تقاسم الأعباء والمنافع

تنمح السوق الاستثمارية في الجزائر مساحة واسعة للشراكة مع المتعاملين وبالفعل تحققت مشاريع كثيرة لولا أن بعضها انحرف عن الأهداف المحددة مما أدى بالدولة إلى مراجعة قواعد اللعبة بإقرار قاعدة 51 / 49 التي تضمن للجزائر حقوقها في أي مشروع استثماري تشاركي دون أن يخل بمار الانفتاح على الرأسمال الأجنبي الذي يجد كافة الضمانات إذا ما انخرط في مشاريع جادة وبعيدة المدى.أكثر من متعامل من مختلف جهات العالم ينشط في الساحة الاقتصادية والتجارية المحلية ضمن استثمارات ذاتية أو بالشراكة دون أدنى ريبة أو قلق من النجاح بل أن البعض ممن استفاد من هذا المناخ المريح انزلق لممارسة مضاربة وتحايل على غرار ما قامت به اوراسكوم التي اقتنت مصنعا للاسمنت بمعاملة تفضيلية بحكم تشجيع الاستثمار لتقوم بإعادة بيعه لمتعامل أجنبي آخر، الأمر الذي شكل ضربة لعنصر الثقة ودفع بالسلطات العمومية لإعادة ترتيب الأحكام القانونية للشراكة بإقرار حق الشفعة ورد الاعتبار للقاعدة المذكورة.
ما كشفت عنه تفاعلات مركب الحجار وقبله جيزي وربما غدا موانئ دبي العالمية يعيد طرح ملف الشراكة على طاولة البحث والتدقيق من زاوية تثبيت حقوق المجموعة الوطنية من خلال الدولة بما يقطع الطريق عن متعاملين قد يوهمون بمشاريع استثمارية لكنهم يجيدون ألاعيب الحسابات وخلط الأوراق وعينهم على موارد مالية تتميز بسيولة تحسد عليها بلادنا.
بالطبع الشراكة التي تقوم على تقاسم الأعباء والمنافع تقتضي جملة من الضوابط والالتزامات من الشريكين وأي إخلال أو التفاف ينجر عنه تبعات لا تخدم الاستثمار، ومما يقع عل عاتق الطرف الأجنبي أن يلتزم بضخ موارد مالية أو إدخال تكنولوجيات في مشروع الشراكة ولا يتحول إلى مضارب أو متحين لفرص تسيل اللعاب كما يبدو عليه الشريك في مركب الحجار إذ يتحجج بعدم وفرة موارد مالية لديه ويطلب قرضا محليا كان من اللازم على البنك المعني أن يتشدد في تفعيل إجراءات الضمان بما في ذلك الرهن بما يحمي ملكية المركب.
إن الأمر يتوقف على مدى جدية ونزاهة أي متعامل يطلب الشراكة في سوق استثمارية مضمونة الربح بشهادة أكثر من متعامل أو رجل أعمال بدليل ترقب قدوم تشكيلة رؤساء مؤسسات من بريطانيا أواخر الشهر الجاري لاستكشاف عن كثب لمناخ الاستثمار ومثلما أشار إليه الخبير مبتول ليس في مثل هذه تعبيرا عن عواطف وإنما الكل يقوم على حسابات الربح والخسارة وطبعا في الجزائر لا مكان للتوقع الثاني أمام ضمانة الأول إلا على من تحايل وتنكر.