فرنسا تراجع استراتيجيتها العسكرية في الساحل والشرق الأوسط

أبدت فرنسا نيتها في اعتماد استراتيجية عسكرية جديدة في مناطق النزاع، خاصة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي، تقوم على تقليص حجم الإنفاق والتواجد على الأرض مع ضمان فعالية أكبر، وتراهن على قوات دول الميدان لإنجاحها.
أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، أن بلاده ستعدل عملياتها الخارجية في الشرق الأوسط والساحل، في وقت تنفذ القوات الفرنسية عمليات على جبهات عدة.
وقال لوكوانتر، «بالنسبة إلى برخان القوة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل والتي تضم أربعة آلاف جندي، ستكثف الدعم لشركائنا في مجموعة دول الساحل لتعزيز قدراتهم الذاتية عبر محاولة الحد قدر الإمكان من تدخلنا على الأرض».
وشكلت مجموعة دول الساحل التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر قوة عسكرية مشتركة للتصدي للمجموعات الإرهابية. ونفذت هذه القوة بداية من نوفمبر أول عملية لها وتحظى بدعم عسكري من قوة برخان.
ومارست فرنسا ضغوطا كبيرة الصيف الماضي، داخل مجلس الأمن الدولي من أجل سنّ قرار أممي لإنشاء قوة 5 ساحل، أمام تحفظ شديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ورأت فرنسا أن خلق قوة مشتركة لدول الساحل الخمس، يخفف الأعباء القتالية على عملية برخان، ويقلص التزاماتها الأمنية مع هذه الدول، في ظل توجه الرئاسة الفرنسية بقيادة إيمانويل ماكرون لخفض ميزانية الدفاع للسنة المقبلة 2018.
وأضاف لوكوانتر بخصوص التواجد العسكري الفرنسي في الشرق الأوسط، «في المشرق حيث نشارك بشكل كبير (في اطار عملية شامال) ندخل مرحلة جديدة بينما تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على أراضي وموارد مرتبطة بالنفط والغاز، يهزم».
وتابع «سأبحث كيفية الاحتفاظ بالفاعلية ولكن بأقل كلفة ممكنة»، مشيرا إلى «خيارات عدة ممكنة ووجود العديد من الرفقاء أيضا» مثل «التحالف الحالي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي و»شامال» التي بدأت في العراق وسوريا في سبتمبر 2014 هي عملية جوية خصوصا بمشاركة ثماني مقاتلات رافال متمركزة في الأردن وست أخرى في الإمارات العربية المتحدة، وتشمل أيضا جانبا بريا تشارك فيه مدافع «سيزار».
وكانت الاقتطاعات المالية التي فرضت على الجيوش في 2017 تسببت بأزمة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الأركان السابق الجنرال بيار دو فيلييه الذي استقال في جويلية الماضي، احتجاجا على توجه تقليص ميزانية الدفاع.
واعتبر دو فيلييه، أن خفض الإنفاق المالي على القواعد العسكرية الفرنسية بالخارج، سيؤدي إلى تراجع الأداء الميداني للجيوش، ما يعني أنها ستترك فراغات يمكن لجهات أخرى سواء تنظيمات إرهابية أو دول منافسة على مناطق النفوذ استغلالها.