الهياكل المتوقّفة زادت من حدّة الأزمة

رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في ميدان السكن من مختلف البرامج السكنية، إلى الحصة الممنوحة للولاية قليلة، لا تلبي طلبات السكان المتزايدة، والتي يقدّر عددها أزيد من 60 ألف طلب عبر مختلف بلديات الولاية، مع أن السكن الريفي ساهم بقسط كبير في التخفيف من حدة هذه المشكلة، وحافظ على استقرار السكان بالأرياف.
استفادت الولاية من العديد من البرامج السكنية المختلفة، منها ما أنجز ومنها ما هو في طور الانجاز، إلا أن التباطؤ المسجل في وتيرة الانجاز حال دون مواكبة الاحتياجات التي تتزايد من سنة الى أخرى، والتي تضافرت الجهود وتم القضاء على اكبر مجمعين للبيوت القصديرية» الماتش وبحيرة الطيور»، بالإضافة الى السكن الهش بالمدينة القديمة، حيث تمّ توزيع 2210 وحدة سكنية بمسيون، 1500 وحدة بالزفزاف، 600 وحدة سكنية في بوعباز، 1100 بالقل، و400 وحدة سكنية بعزابة، و70 وحدة أخرى ببلدية الغدير.
يبقى الاشكال قائما، أين يعيش مجموع السكان في المناطق الحضرية بنسبة 70 بالمائة، و30 بالمائة في المناطق الريفية، ليتشكل عدم التوازن في تمركز السكان عبر الولاية، وهذا حسب المختصين راجع الى النزوح الريفي نحو المدن، البحث عن فرص العمل بالنسبة للشباب، الظروف الامنية السابقة، والبحث عن تحسين المعيشة عن طريق الاقتراب من الادارة، لاسيما وان عدد سكان الولاية تجاوز مليون نسمة، يتوزعون على مساحة 4118 كلم مربع، بمعدل 238 نسمة على كلمتر مربع، من جهة اخرى وصل عدد الطلبات المقبولة للسكن بالولاية 60 الف طلب، وبالمقابل من مجموع 21196 سكن مسجل بالولاية، يوجد 8277 سكن الاشغال به متوقفة، و3084 في طور الانجاز، أما المنتهية بلغت 8955 سكن، إضافة إلى 880 وحدة سكنية لم تنطلق الاشغال بها بعد.
وكانت لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي قد أرجعت التأخر في الانجاز الى مشكلة العقار، حيث تمنح حسبها، البرامج السكنية في غالب الاحيان، قبل معرفة الوضعية القانونية للعقار الذي تنجز عليه هذه السكنات، وأهم تلك العراقيل أن جل العقار هو عقار غابي كما هو الحال بأولاد اعطية «140سكن اجتماعي لسنة 2011»، وهو نفس الامر لبلديات الزيتونة، الشرايع، الولجة بوالبلوط، وبني زيد، وكلها تقع غرب الولاية، أو أن الاوعية العقارية ملك للخواص على غرار بلديتي عزابة وبن عزوز بشرق الولاية، أو اراضي فلاحية كبلدية الحروش جنوب الولاية، إضافة الى انه هناك مشاريع منتهية أو تقترب من الانتهاء، ولكن التهيئة الخارجية، بما فيها شبكات التطهير الثلاثية لم تمنح بعد، كسكنات «الأفنبوس» بالقطب العمراني بوزعرورة شرق عاصمة الولاية.
وطلبت في ذات السياق لجنة السكن، بإسناد مختلف البرامج السكنية للمقاولات الجادة، والتي تتمتع بالكفاءة المهنية والتجربة في الميدان، والاستقلالية المالية، من أجل الاسراع في انجاز مختلف هذه البرامج وضمان نوعية الأشغال، لاسيما وأن تضاريس المنطقة الغربية من الولاية غابية وصعبة، تتطلب امكانيات كبيرة وتقنية عالية، كما يعد نقص الوعاء العقاري المؤهل للبناء من أكبر العوائق التي يعاني منها جل المعنيين في قطاع البناء، إضافة إلى أن أغلب الاراضي تابعة لقطاع الغابات، خاصة الجهة الغربية من الولاية، وأخرى فلاحية، الأمر الذي يتطلب عملية تحويل تستغرق وقتا طويلا وإجراءات معقّدة.