استغلال حوافز الاستثمار التي أقرّتها الحكومة الجزائرية

تأييد الموقف الجزائري الداعي لحل سياسي في ليبيا
أكدت الجزائر وتركيا، عزمهما على رفع مستوى التعاون الاقتصادي واستغلال الاصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر لتحفيز الاستثمار الأجنبي، وأبديا توافقا بشأن العمل على حل سياسي للأزمة الليبية، فيما أعلن الجانب التركي عن تسهيلات جديدة في إصدار التأشيرة لفائدة الجزائريين.
شكلت زيارة العمل التي قادت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو إلى الجزائر، فرصة لتقييم واقع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية. أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم، أمس، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التركي، بمقر وزارة الخارجية، وحضرتها «الشعب» على إيجابية الزيارة لكلا البلدين.
قال الوزير «كانت فرصة لي ولزميلي (وزير الخارجية التركي)، للقيام بتقييم شامل للتعاون القائم بين بلدينا وللمشاريع الاستثمارية المتواجدة في مجالات الطاقة، صناعات الحديد والصلب، البناء والصناعات النسيجية».
ثمن «التعاون بمجمله الذي يتجاوز حجمه 4 مليار دولار سنويا»، مؤكدا «الاتفاق على البلوغ بالشراكة إلى آفاق جديدة». ذكر بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة الجزائرية، وبالأخص « قيامها بإعادة النظر في قاعدة 51/49 بما سيساهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي».
أكثر من 4 مليار دولار
كشف الوزير أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر يفوق 3 مليار دولار، وتوفر الشركات التركية 28 ألف منصب عمل، بينما يتجاوز عدد الجزائريين الذين يتنقلون إلى تركيا 300 ألف. أكد أن الجزائر تتطلع إلى كل ما يخدم الشراكة الاقتصادية الجزائرية-التركية وفق مبدأ رابح-رابح، مشيرا إلى اعتبار «تركيا شريكا كبيرا ويمكنها أن تستثمر أكثر في بلادنا».
من جانبه وزير الخارجية التركي، «أن المستثمرين الأتراك أبدوا لي سعادتهم بالعمل في الجزائر ارتياحهم للتسهيلات التي توفرها لهم السلطات الجزائرية».
أضاف أوغلو «إن الشركات التركية الناجحة في الجزائر بصدد إجراء اتصالات مع شركات أجنبية أخرى لتحفيزها على القدوم والاستثمار ببلدكم»، مشيرا «بأن الاصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة الجزائرية في غاية الأهمية لجذب المستثمرين».
لفت المتحدث إلى أن بلاده من أكثر البلدان استثمارا في الجزائر بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار، مؤكدا «العزم على تنويع علاقاتنا في عديد المجالات عبر لقاءات اللجنة المشتركة خلال قادم الأيام.
مواقف وقضايا
مثلما كان متوقعا، حضرت الملفات الإقليمية والدولية على طاولة المحادثات الثنائية، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا والوضع في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال بوقادوم « شرحت لزميلي موقفنا من الوضع الراهن في دول الجوار وبالأخص في منطقة الساحل ومالي وفي ليبيا، وعبرت له عن قناعة الجزائر في أن يكون حل الأزمات في هذه البلدان منبثقا عن الحوار السياسي الذي لا بديل عنه، وضرورة ألا تتحول المنطقة إلى حقل تجارب لنوايا وأجندات أجنبية بعيدة كل البعد عن مصالح شعوبها ودولها».
وتابع «لمست تأييدا ودعما من الطرف التركي لموقف الجزائر حيال الوضع في ليبيا، بأن يكون حلا سياسيا وليس عسكريا للأزمة».
أضاف بأن نظيره التركي «قدر دور الجزائر في استعادة الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي وخاصة في مالي، أين قدمت مقاربة مرجعية لحل سلمي مستدام».
ولفت إلى أن البلدين يعملان عبر القنوات الدبلوماسية على تبادل وجهات النظر حيال عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية، وقال بوقادوم أن نظيره التركي أكد له «احترام بلاده للوحدة الترابية لسوريا».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، أن «هناك تطابقا في الموقف فيما يخص القضايا الإقليمية على ضوء المعلومات التي قدمها كل جانب».
أوضح « نحن لا نؤمن بحل عسكري في ليبيا ونعمل بالتنسيق مع دول الجوار وبالأخص مع الجزائر لحل سلمي في هذا البلد».
قال أوغلو أن بلاده مطلعة على الانعكاسات السلبية للأزمة الليبية على الجزائر « ولا نستطيع التفكير في الأوضاع الحاصلة في المنطقة (النيجر، مالي..) بشكل مستقل عن الجزائر»، يضيف المتحدث.
تسهيلات في التأشيرة
فيما يتعلق بمسألة تنقل الأشخاص وما خلفه قرار تركيا بإلغاء التأشيرات الالكترونية خلال الأيام الماضية، أوضح وزير الخارجية التركي بأن «تسهيلات جديدة مرتقبة، لفائدة بعض الفئات العمرية سيتم الإعلان عنها قريبا».
أفاد بخلق 13 مكتبا إضافيا لدراسة طلبات التأشيرة وتسريع قبولها، مؤكدا ‘الموافقة الفورية على طلبات المرضى الراغبين لدخول تركيا من أجل العلاج».
قال المتحدث أن «التأشيرات مشكلة مشتركة بين الجانبين وسيتم بحثها عبر اجتماع اللجنتين القنصليتين، للخروج بحلول مشتركة»، موضحا أن الإجراءات الأخيرة جاءت نتيجة لسوء استغلال بعض الشركات للمزايا المقدمة.