إقبال محتشم للمواطنين على مراجعة القوائم الانتخابية في اليوم الأول

فيما تواصل وزارة الداخلية التحسيس بالعملية عبر الرسائل النصية

شهدت، مصلحة الانتخابات والإحصاء ببلدية الجزائر الوسطى، إقبالا محتشما للمواطنين على عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات، في اليوم الأول من انطلاق العملية التي تدوم إلى غاية ال 21 من الشهر الجاري عبر كامل بلديات التراب الوطني.
ولاحظت «الشعب» خلال جولة استطلاعية قصيرة للمصلحة، انعدام كلي للحركة داخل المكتب باستثناء تنقل العونين المكلفين بعملية مراجعة القوائم، وبعض المواطنين الذين لم يتجاوز عددهم أصابع اليد، كما أن التدابير المتخذة للقيام بالعملية لم تعكس مستوى الحدث، حيث يضطر القادم إلى المصلحة إلى الانتظار واقفا في الرواق، بسبب انعدام كراسي أو حتى مكان للاستقبال، ناهيك عن تخصيص جهازين إعلام آلي فقط لتسوية الملفات وهوما يجعل عملية المراجعة تأخذ وقتا أكبر، في حال إقبال عدد كبير من المواطنين في وقت واحد.
وأرجعت إحدى المواطنات، رفضت الإفصاح لنا عن اسمها، كانت تنتظر دورها أمام مكتب التسجيل، عزوف العصاميين على تسوية ملفاتهم الخاصة بالانتخاب، إلى عدم حدوث تغيير بعد كل عملية انتخابية، حيث سرعان ما تتحول الوعود التي يطلقها المترشحون خلال الحملات الانتخابية، إلى هباء منثورا بمجرد اعتلائهم مناصب الحكم سواء بالمجلس الشعبي الوطني، أو على مستوى البلدية أو الولاية.
وأكدت أنها تصوت فقط من أجل «النجمة ولهلال» على حد تعبيرها، قبل أن تضيف أن الكبار في السن، فقط الذين مازالوا أوفياء للعملية الانتخابية، ويرفضون تفويت الفرصة مهما كانت الظروف، على عكس الشباب.
واقتصرت عملية مراجعة القوائم الانتخابية، في الساعات القليلة لوجودنا أمام مكتب مصلحة الانتخابات لبلدية الجزائر الوسطى، على تسوية ملفات مواطنين غيرا مقر إقامتهما، وأخرى أضاعت ورقة الانتخاب الخاصة بها وأرادت التحصل على واحدة جديدة.
وأماطت جولتنا لمصلحة الانتخابات ببلدية الجزائر الوسطى، عن بقاء عملية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام من قبل الإدارة تسير بطريقة عرجاء، رغم دعوات القاضي الأول في البلاد لهذه الهيئات بإحداث القطيعة مع الممارسات السلبية القديمة، سواء مع المواطنين أو ممثليهم من المجتمع المدني، أو مع الصحافيين، فرغم الإفصاح عن هويتنا رفض رئيس مصلحة الانتخابات الإدلاء لنا بأي تصريح عن سير عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وقام بتوجيهنا إلى مكتب الأمين العام للبلدية، الذي اضطررنا إلى انتظاره أمام مكتبه قرابة الساعة من الزمن، لنفاجأ بعدم قدرته على استقبالنا بحجة انشغاله بقضايا أخرى، ليعرض علينا موظف آخر لم يفصح عن هويته تقديم معلومات عن العملية بعد أن رفض الاستماع للعون المكلف بالاستقبال النظر في طلبنا، ليعود أدراجه ويقرر الحديث إلينا بعد أن نفد الصبر منا.
وتواصل، وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحسيس المواطنين، بالعملية الانتخابية من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة، تطالب الذين بلغوا سن 18 سنة قبل 21 فيفري 2012 بالتسجيل في قوائم الانتخابات بمقر بلدية إقامتهم، وبتسوية وضعية الذين غيروا مقر إقامتهم عن طريق الشطب من سجلات البلدية القديمة والتسجيل في البلدية الجديدة خلال الآجال المحددة لذلك.