هذا هول الحل يا سلال !

فارس مسدور: المصالحة الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة
عبد الرحمان مبتول: على الدولة إعادة النظر في دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك
عبد المالك سراي: الاهتمام بالجنوب ضروري للنهوض بالاقتصاد
كمال رزيق: إلغاء القاعدة 49-51 مهم جدا لتشجيع الاستثمار
ليلى عمران
القيام بإصلاحات جذرية للمنظومة الاقتصادية، القضاء على البيروقراطية، وإعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة، الصناعة، والسياحة، هي أهم المقترحات التي سيضعها الخبراء الاقتصاديون يوم 15 من الشهر على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال، قصد مناقشتها وبحث أساليب تجسيدها على أرض الواقع للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد منذ انهيار أسعار النفط وانخفاض قيمة الدينار.
وأكد الخبراء الاقتصاديون ممن اتصلت بهم "الحوار"، أنه لم تصلهم الدعوة بعد من طرف وزارة عبد المالك سلال، في حين جاءتهم أنباء تفيد أنهم على القائمة المطلوبة للنقاش بعد أقل من عشرة أيام، حيث أوضح سلال في كلمة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة الذي تم يوم 29 من الشهر المنصرم، بأن اللقاء سيكون من أجل دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، والعمل على إعطاء دفع جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعدما أعلن أنه سيجتمع من خلاله بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع خبراء اقتصاديين، سعيا من طرف الحكومة حسبما أكده سلال لتأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطيات المالية للبلاد.

* عبد الرحمان مبتول: على الدولة إعادة النظر في دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك
شدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في 14 مقترحا التي استلمت "الحوار" نسخة منها أمس، على ضرورة وضع سياسة جديدة للأسعار بإشراك الروابط التي تجمع بين سوق العملة وبين سوق الممتلكات وسوق العمل، وكذا إعادة النظر في أسعار المواد المدعمة على غرار البنزين، القمح، والحليب.
وضمت وثيقة مقترحات مبتول التي قال فيها بأن الاجتماع بسلال سيعرف مشاركة 20 خبيرا اقتصاديا، على الصعيد الداخلي ضرورة وضع طابع جديد لاستهلاك الطاقة عبر الطاقة الفائقة بإعادة النظر خاصة في طابع البناء، النقل والحفاظ على البيئة، داعيا إلى بحث سبل تأقلم الجزائر مع التحولات الجيوستراتيجية الجديدة في المنطقة والانسجام مع القطاعات الصغيرة أمام التطورات الاقتصادية بين 2015 و 2030 عن طريق تحليل دقيق للهيئات العالمية على المستوى العالمي، بدراسة الحصيلة الاقتصادية الدقيقة للاقتصاد الوطني الماكرومالية الماكرواقتصادي والماكرو اجتماعي، بالإضافة إلى بحث كيفية التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي وكذا مستقبل صناديق التقاعد، والتوفيق بين نظام التمويل ونظام التوزيع في إطار التخطيط الاستراتيجي، كما ضمت وثيقة المقترحات عرضا مرتقبا للآفاق المستقبلية للجزائر في ظل انخفاض أسعار المحروقات المرتقبة اعتمادا على الضغط الديموغرافي ومنافسة المنتجين الجدد بطابع جديد استهلاكي للطاقة العالمية بين 2015 و 2020 و 2025 وفقا لعدة سيناريوهات تتدرج من 30 دولارا حتى 70 دولارا، مع تقديم حصيلة مفصلة للمشاكل التي نتجت عن تطبيق القاعدة الاستثمارية 51-49 والمرور من مستوى "رومدوك" المتعامل به منذ سنة 2009 وكذا العراقيل المتعلقة بالبيئة إلى ترقية سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية أو الخاصة على غرار البيروقراطية، غياب النظام المالي والعقاري وسوق العمل،

