وزارة التجارة تطلق دراسة حول الاقتصاد الموازي

أطلقت وزارة التجارة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة دراسة حول الاقتصاد الموازي و ذلك بالتعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بدعم من برنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
وستسمح هذه الدراسة التي تحمل عنوان "الاقتصاد الموازي : التصورات الصيغ العملية والتأثيرات" بالتعرف أكثر على الاقتصاد الموازي بكل أبعاده ( المالية والإنتاج و التسويق و التشغيل ..) وحصره و تحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة حسبما تم توضيحه خلال ورشة خصصت للإعلان عن إطلاق عن هذه الدراسة.
وأكد وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي و عميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي اخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني.
وأضاف السيد تبون ان الاقتصاد الموازي يظل عائقا كبيرا يحول دون تطور الإنتاج الوطني في مسار تنويع الاقتصاد الذي تحرص الحكومة على تفعيله باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في البلاد.
وقال الوزير أن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة الاقتصاد الموازي ما تزال "غير كافية " لهذا تبنت الوزارة الوصية مقاربة تشاركية شاملة و ذلك بهدف توسيع وتعميق النقاش حول هذه الإشكالية و بالتالي إيجاد حلول عملياتية لمواجهة الظاهرة.
وسيتم إطلاق هذه الدراسية على مرحلتين الأولى تتضمن انجاز تحقيق في ولاية تلمسان التي تم انتقاؤها لتكون ولاية نموذجية و ذلك خلال السنة الجارية 2017 حيث سيضمن مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية انجاز و تمويل هذا التحقيق.
أما المرحلة الثانية فتتضمن انجاز تحقيق وطني خلال سنة 2018 حيث سيكون التمويل و الدراسات على عاتق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
في هذا الصدد أوضح مدير المشروع و الباحث في مركز البحث منير لعساسي أن هذه الدراسة تتضمن انجاز تحليل دقيق للاقتصاد الموازي وسترتكز حول تحقيقات ميدانية.
وحسب نفس المسؤول فان يجب في البداية تقدير حجم هذا القطاع و الإحاطة بكل جوانبه و ذلك باستقاء المعطيات الضرورية التي تمكن من تحليل ظاهرة الاقتصاد الموازي و بالتالي تفعيل السياسيات المتخذة لمحاربته.
وتهدف الدراسة أيضا إلى تحديد الخصائص البارزة في الاقتصاد الموازي النشط و فروعه و ذلك بهدف تسخير الوسائل اللازمة لضمان تفعيل إستراتيجية محاربة الاقتصاد الموازي عمليا .
كما ستسمح بتحليل حركية الناشطين غير الرسميين و تشخيصها و اقتراح توصيات من شانها إرشاد السلطات في اتخاذ القرارات.
و يأتي اختيار ولاية تلمسان-حسبه- لطابعها الحدودي الذي يسمح ببناء و فحص الأدوات الاحصائية قصد قياس حجم السوق الموازية و فهم طريقة سيرها.
و ستمكن هذه المرحلة الوسيطة من فهم جميع الجوانب المتعلقة بالسوق غير الرسمية في ولاية حدودية سواء تعلق الأمر بالتمويل او الإنتاج او التوزيع.
كما يتمثل الهدف في تعلم كيفية العمل مع هيئات مختلفة و تشكيل فريق للبحث حول السوق غير الرسمية مكون من جامعيين و شركاء اقتصاديين و ممثلين عن مختلف الهيئات ذات الصلة بهذا المجال. أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتهدف إلى توسيع التحقيق إلى باقي ولايات الوطن.
و سيتم إشراك عدة خبراء لانجاز هذا التحقيق و كذا عدة هيئات (وزارات المالية و الفلاحة و الصناعة و العمل و المركز الوطني للإحصائيات و المركز الوطني للسجل التجاري....).
و أشاد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر السيد ايريك اوفرفيست بهذه العملية معربا عن استعداد هذه الهيئة الأممية لمد الجزائر بالوسائل المالية و الخبرة اللازمة من اجل دراسة السوق غير الرسمية و مواجهتها بشكل افضل.
الاقتصاد الموازي يمثل 45 بالمائة من الناتج الوطني الخام
و حسب الأرقام التي قدمها المدير الفرعي للإحصائيات و المعلومة الاقتصادية لدى وزارة التجارة عبد الرحمان سعدي فإن الاقتصاد غير الشرعي بالجزائر يمثل 45 بالمائة من الناتج الوطني الخام سنة 2012 و ذلك بالرجوع إلى تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
و حسب نفس التحقيق فان السوق الموازية كانت سنة 2001 تشغل 6ر1 مليون شخص قبل ان يرتفع هذا الرقم إلى 9ر3 مليون شخص سنة 2012 (اي 6ر45 بالمائة من اليد العاملة الاجمالية خارج قطاع الفلاحة) موزعين على قطاعات التجارة و الخدمات (3ر45 بالمائة) و البناء و الاشغال العمومية (37 بالمائة) و النشاطات الصناعية (7ر17 بالمائة).
و من اجل التصدي لهذه الظاهرة عمدت الدولة إلى تطبيق عدة إجراءات منها تفكيك الأسواق الموازية و تعزيز المنشات التجارية و تبسيط شروط الحصول على السجل التجاري.
و حسب السيد سعدي فان عمليات مكافحة الاسواق الموازية سمحت-إلى غاية نهاية 2016- بالقضاء على 1.035 سوق من بين ال1.412 سوق موازية تم إحصاؤها (73 بالمائة) لكن 216 منها ظهرت من جديد بعد إزالتها. كما تم اعادة توجيه 21.239 متدخل في الأسواق المزالة من بين 49.836 متدخل تم إحصاؤهم (42 بالمائة).