جبهة العدالة والتنمية تقوم على ''الإسلام، الوطن والشعب''

تزكية جاب الله رئيسا للحزب

أكد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) بأن إتمام إجراءات المصالحة الوطنية يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي ثمنها من حيث المبدأ، مضيفا «رغم الايجابيات في قانون الانتخابات الجديد لكن لا بد من إصلاحات إضافية تتصل بالوعاء الانتخابي إذ لا يعقل أن يناهز أصحاب الحق في التصويت 21 مليون ناخب من أصل 35 مليون جزائري أي 70 بالمائة»، ولم يخف القلق والشك الذي يساور الحزب نظرا للمدة القصيرة التي تفصل عن التشريعيات المقررة في 10 ماي المقبل والآجال الممنوحة لوزارة الداخلية التي تمتد إلى 15 مارس الداخل في أحسن الأحوال.
أفرد جاب الله حيزا هاما من خطابه الذي ألقاه أمس بمناسبة انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزبه الجديد أمس بالقاعة البيضاوية للإصلاحات السياسية، مؤكدا بذلك الاهتمام الذي توليه التشكيلة التي تلتحق بالمعارضة على أمل أن تصل إلى سدة الحكم، مثلما جاء على لسانه «لا نريد ممارسة المعارضة إلى الأبد، هدفنا الوصول إلى الحكم مع مسعى إقامة نظام ديمقراطي تعددي من الناحية القانونية»، غير أن ذلك مرتبط برأيه بتوفر شروط الممارسة الحقيقة لأن الجبهة لا تسعى وراء تقسيم الريع.
ورافع جاب الله لإتمام إجراءات المصالحة الوطنية في إطار الإصلاحات السياسية «لرفع الغبن عن شريحة هامة في المجتمع ورفع الشعور بالظلم والحڤرة والتهميش»، مؤكدا بأنه «ليس لديهم الحق في الحياة فقط، لا بد أن يتمتعوا بكل الحقوق السياسية والنضال»، مذكرا إلى أنه كان إلى جانب قادة آخرين ذكر منهم الراحل عبد الحميد مهري وعبد العزيز بلخادم من المدافعين عن حل المصالحة الوطنية.
ولأن الخلل الموجود في الدساتير السابقة يتعلق أساسا بعدم تكريس الفصل بين السلطات، فانه يستلزم أن ينصرف الجهد المبذول لإصلاح الدستور المندرج بدوره في الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية «إلى إيجاد توازن في الصلاحيات بين السلطات لتوقف السلطة تعسف السلطة» على اعتبار أنه أكبر ضمانة لحماية الشعب من الاستبداد والتعسف.
جاب الله الذي حرص في سياق تطرقه إلى ما أطلق عليه «الإصلاح موضع التنفيذ»، على الإشارة إلى أن «الجبهة من حيث المبدأ تثمن جميع الإصلاحات السياسية التي اعتمدت وهدفت إلى إقامة نظام ديمقراطي تعددي، لكنها ناقصة وبالتالي فهناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات»، أكد بأن حزبه الجديد الذي يعتزم دخول المعترك الانتخابي تحت لوائه «مع كل جهد يبذل من أجل توفير كامل الإجراءات والآليات التي تحقق العدالة بين الأحزاب في الممارسة السياسية للتمكين من التداول على السلطة عن طريق انتخابات نزيهة».
ولم يفوت الشيخ جاب الله فرصة الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية في خطاب ألقاه رئيس الجمهورية استدعى من خلاله الهيئة الناخبة، للتعبير عن التخوف من ضيق الوقت المتبقي للتحضير، مشيرا إلى أن الجبهة ستودع ملفها لدى الداخلية يوم 17 أو 18 فيفري الجاري والوصاية أمامها مهلة 60 يوما التي تنتهي في 18 مارس الداخل ولن تكون المدة كافية للأحزاب الجديدة لتهيئة نفسها لدخول المعركة.
وخلص ذات المتحدث إلى القول «هذا النقاش الذي ينبغي التنبيه إليه، لأنه مصدر قلق ويقوي الشك ويبعث على التشاؤم»، ولم يغفل التذكير بأنه من أهم جوانب الإصلاحات احترام مبادئ العدالة القانونية لافتا إلى أن «الإدارة متحزبة».
واجتهد جاب الله في تسويق صورة معتدلة عن حزبه الذي يضاف إلى قائمة أحزاب التيار الإسلامي، بتأكيده بأن الجبهة لا تميز بين إسلاميين ولائكيين أو بين الليبراليين واليساريين فنظرتها إليهم «نظرة احترام وتقدير، أكثر من ذلك استعدادها لتسوية الخلافات مهما كانت داخليا جانبا وتغليب مصلحة الوطن ولكنها بالمقابل ستكون بالمرصاد لكل محاولة داخلية تستهدف الوحدة الوطنية، موضحا بأن الجبهة تقوم على ثلاثة مبادئ ممثلة في «الإسلام، الوطن والشعب».
وذكر جاب الله بأن «مرجعية الجبهة الإسلام ومبادئها ديمقراطية ذات نظام ديمقراطي ونظام حكمها مدني تكون فيه الأمة مصدر السلطات السياسية صاحبة الحق في الاختيار والمحاسبة يمنح فيه الحريات والحقوق للجميع دون تمييز»، مشيرا إلى أنها تعتقد أن «ثمة عهدين مع الشهداء والشعب لتكريس ما جاء في بيان الفاتح نوفمبر فرغم ما بذل من جهد فان مشروع دولة نوفمبر لم يقم لحد الساعة على وجهه الأصلح والأكمل».