* فارس مسدور: المصالحة الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة
اكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في حديثه ل"الحوار" أمس، على ضرورة إقرار ما سماه ب"المصالحة الاقتصادية"، مع كل من مارس تجارة موازية ومشبوهة وخارج القانون، والعمل على إرجاعهم إلى جادة الصواب، قائلا بأنه ليس من مصلحة الجزائر التخلي عنهم لأنهم في جميع الأحوال يواصلون نشاطاتهم غير الشرعية.
واقترح مسدور، العمل بالجنة الضريبية، من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي قال بأن الجزائر بحاجة ماسة إليه خلال هذه الفترة بالذات، بالإضافة إلى إعادة بعث المصرفية المالية في الجزائر، من خلال فتح نوافذ إسلامية بالبنوك العمومية والاعتراف بأن الأخيرة أخطأت كثيرا في حق المواطن من خلال انتهاج المنظومة الربوية، مما دفعه إلى اجتناب إيداع أمواله بالبنوك العمومية، والاكتفاء بالمنزل كوسيلة آمنة للتخزين والادخار، كما أضاف مسدور بأنه على الحكومة الجزائرية المسارعة في محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة رسمية قوية لمكافحة الفساد تشارك فيها جميع الهيئات الأمنية.
من جهة أخرى اقترح مسدور إجراءات عملية، أولها استحداث فوق كل وزارة هيئة للاستشارة يترأسها علماء وخبراء تكون بمثابة خطة العمل للوزراء لا يمكنهم الحياد واتخاذ القرارات بعيدا عنها، كما دعا بشدة إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية من أجل خلق إستراتيجية على مدى 50 سنة وليس 5 سنوات فقط ووضع القطاع الفلاحي أولها، يليه القطاع السياحي وهكذا دواليك لتمس جميع القطاعات.

* عبد المالك سراي: الاهتمام بالجنوب ضروري للنهوض بالاقتصاد
دعا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي في كلمة مقتضبة ل"الحوار"، إلى تذليل الحكومة لجميع الصعوبات وتوفيرها لجميع الإمكانيات من أراض فلاحية، تسهيلات بنكية وتقليص الجباية للمواطن، قصد تمكينه من النهوض بالاقتصاد من خلال الاعتماد على نفسه.
وأضاف سراي بأنه من الضروري أن تضع الدولة الجنوب نصب عينيها من حيث التنمية والنهوض بالاقتصاد، والاهتمام به في زراعة الحبوب وتربية المواشي قصد العمل على تقليص فاتورة الاستيراد التي تثقل الخزينة العمومية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، كما أكد سراي على ضرورة أن تختار البلديات مندوبي استقبالها بعناية، مشترطا أن يكونوا متعلمين ومسؤولين، وذلك للتقليص من مشكل عدم الفهم الحاصل على مستواها لإجراءات الحكومة وقراراتها، داعيا الأخيرة إلى فهم أن الاستثمار يبدأ من القاعدة، والقضاء على البيروقراطية يتم من خلالها، ناهيك على ضرورة إعطاء الحرية لكل من يملك أفكارا من جميع شرائح المجتمع وعلى مستوى جميع القطاعات من فلاحين، اقتصاديين، صناعيين وغيرهم.

* كمال رزيق: إلغاء القاعدة 49-51 مهم جدا لتشجيع الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في حديث مع "الحوار" أمس، بأن النهوض بالاقتصاد والخروج من الأزمة يكون بإصلاحات جذرية للخروج من الاقتصاد الريعي الذي تسير به الجزائر منذ الاستقلال.
واقترح رزيق من أجل ذلك قمع البيروقراطية، فتح المجال للاستثمار بإلغاء القاعدة 49-51 من جميع القطاعات باستثناء القطاعات الإستراتيجية، إعادة النظر في النظام الجبائي، وفي الدعم غير المباشر للمواد واسعة الاستهلاك واستبداله بالدعم المباشر للفقراء والمعوزين، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي، وتشجيع الصناعات الغذائية، وكذا النهوض بالقطاع السياحي لأهميته الاقتصادية البالغة كونه يخلق مناصب شغل كثيرة، داعيا الحكومة لأن تكون جادة فيه.