والي البرج يعد بالتكفل باشغالات المواطنين

على خلفية إحتجاج سكان قرية المجاز التابعة لبلدية العش جنوب برج بوعريريج، بسبب مطلبي الغاز والكهرباء اللذين سببا لهم معاناة كبيرة وانتظار وعود طال أمدها.
قام نهاية الأسبوع والي برج بوعريريج الغالي عبد القادر بلحزاجي، بزيارة إلى قرية المجاز التابعة لبلدية العش جنوب الولاية مرفوقا بالسلطات المحلية، حيث التقى بالمواطنين بعين المكان واستمع لأكثر من ساعتين إلى انشغالاتهم.
قام الوالي بإسداء تعليمات لمصالح مديرية الطاقة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حيز الخدمة الغاز الطبيعي لمناطق المجاز وغفستان والبدء في تشغيل هذه المادة الحيوية كمرحلة أولية بهذه القرية، والتشديد على تسريع وتيرة هذه العملية، مؤكدا على مباشرة هذه المصالح لإجراءات تنصيب الورشات والانطلاق في أشغال ربط منطقتي الفج ومعازة بهذه المادة الحيوية في إطار التوسعة، وذلك بالموازاة مع وضع حيز الخدمة المناطق المذكورة.
وثمن الوالي مجهودات مصالح قطاع الطاقة وسونلغاز في مجال الربط بالغاز الطبيعي التي وصلت الى 95 عبر إقليم الولاية، وفي تصريحه لوسائل الإعلام اعتبر الوالي أن انشغالات ومشاكل سكان القرية لم تجد أذانا صاغية للتكفل والتي تعود إلى سنة 1984، منها الربط بالغاز الطبيعي وإيصال المياه الصالحة للشرب والكهرباء.
وأوضح بلحزاجي أن الأموال موجودة، متسائلا في ذات الوقت أنه بالرغم من الأموال التي تتوفر عليها البلدية والمقدرة ب31 مليار سنتيم، إلا أن وضع المواطنين يستدعي صرامة كبيرة مع المسؤولين المحليين ومختلف المديريات للإنتقال بهذه المنطقة نحوالأفضل.
وأكد على وجوب حل المشاكل والتي تكون في المتناول ، بإمضاء العقود بالتراضي مع شركة كهريف بدل الانتظار الذي يدوم لأشهر وتوعد بعقد اجتماع مع المديرين التنفيذيين لوضع نقاط للتكفل بانشغالهم، لأنهم صبروا كثيرا، مؤكدا أن المواطن يحب الصراحة بدل الوعود الكاذبة وأوضح أنه برمج زيارات ميدانية للوقوف على البرامج التنموية ومشاكل المواطنين بكل بلديات الولاية بعد تنصيبه الرسمي منذ أقل من شهر.
وأكد الوالي أن الدولة مع المواطن في السراء والضراء لرفع الغبن عنهم، معتبرا أن المشاريع في متناول الوالي والتي يتم التكفل بها في القريب، واغتنم المواطنون الفرصة لطرح جملة من المطالب لرفع الغبن منها إيصال الكهرباء للسكنات غير المستفيدة و الإفراج عن الغاز الطبيعي وربط السكنات المتبقية وتعميم الإنارة العمومية وإصلاح المنجزة منها، إضافة إلى الصرف الصحي والاستفادة من مرافق تربوية وشبانية وإصلاح الطرق لفك العزلة، مع ترميم شبكة المياه الصالحة للشرب وفتح فرع إداري، وكذا تحسين الخدمات الصحية والسماح بحفر آبار السقي الفلاحي ومسح أراضيهم من قبل مصالح أملاك الدولة من أجل تسوية وضعياتها القانونية.