تصعيد في سقف المطالب ومساع لاحتواء الوضع

تتسارع الأحداث في العراق بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية ومحاربة الفساد، وسط الدعوة الى عصيان مدني، وذلك تزامنا مع اجتماع حكومي أمني لبحث سبل احتواء الازمة التي دخلت شهرها الثاني، رغم اتخاذ قرارات إصلاحية لاحتوائها.
ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام أمس، إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب.
وقطع متظاهرون عدة شوارع في العاصمة بغداد ومدن أخرى، استجابة للدعوة الى «عصيان مدني» عام في البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
وأغلقت معظم المؤسسات التعليمية والحكومية و الادارية أبوابها، في العاصمة بغداد، ومدن جنوب العراق و شرقه، قبل بدء يوم جديد من التظاهر.
وفي جنوب العراق، قطع متظاهرون في مدينة البصرة، الطريق المؤدية إلى ميناء «أم قصر» ومعمل الحديد والصلب ومجمع الخزن والتصدير، ومعمل الأسمدة ومحطة الكهرباء الغازية، وفي وقت جدد فيه الطلبة اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي.
وكان يوم امس قد شهد استمراراً للاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن العراقية، كان أبرزها ما شهدته «البصرة»، حيث توجه عدد من المتظاهرين إلى بوابة ميناء «أم قصر» للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد وتوفير خدمات. ويستقبل «أم قصر» واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.
دعوة إلى احترام سيادة العراق
وفي خضم هذه التطورات، دعت الخارجية العراقية الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، إلى احترام سيادة العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان، تعليقا على ردود الفعل التي صدرت عن منظمات وجهات أجنبية بخصوص الوضع الراهن في البلاد - إن الحكومة العراقية «تحترم إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور، خاصة ما يتعلق باختيار حكومتهم وحرية التعبير، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب».
ويأتي البيان العراقي بعد يوم من صدور بيان طالب فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحكومة العراقية بالاستجابة لما وصفها ب «المطالب المشروعة للشعب.»
وفي ذات السياق، ندّد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، بالهجمات على المتظاهرين، محذّرا من «أي تدخل خارجي» في الاحتجاجات الشعبية.
وقال السيستاني، على لسان المتحدث باسمه، إنّه «لا ينبغي السماح لأي قوى إقليمية أو دولية بمصادرة إرادة الشعب العراقي».
و يأتي هذا بالتزامن مع خطاب الرئيس العراقي برهم صالح، أعلن فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مستعد للاستقالة من منصبه، نزولا عند طلب المحتجين، مناشدا الكتل البرلمانية التفاهم على بديل مقبول تفاديا لأي فراغٍ دستوري.
وأوضح رئيس البلاد أن ملفات فساد «أحيلت بالفعل إلى القضاء للبت فيها، وأن حل الأزمة الحالية يكمن في إجراء إصلاحات ومواجهة المجرمين، ومحاكمة المتورطين في العنف الذين يريدون سوء بالعراق».