كريكو تدعو إلى الانخراط في الدّيناميكيّة الجديدة للعمل التّضامني

لجنة تشاور مع النّقابات والشّركاء الاجتماعيّين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن استحداث ديناميكية جديدة ومشروع وطني استراتيجي يعتمد على بعث روح جديدة لمفهوم التضامن، في إطار المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة ومساندة الطبقة الهشة، مع إرفاقها بمتطلبات جديدة على غرار الدعمين المالي والمادي، التكوين والمرافقة، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأخرى في إطار التضامن الحكومي.
أوضحت وزيرة التضامن خلال اللقاء الجهوي لولايات غرب البلاد المخصّص لإطارات القطاع، أن الأولويات اليوم تكمن في ترقية العمل التضامني انطلاقا من مبدأ التضامن والعمل على غرس هذه الفكرة مجدّدا عبر العمل الميداني التحسيسي، وإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع فتح مجال لانخراط كل الفاعلين العموميين والخواص، مشيرة إلى تنفيذ آليات التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزم أمام الشعب بأن يبقى العمل التضامني قائما كمبدأ إنساني وسلوك حضاري.
وفي ذات السياق، دعت إلى الانخراط في الديناميكية الجديدة للعمل التضامني، وتكثيف تناغم الجهود قصد بلوغ الأهداف السياسية التي تصبو إليها ركائز الجمهورية الجديدة، مضيفة أن مصالحها لن تقوم بأيّة نشاطات قبل الرصد الإعلامي وحضور المجتمع المدني بهدف تجسيد النظرة الجديدة لمبدأ التضامن الوطني.
واعتبرت كريكو هذا اللقاء الذي سيكون متبوعا بلقاءات جهوية أخرى تغطي التراب الوطني، فرصة هامة لعرض حصيلة النشاطات والانجازات التي تحققت لصالح الفئات المتكفل بها، والتطرق إلى الصعوبات والنقائص التي اعترضت التكفل الفعال حسب طبيعة وخصوصية كل ولاية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وقالت إنّ الحوار والتشاور بين الإدارة والمواطن وإطاراته، هو السبيل الأنجع لسن مشروع خريطة طريق قطاعية تعكس الانشغالات والمشاكل الفعلية للمواطن وتساهم في إيجاد الحلول الفعالة، مشيرة إلى إنشاء لجنة حوار مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، وكذا الجمعيات من أجل السهر على ترقية وخدمة قطاع التضامن.
وأكّدت وزيرة التضامن على الاهتمام بالأسرة وتقوية التلاحم الأسري عبر تدعيم آليات التحكيم والوساطة العائلية من خلال إعادة إدماج الأشخاص المسنين والمراهقين في الوسط العائلي، زيادة على تخصيص برنامج لفائدة المرأة لترقية إدماجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن آليات التمكين السياسي لتمثيل نيابي فعال ناجع بما يتواكب مع التطور.