إعادة هيكلة الفلاحة وتنظيم التجديد الريفي

خارطة طريق لرفع الانتاج والتخفيف من فاتورة الاستيراد

شكل تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الخميس الفارط الحدث البارز في القطاع الذي يتواصل في مهام خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل، متجاوبا وسياسة الدعم. وهي سياسة غايتها التخفيف قدر المستطاع من التبعية للخارج بانتاج موسع يلبي الحاجيات الوطنية المتزايدة.
وحمل تنصيب مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية حالة من التمايز ليس فقط من جانب المهام الموكلة لرئيسه والأعضاء الآخرين لمدة 4 سنوات قادمة، لكن بالنظر إلى كيفية مجيئه إلى الموقع الفلاحي وطريقتها الديمقراطية الشفافة.
إنها مماسرة شدد عليها الوزير الوصي رشيد بن عيسى أكثر من مرة قبل الانتخابات وبعدها، معتبرا أنها الممارسة الأنسب في قطاع حمل مسؤولية اخراج البلاد من التبعية الغذائية للخارج وما يتبعها من تهديدات تضرب في العمق استقلالية القرار السياسي، وترهن السيادة والمستقبل.
لقد عكست الانتخابات التي حظيت بالاهتمام والمتابعة، وتوقف عندها متتبعو الشأن الفلاحي الممارسات الديمقراطية في قطاع يعرف اصلاحات جذرية تعيد له التوازن والاستقرار وتبعده من الاهتزازات الارتدادية.
عكست الانتخابات التي أفضت إلى قيادة مجلس إدارة الصندوق، المعتمدة على خارطة طريق خماسية الأبعاد والتوجه كيفية حدوث النقلة النوعية في الفلاحة المثقلة بتبعيات أزمة هيكلية تريد الخروج منها بصفة أبدية من خلال سياسة التطوير والتجديد الريفي.
وأعطت الانتخابات المثال الحي في كيفية ترتيب الأمور وحشد الاهتمام بالبيئة المؤسسة لمختلف المنظمات التي تمثل المهنيين في عالم الفلاحة الفسيح، وهي أيضا مؤشر على اتباع النهج التشاركي الجديد القائم على الشراكة الثنائية العامة الخاصة حيث علاقة التكامل والتلاحم تفرض نفسها بدل التصادم والتشاحن والتنافر، المبنية على الذهنية السلبية “أنا وحدي أسير الفلاحة”.. “أنا أحق من غيري في هذه المهام”.
بهذه الصيغة التشاركية يذوب القطاعين العمومي والخاص في قطاع وطني واحد يتقاسم الوظيفة، ويحمل ذات الانشغال، ويتجند من أجل هدف واحد وحيد: كيف يتم اعطاء الفلاحة قوتها واعتبارها، وجعلها مصدر الثروة الدائمة والنمو المستمر والتشغيل المتواصل، وهي انشغال مطروح في الميدان يُشدد عليه الخطاب السياسي بلا توقف ضاربا على وتر سياسة وطنية، تأخذ في الحسبان مشكل التبعية للخارج، وهي تبعية يمثلها حجم الاستيراد الكبير للمواد الغذائية المحتلة حيزا ضاغطا في الميزان التجاري الجزائري.
حسب الإحصاءات، فإن المواد الغذائية المستوردة من الجزائر تقدر ب 8 ملايير دولار سنويا ضمن مجموع ما تشتريه البلاد من الخارج بقيمة 40 مليار دولار، عكس ذلك لا تحتل قيمة المواد المصدرة سوى نسبة ضئيلة لا يتعدى حجمها السنوي 300 مليون دولار.
من هنا، كان التركيز من أهل القطاع المشرفين على إدارته، على إقامة هيئات انتخابية تمثيلية في الهياكل والصناديق. يُفرز من خلالها المسؤولون على أساس اقتراع شفاف، وشروط تأهيلية للإدارة تحكمها علاقة مهنية أكبر من علاقة الولاء والانتماء، واللون والمكان.
من هذه الآليات مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الذي ظلت عملية انتخاب أعضائه في صلب حملة دامت سنة كاملة، وهي حملة كانت مركزة على وجوب احترام تراتيب بناء قاعدة متينة من شأنها أن تكون أرضية انطلاق لتطوير الفلاحة وتجديد المناطق الريفية بعد عشرية من الارهاب والفوضى والجنون.
تنصيب المجلس الوطني لصندوق التعاضدية الفلاحية المنبثق عن انتخابات جرت على مستوى 62 هيئة اقليمية، جاء في هذا الظرف المتميز بإصلاحات غايتها إعطاء حالة من الاستقرار للقطاع. وهو قطاع يحتاج إلى هذه النقلة النوعية التي تراهن عليها سياسة الدعم الفلاحي.
ومهدت لهذا التحول عملية واسعة لتنصيب اللجان الإقليمية والوطنية لمختلف الفروع الفلاحية ممثلة في شعب الحبوب والتمور والدواجن وتربية النحل والحليب، وكلها جاءت متوجة لعملية انتخابية جرت في نوفمبر الماضي، ومست مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة..
كل هذا الأمر، أُدرج ضمن مسار إعادة الهيكلة وتنظيم قطاع الفلاحة الحلقة الأقوى في السياسة الوطنية للأمن الغذائي. وتسمح عملية الهيكلة الموسعة لأجهزة القطاع الفلاحي ومصالحه، بإنتخاب نهاية العام الجاري 950 شخص يمثلون مختلف الهيئات المهنية، حسب تأكيد الوزارة الوصية.
مع العلم أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أسس في السبعينيات للمساهمة في مرافقة من يخدمون الأرض في تطوير الانتاج والتنمية الريفية، ويظهر من خلال المهام الموكلة إليه، كيف كانت هي النظرة الاستراتيجية لأصحاب القرار السياسي بعدم الفصل بين تطوير الانتاج الفلاحي والتنمية الريفية، وهي نظرة غايتها إحداث حالة من التوازن والاستقرار في القطاع دون السماح بهفوات واهتزازات. واستمرت هذه النظرة في السياسة الوطنية الحالية التي تترجمها حالة تطوير الفلاحة والتجديد الريفي كل الرهان.