من أجل تحول ديمقراطي تعددي صحيح

جاب الله يدعو إلى تغيير الذهنيات

دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية (قيد التأسيس) السيد عبد الله جاب الله أمس بالجزائر العاصمة إلى ''إحداث تغيير في المنظومة القانونية الجزائرية'' حتى تتماشى مع التحول الديمقراطي التعددي الحالي.
وأضاف السيد جاب الله خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المنظومة القانونية الحالية ''لا تزال كما كانت في ظل الحزب الواحد'' وأنه لابد- على حد تعبيره- من ''ثورة حقيقية في النظام القانوني حتى يتماشى مع التحول الديمقراطي الحالي في ظل تعددية حزبية''.
كما دعا في ذات السياق إلى ''تغيير الذهنيات وتكوين نخبة ذات ثقافة ديمقراطية عميقة'' من أجل ''تحقيق تحول ديمقراطي تعددي صحيح''.
وبخصوص الإصلاحات السياسية التي وصفها السيد جاب الله بالخطوة ''الايجابية'' قال إنها لاتزال ''ناقصة'' و''غير كافية'' وتحتاج لسلسلة كبيرة من الإصلاحات.
ويجب أن تنصب أول هذه الإصلاحات -يضيف السيد جاب الله- على الدستور، معتبرا أن مبدأ الفصل ''الحقيقي'' بين السلطات يعد من أهم مبادئ الديمقراطية الحقة.
وأبرز في سياق متصل أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا ب''التوازن الحقيقي في صلاحيات المخولة لهذه السلطات''، معتبرا أن مثل هذا التوازن لا يزال ''غائبا'' في الدستور الجزائري ولاسيما -كما يقول- أن السلطتين التشريعية والقضائية أضحت مجرد ''وظائف''.
وبخصوص الرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة قال السيد جاب الله أن هناك إرادة سياسية ''لا بأس بها'' من أجل تحقيق انتخابات نزيهة ولاسيما من خلال إشراك القضاء في العملية الرقابية.
ودعا في ذات السياق إلى العمل على تطبيق بعض التعديلات ''المهمة'' التي جاء بها قانون الانتخابات والمتعلقة بحق الأحزاب في ممارسة الرقابة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي تبعث ''نوعا من الطمأنينة'' -على حد تعبيره- لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة. وردا عن سؤال متعلق باستعمال الدين لأغراض حزبية قال السيد جاب الله أن ''حزبه ضد تحزيب المساجد'' وان دور المساجد يتمثل في التربية والتوعية والتوجيه بعيدا عن الدعاية الحزبية.
وفي الأخير أعلن السيد جاب الله أن حزبه سوف يعقد في 6 فيفري المقبل مؤتمره التأسيسي وذلك للمصادقة على برنامجه السياسي وتنصيب هيئاته القيادية.