صالح موهوبي يحلل أبعاد الأزمة المالية العالمية

لا آثار مباشرة على الجزائر

أكد الخبير المالي العالمي الدكتور صالح موهوبي أمس أن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية العالمية لأن اقتصادها غير مندمج كلية في الاقتصاد العالمي ونظامها المالي غير متصل بالنظام المالي العالمي.
وقلل الخبير المالي في المحاضرة التي نشطها أمس بمركز "الشعب" للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان "الأزمة المالية العالمية-تحاليل وتوقعات" من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الجزائر "كونها ما تزال بعيدة جدا عن العولمة" مشيرا في هذا السياق إلى قابلية اقتصادها للتأثر السلبي بسبب انخفاض سعر برميل النفط وتراجعه بعد أن تجاوز المائة دولار للبرميل.
وحسب الخبير موهوبي فإن الأزمة المالية العالمية الحالية ستكون لها انعكاسات ايجابية ولا تمر دون أن تترك آثارا ايجابية على المستوى السياسي منها إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت منها الأزمة بالهفوات التي ارتكبتها من خلال العمل على إصلاح نظامها البنكي لحماية مصالح المواطنين وبالتالي عودة الدولة في إطار منظم أكثر بعدما غاب ما يعرف بالدولة الضابطة، بالإضافة إلى مطالبة الدول الكبرى الأخرى بضرورة فرض التعددية المالية وبداية نهاية الاحتكار الأمريكي أو أحادية القطب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على العالم على جميع الأصعدة.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث أن تجديد الاقتصاد العالمي خلال السنتين المقبلتين ستكون له انعكاسات جد سلبية على المستوى العالمي مضيفا أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واتخاذها إجراءات لإنقاذ البنوك ومعالجة الأزمة يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية فانهارت البنوك كلية حيث خصصت الدول الغربية1200 مليار دولار منها 700مليار دولار جندتها الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في الأزمة بالإضافة إلى 1400 مليار اورو خصصتها الدول الأوروبية خاصة بعد ردود أفعال الرأي العام الذي طالب بحماية مصالحه.
وحسب الخبير فإن الأزمة أدت أيضا إلى فقدان الثقة بين أكبر البنوك في العالم مشبها ما حدث بالتسونامي الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ثم امتد تدريجيا إلى دول أخرى غربية وأوروبية استخفت بالأزمة المالية العالمية وأكدت أن نظامها المالي جد صلب ولا يتأثر بمثل هذه الهزات التي كان وقعها شديدا على أكبر البنوك العالمية.
ولم يستبعد المتحدث وقوع مفاجآت أخرى ربما تكون قريبا، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية بدأت السنة الفارطة حيث وقعت العديد من الظواهر منها أزمة الغذاء التي تهدد 30 دولة بالإضافة إلى ارتفاع سعر النفط وتجاوزه لأول مرة مائة دولار، كما أن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد الدين الذي تعيش به العائلات الأمريكية حيث تعرف هذه الدولة العظمى عجزا سنويا ولا أحد يطالبها بالحد من العجز لأنها مصدر للدولار.
ومن أسباب الأزمة أيضا هو النظام البنكي الأمريكي الذي لا أحد يعرف ماذا يحدث فيه وذلك بسبب غياب الدولة، وبالتالي وجود ثغرات، كما لم تستوعب الدول التي مستها الأزمة الدرس من الأزمة الآسياوية التي مست عمق الاقتصاد العالمي، وقبلها الأزمة المالية العالمية في أمريكا اللاتينية التي كان وقعها أقل، كما عاد المتحدث إلى أزمة 1929التي كانت جد خطيرة والتي حدثت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية.