* email * facebook * twitter * linkedin عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن "استنكاره وتنديده الشديدين" بلائحة البرلمان الأوربي حول "واقع الحريات في الجزائر"، مؤكدا أنها مبنية على "معلومات مغلوطة وعلى سوء نية". وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن المجلس "يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة، والتي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك"، مبرزا أنه "كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان". وقال إن المجلس "يرى أن البرلمان الأوروبي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزّة وفي أماكن أخرى من العالم ويركز في هذا الظرف بالذات على الجزائر". وأستطرد قائلا "نحن نرى أن الأيدي المشبوهة التي عملت على إيصال الأوضاع في ليبيا، إلى ما هي عليه هي التي تسعى اليوم لتحضير نفس المؤامرة في الجزائر"، مؤكدا أن الجزائريين "يرفضون التدخل في شؤونهم الداخلية، ويقفون ضد كل من يريد أن يستقوي بالخارج على ما يجري في بلدهم". وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تتأهب لتنظيم انتخابات "حاسمة" من أجل اختيار رئيس الجمهورية، أبرز السيد لزهاري، أن "هناك من يريد أن يشوش عليها". وبخصوص الادعاءات حول "خنق لحرية الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر"، أوضح السيد لزهاري، أن المجلس "يستغرب مثل هذا الكلام لأن الصحافة في الجزائر تمتلك هامشا كبيرا من الحرية، وأن الدستور يمنع سجن الصحفيين بسبب آرائهم وكتاباتهم"، مضيفا أنه "إذا كانت هناك تجاوزات فالمجلس على استعداد ليحقق فيها، وما على المنظمات والجهات التي تدّعي بوقوع هذه الخروقات في حق الصحفيين وحقوق الإنسان ما عليها إلا الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليحقق فيها".
