السلع المغشوشة خطر على صحة المستهلك بالجزائر

المدير العام لمركز المراقبة يحمل المستوردين المسؤولية

حمل المدير العام للمركز الجزائري للمراقبة والرزم جمال عباد، المستوردين مسؤولية السلع المقلدة التي تحمل أخطار على الصحة والأمن و قال أن اغلبها قادمة من آسيا التي أغرقت السوق الجزائرية، وبالتالي فالغش بالنسبة له ليس مصدره البلد المصدر للسلعة وإنما المتعامل الذي يستورد منتوجات أقل سعرا، لضمان هامش ربح أكبر، وكل ذلك على حساب صحة المستهلك.
والأخطر ما في الأمر كما أكد أمس المتحدث في حصة »حوار اليوم« للقناة الإذاعية الأولى أن المنتوجات الآسيوية التي خضعت للتحليل على مستوى المخابر التابعة للمركز الجزائري للمراقبة والرزم المتواجدة في 20 ولاية من الوطن، مطابقة من حيث الشكل لكنها في أغلب الأحيان تحوي على بعض المواد التي تدخل في تركيب المنتوج غير مطابقة تماما لمعايير النوعية المطلوبة، مبرزا أن المخابر التي تعمل تواجه صعوبة في المحيط الذي يبقى أقوى من الآليات التي وضعتها الدولة.
وكشف في سياق متصل أن المخابر تقوم بالتحليل من الناحية التقنية فقط، في حين أن المواد غذائية كانت أم صناعية تحتاج إلى تحليل علمي للمواد، هذا اكبر إشكال نواجهه اليوم، مشيرا إلى انه تم العثور أثناء عملية مراقبة للمواد الكهرومنزلية، على مدفآت مستوردة غير مطابقة لمعايير الأمن، ويمكن أن تؤدي إلى كوارث لا يحمد عقباها، لذلك تم مؤخرا اتخاذ قرار منع استيراد وسائل التدفئة.
وأرجع المتحدث صعوبة الإحاطة بظاهرة الغش إلى المشاكل المطروحة في إطار توسيع مهام الرقابة، حيث أن عدد المخابر على المستوى الوطني لا يتعدى 20 مخبرا، في انتظار تعميمها على 48 ولاية في السنتين القادمتين، بالإضافة إلى الانجاز المرتقب لمخبر وطني للتجارب في »محالمة« بزرالدة قريبا.
وأوضح في ذات السياق بان المشكل لا يتعلق بالرقابة وإنما بالاستراتيجة، وبالنسبة له فان التجنيد لمحاربة دخول السلع المغشوشة التي تحمل أخطارا على الجزائر، يكون على جميع المستويات، بدءا بأول محطة تدخل منها المنتوجات وهي الموانئ، حيث يتعين على أعوان الجمارك الإخطار بالسلع المغشوشة، إلى أن تصل هذه الأخيرة إلى مخابر مراقبة النوعية لفحصها ومعاينتها.
وذكر في سياق متصل بالاحتياطات التي اتخذتها الجزائر في مجال الاستيراد، من خلال إلزام المتعاملين في المجال بالحصول على الرخصة بالاستيراد التي تقدمها الوزارة بعد خضوع عينات من المنتوج الذي سيتم استيراده من قبل مخابر مراقبة النوعية.
وقد أسفرت عملية الفحص ل 14 ألف عينة على تسجيل 10 بالمائة فقط من حالات غير مطابقة للمعايير، مشيرا إلى أنه يوظف سنويا 1000 مفتش.