يمكن للجزائر أن تجد بديلا للمحروقات

اعتبر أمس الدكتور صالح موهوبي، خبير اقتصادي دولي مختص في القطاع المالي، في ندوة نشطها بمركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة »الشعب« انه يمكن للجزائر أن تستفيد من الازمة المالية العالمية الحالية عن طريق تخلي اعتماد اقتصادها على ثروة النفط وتطويره خارج هذه الثروة الزائلة، وحذر من تدهور القدرة الشرائية بفعل تداعيات هذه الازمة. لم يخف موهوبي الخطر الذي سيواجه الجزائر في حالة تدني اسعار برميل النفط تحت سقف 37 دولار، ووصف الأمر بالكارثة الا أنه أكد بلغة تفاؤلية أنه يمكن للجزائر أن تستغل الوضع وتعود للعمل في عدة قطاعات حيوية مهملة لأنها دولة غنية بمواردها ويمكنها أن تخلق ثروة خارج قطاع النفط تكون بديلا حقيقيا.
وتحدث موهوبي في الشق المتعلق بتوقعاته حول مدى تأثير الازمة وتداعياتها على الجزائر عن حقيقة تاثر الجزائر خاصة فيما تعلق بتراجع اسعار البترول وتقلص مداخيل هذه الثروة وذهب الخبير الاقتصادي الجزائري الدولي الى ابعد من ذلك عندما قال الجزائر ليست لديها اقتصاد لذا لا يمكن لاقتصادنا أن يتأثر ولا يتعدى تاثرنا تراجع اسعار ومداخيل البترول.
وأكد الخبير الدولي صالح موهوبي بلغة صريحة تاثر القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية بفعل ترسبات الأزمة المالية الحالية ولم يستثن من ذلك تدهور قيمة عملة الدولار.
ويرى موهوبي استحالة لجوء الجزائر الى تسطير مخططات فعلية لمواجهة الاخطار التي تتسبب فيها المؤسسات المصرفية والمالية، وقال في سياق متصل، أن جميع البنوك والمؤسسات المالية ظروفها جد صعبة وتوجد على حافة الافلاس وتسارع دول لنجدتها بضخ أموال معتبرة.
ونفى الخبير الجزائري المختص في المجال المالي ما يروج من أن عودة الدول المتاثرة بالازمة المالية بضخ الاموال والمشاركة في تسيير البنوك ميل عن الرأسمالية والعودة الى النظام الاشتراكي. وخلص موهوبي الى القول في هذا المقام بأنه في الازمة المالية الحالية، الدولة خرجت وستعود ولا يعني هذا أنها ستتبنى النظام الاشتراكي ورفض وصف ما يحدث من عودة الدول الى المشاركة في النظام المالي بالتأميم.
ويؤمن موهوبي الخبير الاقتصادي الجزائري بأنه لا يمكن أن ينشأ اقتصاد قوي وصلب لديه الحماية الكافية بدون دولة قوية صلبة ومتواجدة بشكل فعلي ومحسوس.
ووقف الدكتور على اصرار دول العالم وتمسكها بالنظام الرأسمالي، وقال أنها لا تريد بديلا عنه، وافاد موهوبي في رده على سؤال يتعلق بما ستخسره الجزائر في حالة تاثرها سلبا بهذه الازمة خاصة فيما يتعلق باحتياطي الصرف وتراجع فوائد الاموال التي تودعها في البنوك.
وفي استعراضه لواقع الازمة، أوضح ان ما يميز هذه الاخيرة أن جميع الدول تجندت لمعالجة ومواجهة آثار هذه الأزمة وكل دولة لجأت الى اتخاذ إجراءات وطنية داخلية ويرى أنه لأول مرة جميع الدول المتأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التزمت بمواجهة الأزمة المالية بنفس الثقل بهدف التغلب على هذه الأزمة حيث تم تسخير وضخ نحو 700 مليار دولار من طرف الولايات المتحدة الامريكية كمرحلة أولى للقضاء على الآثار السلبية ثم ضخت كمرحلة ثانية نحو 250 مليار دولار لاعادة مركزة البنوك.
وقال موهوبي ان هذه الازمة ضربت لجميع الدول دروسا حقيقية كي تكرس اهتمامها وعنايتها بمراقبة رؤوس أموالها.
ونفى بشدة أن تكون الازمة المالية العالمية من آثار تطبيق النظام الرأسمالي، وواصل يقول في نفس السياق، أن هذه الأزمة مست نظام ويجب معرفة ذلك.
وأبرز تشدد الولايات المتحدة الأميريكة في حالة إذا مست مصالحها.
أما فيما يتعلق بسؤال يتمحور حول المعاملات الربوية هي سبب تفجر أزمة المؤسسات المالية العالمية، تحفظ بهذا الخصوص وقال ليس لدي تشريح ودراية دقيقة بهذه الفرضية.
واشترط الخبير الجزائري الدولي موهوبي اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأخرى لمواجهة تداعيات آثار الأزمة العالمية حيث تبقى مهيمنة.
------------------------------------------------------------------------