فيما توسعت مهامهم لتشمل المساعدة وتوجيه الورشة

المهندسون المعماريون يستفيدون من زيادات في قيمة أتعابهم في مشاريع البناء
استفاد المهندسون المعماريون، مؤخرا، من رفع أتعابهم في مشاريع البناء المنجزة لفائدة الإدارات العمومية، فيما وسعت مهامهم لتشمل مساعدة صاحب المشروع في توجيه الورشة ومعاينة الأشغال وإدارة تنفيذ الصفقة.نظمت أمس الثلاثاء، الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بولاية قسنطينة، ندوة صحفية عرض فيها المرسوم التنفيذي الجديد الصادر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب الاستشارة الفنية في ميدان البناء لحساب الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث أثنى المهندسون على المرسوم واعتبروه مكسبا هاما بالنسبة لهم، ومن شأنه أن يرفع قيمة أتعابهم، التي لم تضبط بعد، بشكل كبير، ما سيساهم حسبهم في تحسين جودة عملهم وفعاليته، كما سيتيح لهم التدخل على مستوى جميع الجهات، على عكس القرار الوزاري القديم بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة، الذي صدر منذ سنة 1988، ولم تحين قيمة الأتعاب فيه طيلة السنوات الماضية، ما اعتبروه إجحافا في حقهم، ظهر في عدم قدرتهم على تأدية مهمة متابعة المشاريع بشكل جيد بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف المهندسين والتقنيين العاملين معهم.كما تسبب الأمر أيضا، حسب المهندسين، في تسجيل عزوف كبير عن التقدم للتكفل بجانب المتابعة في المشاريع العمومية، وقد عبرت رئيسة الهيئة عن الأمر بالقول بأن أسعار جميع مواد البناء والمواد الأساسية ارتفعت، باستثناء أتعاب المهندس المعماري التي ظلت على حالها.وسبق للمهندسين المعماريين التابعين للهيئة وأن نظموا حركة احتجاجية سلمية السنة الماضية، للمطالبة بتحسين وضعهم، حيث أشاروا في الندوة، إلى أن مهمة المهندس المعماري كانت تتوقف في الماضي على الجوانب التقنية، لكن المرسوم الجديد سيتيح لهم التدخل في تحديد جودة البناء وتسيير الورشة وحتى تكوين البنائين من خلال الإشراف المباشر عليهم، حيث يضم المرسوم في أحد بنوده جزء يلزم مكتب الهندسة بأن يسهر على ضمان الحضور الفعلي لفريقه في ورشة البناء، كما يصل المبلغ الإجمالي للعقوبات على التقاعس في الحضور إلى 10 بالمائة، من المبلغ المنصوص عليه في الاستشارة الفنية، في حالات الغياب، في حين يجبر القانون الجديد على المكتب أن يسلم لصاحب المشروع القائمة الاسمية للفريق المقترح للتدخل في مهمة المتابعة الخاصة بالاستشارة الفنية، مع تبيين تخصص ومستوى كل عنصر، طبقا لما يرد في دفتر الشروط.
ويشير نص المرسوم، الذي تحصلت النصر على نسخة منه، إلى أن أحكامه لا تطبق على صفقات الدراسة والمتابعة الخاصة بعمليات إعادة تأهيل المباني أو تجديدها أو تدعيمها، حيث عبر المهندسون في الندوة عن طموحهم إلى أن يشمل الأمر صفقات إعادة الاعتبار والتهيئة، فضلا عن تكليفهم بالتدخل في مشاريع إنجاز السكنات الفردية، بحيث لا تخضع حاليا رخصة البناء الممنوحة لهم من البلديات، إلى موافقة المهندس المعماري. كما طالبوا بأن يكون لهم دور أيضا في تصنيف شركات البناء، وقالوا أن العملية تتم في الوقت الحالي بشكل إداري بحت، استنادا إلى مستوى الوسائل البشرية والمادية للمقاولة وقدرتها على الانجاز.ويعرف المرسوم قيمة أتعاب الدراسة التقنية والمتابعة على أنها مبلغ شامل يحتوي على جزء ثابت يسمى «مهمة الدراسات»، ويغطي الدراسات الأولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي، ودراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة ودراسات المشروع ودراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول ومساعدة صاحب في إبرام تنفيذ صفقة الأشغال، أما الجزء المتغير فيسمى ب»مهمة المتابعة»، ويشمل مساعدة صاحب المشروع في إدارة تنفيذ صفقة الأشغال وتنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال، حيث وسع المرسوم من مهام المهندسين