقتصاد الرسمي، التزامه بالتكفل الأمثل بالناشطين في السوق الموازية، في وقت يجري فيه تحقيق نموذجي حول الاقتصاد الموازي في ولاية تلمسان، يرتقب أن يكشف عن نتائجه قبل نهاية السنة الجارية.
واعترف المسؤول الأول عن وزارة العمل، أن الاقتصاد الموازي، يساهم بشكل غير مباشر في منح فرص عمل وتحصيل مداخيل مالية لبعض الفئات الاجتماعية، مما دفع خبراء منظمات العمل الدولية للتشديد على ضرورة تأطير هذا النوع من النشاط الاقتصادي، مع وضع الآليات الكفيلة بتحوله إلى اقتصاد رسمي، ووقف الوزير في سياق متصل على جهود بذلتها السلطات العمومية، من أجل إرساء سياسات وتدابير، من شأنها أن تسمح باحتواء الاقتصاد غير الرسمي والتحكم في آثاره السلبية على الأفراد، وكذا على الاقتصاد الوطني.
وتحدث الوزير هدام عن نيتهم القائمة بهدف توسيع مجال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وجميع الفاعلين في المجال الاقتصادي، بهدف إيجاد الحلول التي تسمح باحتواء الاقتصاد الموازي وتأطير المهن والنشاطات الجديدة، وطمأن الوزير بأنهم يولون أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع قطاع الفلاحة، وتوسيع انتساب المنتمين لهذا القطاع لدى الضمان الاجتماعي، وعلى خلفية أن هذا القطاع يستوعب عدد معتبر من اليد العاملة.
وأشار الوزير إلى تخصيص ورشة في اليوم الدراسي لمسألة العمل الموازي في القطاع الفلاحي. وأعطى هدام التعليمات لرصد الإمكانيات لرفع العراقيل التي يواجهها أصحاب المؤسسات الناشئة، عن طريق وضع الآليات والأطر التي تنظم المهن الجديدة.
واستعرض هدام أهمية الاتفاقية التي تم إبرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس» وقطاع الصناعات التقليدية والحرف الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية للحرفيين، علما أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تبسيط إجراءات الانتساب خاصة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا حرفيا لحسابهم الخاص.
وأكد الوزير بالموازاة مع ذلك على ضرورة تحيين المنظومة القانونية التي تنظم عالم الشغل حتى تتوافق مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، على اعتبار أن المنظومة التشريعية تعود إلى أكثر من 30 سنة مضت. وبعد أن دعا ممثلي القطاعات والمنظمات المهنية للمساهمة الفعالة للتكفل الأمثل وفي أقرب وقت بالناشطين في الاقتصاد الموازي، خلص الوزير تيجاني هدام إلى القول إنهم ينتظرون طرح رؤى وتحديد مقاربات جديدة تكون ورقة طريق لتجسيدها مع جميع الفاعلين.
تحقيق حول الاقتصاد الموازي جاهز قبل نهاية 2019
سلط منذر لعساسي خبير في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية «كرياد»، الضوء على العمل اللائق والاقتصاد الموازي، واعترف بوجود تطور وارتفاع في عدد الحاصلين على الشهادات حيث قال يقدر عددهم سنويا بحوالي 300 ألف حامل شهادة، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة وسط فئة الإناث الحاصلات على شهادات إلى ما بين 15 و20 بالمائة، في الفترة الممتدة ما بين عام 2014 و2018.
ولم يخف الخبير أن الاقتصاد استحدث المناصب غير دائمة أكثر من الدائمة، وتحدث أن 91 بالمائة من المؤسسات التي تشغل أقل من 5 عمال تنشط في السوق الموازي، معترفا بوجود عراقيل لإدماج الاقتصاد الموازي في الرسمي، وتحدث عن انطلاق منذ سنتين تحقيق حول الاقتصاد الموازي بولاية تلمسان، كتجربة نموذجية على أن توسع على ولايات أخرى مستقبلا حيث ينتظر أن يكون التحقيق تحت إشراف «كرياد» جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.
وأوصى الخبير لعساسي بضرورة تأطير سياسات فعالة. من جهته محمد مويزات خبير في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، كشف أن ما يناهز 6 ملايين عامل ينشطون اليوم في السوق الموازية، أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأقر أن في إفريقيا ترتفع نسبة الناشطين في الاقتصاد الموازي إلى حدود 85 بالمائة بينما تقل في أوروبا إلى 20 بالمائة وأمريكا 40 بالمائة وآسيا 60 بالمائة، ويرى بأن الظاهرة لم تحظى بتحقيق خاص وتحتاج إلى تشخيص مفصل ودراسة معمقة.
أما الخبير فريدريك لابيري راهن للقضاء والتخفيف من حدة توسع الاقتصاد الموازي على تهيئة المحيط، من أجل التحول في التكنولوجيا وعالم الشغل والتكوين، ومع أهمية التحول الدائم الذي وصفه بالضروري وتسيير نظام الحماية الاجتماعية بشكل جيد، وتبني سياسات فعالة لمعالجة الظاهرة.