الشروع غدا في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية 19 فيفري الجاري في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤه في 9 أفريل المقبل، وأكد البيان الصادر عن الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان التحضير الجيد لهذا الاستحقاق الهام.
وجه البيان الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس دعوة إلى المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية خاصة منهم البالغين سن الثامنة عشر عاما كاملة يوم الاقتراع المقرر يوم 9 أفريل المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية لتسجيل أنفسهم في مقر بلديات إقامتهم، مذكرا في المقابل الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم بضرورة أن يطلبوا شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الأصلية لتسجيليهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.
وحددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وحسب البيان الآنف الذكر غدا الثلاثاء لإطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تستمر إلى غاية 19 فيفري الجاري، تطبيقا لأحكام المواد 16 و18 و19 و20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما يأتي هذا الإجراء تبعا لقرار رئيس الجمهورية أمس الأول استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 9 أفريل المقبل، وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن كل طلب تسجيل ينبغي أن يرفق ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر وإثبات الإقامة بتقديم إما عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل مصلحة المياه إلى جانب شهادة الشطب من القائمة الانتخابية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البيان نفسه أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستكون مفتوحة كل أيام الأسبوع بما فيها يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء لاستقبال الناخبين والناخبات، حرصا منها على توفير جميع الشروط الضرورية لضمان التحضير الجيد للعملية الانتخابية.
وللتذكير فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بادرت بحملة واسعة منتصف جانفي المنقضي استمرت إلى غاية استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بهدف تسوية وضعية ما يقارب 5.1 مليون ناخب غيروا مكان إقامتهم دون شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية في بلديات إقامتهم الأصلية أو تسجيل أنفسهم مجددا في بلديات إقامتهم الجديدة، وقد تنقل أعوان الإدارة إلى ما يقارب 800 ألف منزل في الأيام الماضية لعائلات استفادت من مختلف الصيغ السكنية خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 وإلى غاية 2009 بعدما أثبتت عملية تفريغ ودراسة الاستمارات التي وجهتاها وزارة الداخلية للناخبين الذين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الأخيرة أن السبب الأول لعزوفهم عن أداء حقهم الانتخابي هو تغيير مقرات إقامتهم وأن العديد منهم مسجل في مراكز انتخاب تبعد نسبيا عن مقرات سكنهم، وقد جندت وزارة الداخلية لهذه الحملة ما يزيد عن 16 ألف عون إداري.