لزهاري : نرفض استقواء أي طرف داخلي بالخارج وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدؤنا الثابت

شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري هذا الأحد على أن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ ثابت للجزائر ولا يمكن أن تحيد عنه، مؤكدا الرفض القوي لاستقواء أي طرف داخلي بالخارج على بلادنا.
وقال بوزيد لزهاري "عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ لم يتغير في كل دساتيرنا وحتى المنظومة الدولية تؤكد على ذلك في المادة 2 الفقرة 7 ومن هذا المنطلق نرى أن حل مشاكلنا يكون في اطار الآليات الموجودة داخل الجزائر على أساس الاحترام والمساواة ونرفض بشكل قاطع استقواء أي طرف داخلي بالأجانب".
واستطرد لزهاري بالقول " إذا أردنا ان نكون ورثة حقيقيين لجيل ثورة أول نوفمبر وشهدائنا الأبرار، لايمكننا إلا أن ندين هذا التدخل السافر الذي ينبذه كل أطياف الشعب الجزائري".
وأعرب المتحدث ذاته عن أسفه لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجزائريين الذين يعيشون في الخارج بالدعوة إلى حرق صناديق الاقتراع باسم الديموقراطية وقاموا باعطاء معلومات للبرلمان الاوروبي حول انتهاكات حقوق الإنسان مضيفا بالقول "كان من الأجدر تقديم هذه المعلومات للهيئات المختصة بالجزائر بما فيها المجلس الوطني لحقوق الانسان واستنفاد حقوق الطعن الداخلية قبل القيام بهذا التصرف".

على النخبة توضيح خبايا التدخل الأجنبي في هذا التوقيت بالذات لافشال مخططات الحاقدين على الجزائر
كما أكد ضيف الصباح على دور كل من النخبة ووسائل الإعلام والمسؤولين ونشطاء الحراك، توضيح خبايا تدخل البرلمان الأوروبي، الذي أصبح فجأة يتكلم عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر في هذا التوقيت بالذات" لافشال مخططات كل الحاقدين على بلادنا.
وذكر لزهاري أن سلمية حراك 22 فيفري ومرافقة الجيش الوطني الشعبي له هو سبب استفزاز الغرب وتكالبه على الجزائر "فهناك شرذمة معروفة بمواقفها الايديولوجية المتصلبة وبارتباطاتها الكبيرة بالصهيونية العالمية تستخدم شعار حقوق الإنسان وبناء الدولة كغلافات وعناوين كبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بتقديم معلومات كاذبة وانصاف الحقائق لخدمة اجنداتها وماحدث في العراق وسوريا وليبيا خير دليل على ذلك".
وبخصوص أهم ما تضمنه التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2018 الذي تم تقديمه لرئيس الدولة مؤخرا، أكد لزهاري حرص المجلس على الايفاء بالالتزامات الدولية من خلال تقييم النصوص الموجودة ومدى تجسيدها على أرض الواقع مشيدا بتعديل قانون الانتخابات وهو المطلب الذي تم تجسيده.
كما اشار إلى ان المجلس تلقى 1400 شكوى خلال 2018 تتعلق أغلبها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية مبرزا أنه وخلال مراسلة الجهات المعنية تم تسجيل تماطل بعض الوزارات في الرد على هذه الشكاوي.
وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بضرورة بذل الجهود وتدخل فعاليات المجتمع المدني للضغط على السلطات لتحسين الخدمات الاجتماعية.
كما تم المطالبة بمحاربة الفساد بكل اشكاله –يضيف المتحدث- وهو ما حدث بعد قيام الدولة بشن حرب شرسة على كل رؤوس الفساد مبديا استغرابه لعدم اصدار البرلمان الاوروبي لتوصية تلزم الحكومات الأوربية بتقديم يد المساعدة للجزائر لاسترجاع أموالها المهربة للخارج .