اللّجنة الدستورية ستتولى إعداد إصلاح دستوري شامل

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أن اجتماع اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا سيعقد للمرة الأولى بجنيف في 30 أكتوبر المقبل. أضاف المكتب الأممي - في بيان له، أن اللجنة ستقوم بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية كإسهام في التسوية السياسية للأزمة في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن (2254) ، مشيرا الى أن الإصلاح الدستوري « يجسد المبادئ الاثني عشر (السورية السورية) نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية» .
أوضح أن اللجنة سوف تتكون من هيئتين موّسعتين تضمان 150 رجل وامرأة (بواقع 50 من طرف الحكومة السورية و50 من طرف هيئة المفاوضات السورية و50 مرشحا من المجتمع المدني)، وكذلك هيئة مصغرة من 45 رجلا وامرأة (بواقع 15 مرشحا من طرف الحكومة السورية و15 من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية و15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين).
لفت البيان إلى أن الهيئة المصغرة ستقوم بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، فيما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. كما يمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أومواز في الوقت الذي تواصل الهيئة المصغرة أعمالها وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
وتابع: إن اللجنة بهيئتيها (الموسعة والمصغرة) ستمارس عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75 بالمائة على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعينة أي 113 عضو حاضر ومدلي بصوته في الهيئة الموسعة و34 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة المصغرة، وتكون نسبة 75 بالمائة ثابتة.
أوضح البيان أن اللجنة الدستورية تتمتع بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين، أحدهما مرشح من قبل الحكومة السورية، والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية . سبق أن قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ان اللجنة ستبدأ أعمالها في ال 30 من أكتوبر المقبل بجنيف، معتبرا تشكيل هذه اللجنة «إنجازا هاما» لشعب بلاده.
انتقد مسؤول في حزب كردي سوري بشدة ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية باللجنة الدستورية، مضيفا أن سياسة واشنطن تجاه الأزمة السورية غامضة وترحيبها باللجنة الدستورية يأتي فقط كاحترام لمكانة الأمين العام للأمم المتحدة والذي أعلن شخصيا عن تشكيل هذه اللجنة.
وقال محي الدين شيخ لي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا في تصريح أمس، إن «واشنطن تسعى لإنهاك موسكو عبر الملف السوري»، لكن في الواقع يصعب القول إنها تهتم بتطبيق مضمون قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وهذا أمر مقلق ومؤذي لنا كسوريين.
كما انتقد عدم إشراك الأكراد في اللجنة الدستورية والتي ضمت 150 ممثل عن النظام ومعارضته وخبراء المجتمع المدني، وتابع قائلا: «هذه اللّجنة لا تأخذ بعين الاعتبار بنود القرار 2254 والذي ينص أيضا بوجوب تمثيل كافة الأطراف السورية في خطوات العملية السياسية بما فيها الدستور لإيجاد حل سلمي لأزمة البلاد».