دفاتر شروط البلديات مخالفة للتشريع

اعتبر أحمد موفقي رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريّين بولاية المدية، بأن المقاييس المعتمدة في مجال منح المشاريع إلى المقاولين ومكاتب الدراسات على مستوى البلديات قد حدّدها المشرّع الجزائري، من منطلق أنّها ذات طابع عمومي، سواء تعلق الأمر بالاستشارة الفنية من دراسة ومتابعة أو عملية الإنجاز المسندة للمقاولات، والمعلنة من قبل مصالح البلديات تخضع كلها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأوضح موقفي في هذا الصدد أنه فيما يخص جانب الاستشارة الفنية بالنسبة للمعماريين، فقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 16-224 المؤرخ في 22 أوت 2016 كيفيات دفع أتعاب هذه الاستشارة في ميدان البناء، والذي جاء معدلا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988، المتضمن كيفيات ممارسة الإستشارة الفنية في ميدان البناء، وأجر ذلك الوارد في الصفحة 1479 من الجريدة الرسمية عدد 43 بتاريخ 1988.10.26، حيث ألغى مقاييس احتساب تكلفة الاستشارة الفنية فيه من دراسة ومتابعة، واستحدثت بتكاليف جديدة حسب ما ورد في المرسوم 16-224، وتمّ تأكيد هذا في تعليمة وزارية صريحة صادرة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، وجّهت إلى أصحاب المشاريع العمومية لإخطار إيّاهم إلغاء العمل بأحكام القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه فيما يخص شق تكلفة الاستشارة الفنية، مستطردا حديثه بالقول بأنه «منذ تولينا رئاسة هذا المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بهذه الولاية، وبالتنسيق مع المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، قمنا مرارا وتكرارا بتذكير أصحاب المشاريع العمومية، الجماعات المحلية من مصالح الولاية والبلديات بضرورة الإلتزام والعمل بأحكام المرسوم الرئاسي 15-247، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-224، مع ضرورة إجراء مسابقات الهندسة المعمارية، والتخلي اللجوء إلى اجراءات التسخيرة الخاصة بالدراسة والانجاز المسندة للمقاولات والتي صار المعماري فيها أسير المقاولات، وكذا الدراسات التكييفية»، كما «ألفتنا انتباههم الى طريقة وكيفية إعداد دفاتر الشروط التي كانت أغلبها مخالفة للتشريع المعمول به، وتعجيزية بالنسبة لمكاتب الدراسات، خاصة الجدد منهم، إذ لا يعقل بأي حال من الأحوال اشتراط قدرات مالية مبالغ فيها لمشاريع معمارية تتطلب أفكارا وتصوّرات ذهنية، حيث أنّ أبسط المشاريع من عمليات تهيئة فضاءات داخلية أو خارجية أصبح صعبا للمعماريين الظفر بها، كما يشار إلى أن أغلب الاستشارات المعلن عنها من قبل البلديات تبقى في سرية تامة، ولا يتم الإعلان عنها في وقتها وبالطرق القانونية، وكلّنا نعلم الغرض من وراء ذلك».
استغرب محدّثنا تغيبب مجلسه المحلي بهذه الولاية عن أداء دوره الاستشاري فيما يخص البناء والعمارة، والنظر إلى عالم البناء بزاوية كمية وبدون مؤهلات فكرية عصرية، على اعتبار أن ذلك جعل من عالم التصميم المعماري مجرد أوراق، وعدم أخذ الوقت اللازم لإعداد الدراسات ومناقشتها من قبل الأخصائيين بات هو أحد الأسباب الكامنة وراء تأخر إنجاز المشاريع، حيث «نلاحظ عدم التوافق بين التصميم والكشوفات الكمية للإنجاز مع الغلاف المالي المخصّص للإنجاز، والسبب الثاني وراء هذا هواستهانة المسؤولين المحليين والمنتخبين بدور المعماري الاستشاري في كل محطة من محطات الدراسة ومتابعة الإنجاز».