ضبط الأسعار وتفعيل مجلس المنافسة

ارتفاع مرتقب في أسعار الأجهزة الالكترومنزلية المصنعة محليا بنسبة قد تصل إلى 30 بالمائة ابتداءً من الشهر الجاري، حسب ما كشف عنه مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، فيما طالب حاج بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين بتفعيل المجلس الوطني للمنافسة.
تقاربت وتقاطعت مطالب بولنوار وزبدي فيما يتعلق بالنظرة لكيفية الإقلاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة التي تشكل محور اهتمام الحكومة، والتي تتطلب اقتراحات عملية وحلولا استعجالية، حسب ما أعلن عنه كل منهما أمس في الندوة الصحفية التي نشطها الاثنان بمقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريّين.
شكل موضوع ارتفاع الأسعار اهتمام هاتين المنظمتين، حيث أعلن رئيسيهما عن اقتراحات قدمت في وثيقة كل واحد على حدة إلى وزارة التجارة في الأيام القليلة الماضية، حيث اعتبر بولنوار أن ارتفاع غير المبرر للأسعار «أمر مرفوض»، وليس ذلك فحسب بل يقترح وضع مرسوم يلزم المنتج بالإعلان الدوري عن أي تغير في أسعار منتوجه.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للمنافسة، الذي من خلاله يتم إلزام المنتجين على منتوجه قادر على المنافسة، وأن يكون السعر الذي يعرض به هذا المنتوج في السوق، يغطي التكلفة ويراعي القدرة الشرائية للمستهلك، وبنوعية تضاهي المنتوج المستورد.
ويمثل مطلب اعتماد نظام الشعبة أو ما يسمى بالمناطق الصناعية المتخصصة من ضمن قائمة الاقتراحات، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة التحويلية التي لا تمثل سوى 5 بالمائة في الجزائر، بالإضافة إلى إعادة النظر في قوانين الاستثمار والقضاء على البيروقراطية التي عششت في الإدارة بسبب مركزية القرار.
من جهته، أكّد زبدي على أهمية اعتماد الشفافية في المعاملات التجارية والإعلام بالزيادات، والتي تعد من أهم العوامل التي تكبح المضاربة، كما يرى من الضروري تحضير بيئة مناخية مناسبة للمنافسة، ليكشف عن ارتفاع مرتقب لأسعار المنتوجات على غرار الأجهزة الالكترومنزلية المصنعة محليا التي ستقارب 30 بالمائة.
ولفت زبدي في تدخله إلى انه يوجد 50 ملف مستعجل في شتى القطاعات ، اكبر قطاع هو قطاع التجارة، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 20 وزارة مرتبطة مباشرة بالمجال الاستهلاكي (سياحة، نقل، شؤون دينية «حجاج ومعتمرين».
تطرح الصناعة الفوضوية إشكالية أكثر مما تطرحه التجارة الفوضوية، وقال إنه لا بد أن تستدرج إلى الإطار القانوني من خلال تسهيلات وتحفيزات، بالإضافة إلى إعادة النظر في آليات مجلس المنافسة.
وتعد الفلاحة حسب زبدي – قطاع هام لأنه السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني، المنتوجات الصيدلانية، حيث يعرف هذا القطاع زيادة في الإنتاج جعلته يغطي الاحتياجات الوطنية من الأدوية بنسبة 60 بالمائة.