التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تتمسك بمطالبها المهنية

اتهمت الوزارة بغلق باب الحوار

استغربت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين استمرار وزارة التربية في انتهاج سياسة التسويف والمماطلة في حق عمال هذه الفئة وغلق باب الحوار، ناهيك عن إصدار مسودة القانون الأساسي الخاص المعدل والمسلم للنقابات معتبرة إياه وصمة عار في حق كل المساعدين التربويين.
واعتبرت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه سياسة الوصاية غريبة في التعامل مع مطالبهم الاجتماعية والمهنية عبر عدم تجسيد وعود الوزير من خلال تصريحاته من ولاية تيزي وزو يوم 17 سبتمبر 2009 ومن ولاية تندوف يوم 11 سبتمبر 2011 في تصحيح المسار المهني للمساعد التربوي فيما يخص الترقية والتصنيف.
يأتي هذا الموقف بعد تدخل قوات الأمن لتفريق المعتصمين أول أمس أمام مبنى وزارة التربية الوطنية لإفشال وقفتهم الاحتجاجية، ما يدفع للتساؤل حسبهم حول موقف الوصاية من مطالبهم المشروعة.
وأكدت التنسيقية في نفس البيان الموقع من طرف المنسق العام الوطني مراد فرطاقي أن المشاركين في الاعتصام الوطني السلمي استنكروا تعامل قوات الأمن معهم لأنه يعبر عن استمرار الوصاية في انتهاج السياسة الإقصائية ضد التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين وضد مطالبها المهنية البسيطة المتمثلة في الترقية والتصنيف وتثمين الخبرة المهنية.
ودعا البيان كل المساعدين التربويين للتأكيد على تعزيز اللحمة النضالية والانتماء المشرف لهذا السلك والتوحد حول التنسيقية بكل عزم وإرادة وإخلاص لاسترداد الحقوق والاستعداد المطلق للمحطات النضالية القادمة في انتظار صدور النداء لاحقا علما انه تم توجيه نسخة من هذا النداء إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.