باريس تنفي تسبّب «داعش» الإرهابي في تحطم مروحيتين بمالي

نفت قيادة الجيش في فرنسا أن يكون تصادم المروحيتين العسكريتين في مالي الاثنين، نتيجة لنيران عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حسبما قال رئيس الأركان الفرنسي فرانسوا لوكوانتر في تصريحات إذاعية أمس.
وأكّد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر أمس، أنّ حادث تصادم المروحيتين، الذي قتل فيه 13 عسكريا فرنسيا مساء الإثنين في مالي لم ينجم عن إطلاق نار أو أي عمل من قبل إرهابيين كانوا يقاتلونهم.
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، نفى الجنرال لوكوانتر ما أعلنه تنظيم داعش الإرهابي الخميس من أن إطلاق نار من إرهابيين تسبّب بالحادث.
وقال لوكوانتر: «هذا خطأ بالكامل»، وأضاف أن «الصحيح هو أنّه حدث تصادم في عملية قتالية معقدة جدا تتطلب تنسيقا عاليا».
وأضاف: «لم يقم الإرهابيون الذين كانوا ملاحقين على الأرض باستهداف أي مروحية، ولم يحدث انسحاب مروحية في مواجهة إطلاق نار إرهابي».
وتابع أنّ «الجيش الفرنسي يقول الحقيقة، نحن ملزمون تقديمها لقواتنا ولعائلات رفاقنا الذين سقطوا»، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تنته بعد وسيتم التدقيق في الصندوقين الأسودين لمعرفة تفاصيل دقيقة حول موت جنودنا».
وكان أعضاء القوة الخاصة على متن واحدة من المروحيتين، من طراز كوغار، وكانوا فريق انتشال حضر حسب الإجراءات المطبقة لمساندة طواقم المروحيات الهجومية «تيغر» في حال اضطرت واحدة منها للهبوط الاضطراري.
وقال الجنرال لوكوانتر إن هذه القوات «لم تكن قد صعدت أو نزلت من مروحيتها».
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي الخميس، أنّه سبب حادث تصادم المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين عبر إجباره واحدة من المروحيتين على التراجع بسبب كمين.
وهذه أكبر حصيلة لخسائر بشرية تتكبدها القوات الفرنسية منذ بداية انتشارها في الساحل عام 2013، وإحدى أكبر خسائرهم منذ تفجير مقر «دراكار» في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن 58 قتيلاً.
وبحصيلة هذا الحادث، يرتفع إلى 41 عدد العسكريين الفرنسيين الذين قُتلوا في منطقة الساحل منذ بدء التدخل الفرنسي عام 2013 مع عملية سيرفال، بحسب تعداد أُجري انطلاقاً من أرقام نشرتها رئاسة الأركان.
وقال لوكوانتر إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من مالي لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها.
والخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن فرنسا تتحرك نيابة عن الجميع في منطقة الساحل وحث حلفاءها على فعل المزيد.
ودعا ماكرون حكومته إلى دراسة عمليات بلاده العسكرية في المنطقة «جيدا» قائلا إن «جميع الخيارات مفتوحة». غير أن مسؤولين فرنسيين استبعدوا سحب القوات من المنطقة خشية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الفوضى.