بن مسعود: أكثر من 700 مؤسسة ناشئة تنشط في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان اكثر من700 مؤسسة ناشئة تنشط حاليا في قطاع السياحة و تساهم بنشاط في توفير مناصب الشغل و الثروة.
و صرح الوزير خلال لقاء وطني حول دور المؤسسات الناشئة في القطاع ان "الحكومة عازمة على ترقية ادماج المؤسسات الناشئة في القطاع الاقتصادي عموما و السياحة بشكل خاص لان الامر يتعلق بمؤسسات مبتكرة و خلاقة للنمو".
كما اشار الى ان مرسوما تنفيذيا صادقت عليه مؤخرا الحكومة "سيسمح بتشجيع و مرافقة المؤسسات الناشئة بشكل اكبر المرشحة ان تحتل اكثر من اي وقت مضى مكانة هامة في تطوير و تنويع الاقتصاد الوطني".
و خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه حوالي 250 مؤسسة ناشئة، اكد المقاولون الشباب و الجامعيون الحاضرون على "ضرورة" وضع اطار تشريعي و تنظيمي جديد يحدد بوضوح وضعية المؤسسات الناشئة بالجزائر.
اما السيد كرود عبد الحميد استاذ بجامعة الجزائر 3 و خبير في الاتصال الرقمي فقد اشار الى ان "ارادة السلطات العمومية اليوم في تشجيع المؤسسات الناشئة واضحة الا ان هذه المؤسسات الفتية لا تستطيع التطور كما ينبغي لان قانونها الاساسي غير موجود".
و تابع قوله انه "اذا توجهت مؤسسة ناشئة الى البنك لطلب قرض او تريد الاستفادة من امتيازات جبائية يجب عليها اولا ان تقدم قانونها الاساسي في حين انه لا يوجد اي اطار يحدد مواصفات مثل هذا القانون الاساسي".
و اشار كمثال على ذلك الى ان وكالة اسفار لا تعتبر بشكل تلقائي مؤسسة ناشئة، لكن نفس الوكالة اذا طبقت حلولا رقمية مبتكرة وتستطيع ترقية وجهة الجزائر يمكنها المطالبة بهذه الوضعية و الاستفادة من المزايا الجبائية المنصوص عليها.
كما اكد انه "من اجل تبرير انها مؤسسة ناشئة يجب على المؤسسة ان تستند على نص غير موجود حتى الان".
و في تصريح لوأج على هامش هذا اللقاء اوضح السيد بن مسعود ان المؤسسات الناشئة "لا تواجه اليوم اي عراقيل ذات طابع قانوني او تنظيمي و ليست بحاجة الى قوانين جديدة لكي تنشط".
و اضاف انه "يكفي رؤية ارتفاع العدد و نتائج المؤسسات الناشئة النشطة في مختلف القطاعات لنتأكد بانه لا توجد اية عراقيل ذات طابع قانوني او تنظيمي و هي ليست بحاجة الى قوانين جديدة للنشاط".
تجدر الاشارة الى ان قانون المالية 2020 ادخل اجراءات جديدة تخص اعفاء المؤسسات الناشئة و استثمارات الشباب اصحاب المشاريع من مختلف الضرائب و الرسوم.
كما اوجد القانون اجراءات تحفيزية من اجل تسهيل حصول هذه المؤسسات على العقار بغية توسيع مشاريعهم.
و كان الوزير الاول نور الدين بدوي قد اكد مؤخرا على اتخاذ اجراءات من اجل تسهيل تسجيل المؤسسات الناشئة في السجل التجاري فضلا عن اعفائها من شرط الحصول على محل.
و قد قدم المتدخلون خلال النقاشات مجموعة من التوصيات تهدف الى تسهيل ادماج المؤسسات الناشئة في قطاع السياحة.
و من بين هذه التوصيات هناك انشاء اطار قانوني و تنظيمي يحدد وضعية المؤسسات الناشئة و مناخ مناسب و تسهيل الحصول على الطلب العمومي و تحفيز المتعاملين العموميين و الخواص على اللجوء الى الحلول المبتكرة التي تنشئها تلك المؤسسات فضلا عن ترقية دور المحاضن على مستوى النظام المدمج للمؤسسات المصغرة سيما على مستوى الجامعات و المؤسسات و البنوك.