تزوير الوصفات الطبية للحصول على تغطية صحية دون وجه حق

تحصيل الاشتراكات ومحاربة السّلوكات الاجرامية مهمّة الجميع
دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، بالجزائر العاصمة، جميع الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية الى «تكاتف الجهود لوضع حد للوضعيات غير القانونية بمختلف صورها». وأوضح الوزير في كلمة له لدى إشرافه، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسان تيجاني هدام، على افتتاح اليوم الدراسي حول المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، أنّ «جميع الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية مدعوون إلى تكاتف الجهود، كل فيما يخصه، لوضع حد للوضعيات غير القانونية بمختلف صورها، وذلك بالالتجاء الى الجهات القضائية في اطار القانون».
في ذات السياق، أضاف الوزير أنّ «التنسيق بين هؤلاء الفاعلين والنيابات من شأنه أن يعزّز فعالية الاستجابة الجزائية لأنواع التملّص والاحتيال»، وأبرز الوزير أنّه «من ضرورات هذا التنسيق تمكين قضاة النيابة من فهم تنظيم وعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي وأجهزة الرقابة، لاسيما المكلف منها بمعاينة الجرائم، من جهة، ومن جهة أخرى يقتضي هذا التنسيق بذل مجهود أكبر من طرف الفاعلين في مجال الضمان الاجتماعي لفهم التنظيم القضائي، وإدراك خصوصيات الإجراءات الجزائية، وما تحمله من معوقات تفرضها التزامات الجزائر بضمان المحاكمة العادلة».
وأبرز زغماتي أهمية أن «يمتد هذا المجهود لفهم أنواع الإجراءات المدنية والإدارية والاستعجالية التي تقتضيها أنواع القضايا المرفوعة إلى القضاء المدني أوالإداري أوالاستعجالي».
ارتباط الأفعال بشبكات التّهريب والمتاجرة غير الشّرعية في المؤثّرات العقلية
وأكّد أنّ «الغش يشكّل إحدى التهديدات الهامة لنظام الضمان الاجتماعي، وهو الذي يأخذ عدة أشكال مرتكبة بنية التملص من الوفاء بالالتزامات، من عدم التصريح بالعمال والتهرب من دفع اشتراكاتهم، ومن طرق التحايل الأخرى الرامية إلى الاستفادة غير القانونية من الخدمات، كالشهادات الطبية الممنوحة مجاملة، وأنواع التزوير في الوصفات الطبية قصد الحصول على التغطية الصحية بدون وجه حق، وقد يصل الأمر إلى ارتباط الافعال بشبكات التهريب والمتاجرة غير الشرعية في المؤثرات العقلية وبالتبعية الارتباط ببؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي». وقال زغماتي إنّه «ليس للفساد دين ولا ملّة، فهو لا يترك مجالا إلا وغزاه، حتى ولو كان ما يدرّه من أرباح محدودا في قيمته، كما هو الحال في مجال الضمان الاجتماعي»، مبرزا أنّ «مخاطره في مجال الضمان الاجتماعي تكمن في كون عدواه تمس كيانا من كيانات المجتمع ألا وهي الاسرة، ويمس أصغر كيان اقتصادي عام أو خاص، بارتكاب سلوكات احتيالية للحصول على امتيازات». وأشار الوزير إلى أنّ «السياسة العمومية لمكافحة الظاهرة قد تأخذ شكل إجراءات وتدابير لتحسين تحصيل الاشتراكات من جهة، وشكل محاربة السلوكات الاجرامية من جهة ثانية بما في ذلك سوق التشغيل السوداء المنطوية أصلا على إهدار حقوق العامل التي قضت البشرية وقتا كبيرا لتكريسها».
وأضاف الوزير أنّ «هذه السياسة العمومية، إذا كانت ترمي إلى تحقيق أهداف مباشرة متمثلة في تحقيق التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي وضمان حقوق المؤمنين والعاملين المتقاعدين، فإنّها ترمي كذلك إلى تحقيق أهداف ذات بعد استراتيجي ترتبط بشكل مباشر بالسلم الاجتماعي الذي نحن في أشد الحاجة إليه».