لعقاب: دستور توافقي لبناء الثقة والإستجابة لطموحات الشعب

ناقشت، أمس، النخب الجامعية في إطار ندوة علمية وطنية نظمت بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة، التعديل الدستوري المرتقب من خلال محاور أساسية ارتكزت على مدى تكريس سيادة الشعب وسيادة القانون وحماية وضبط الحقوق والحريات والحرص على التنظيم المتوازن للسلطات وتعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة من أجل المساهمة في نقل القواعد والمؤسسات الدستورية إلى أجود مستوى في تحقيق الأهداف والغايات المنوطة بها.
في هذا الاطار إعتبر محمد لعقاب المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أن تعديل الدستور هو خطوة نحو بناء الجمهورية الجديدة والوصول إلى دستور توافقي يساهم في إعادة بناء الثقة ويستجيب لطموحات الشعب ويعد أيضا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالذهاب نحو تعديل دستوري شامل. وتطرق لعقاب إلى مراحل التعديل الدستوري الجاري انطلاقا من تشكيل لجنة خبراء لصياغة الدستور والتي ستعرض عملها على مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية ومنه إلى نطاق أوسع ليشمل النخب الجامعية. في هذا السياق، أشاد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية بالانخراط القوي للجامعيين في إثراء النقاشات، مؤكدا أن مخرجات ندوة التعديل الدستوري بورقلة ستكون في صلب اهتمامات لجنة الخبراء وأضاف البروفيسور لعقاب أن المشروع سيعرض بعد ذلك على البرلمان لمناقشته ومنه للاستفتاء الشعبي.
من جانبه، ركز البروفسور عمار بوضياف أستاذ القانون الإداري بجامعة تبسة والخبير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال مداخلته حول استقلالية السلطة القضائية ودعم دولة الحق والقانون في ظل مشروع تعديل الدستور على تقديم قراءة نقدية في بعض مواد الدستور الحالي وعرض اقتراحات بديلة لها، كما ألح على ضرورة تجسيد آليات استقلال السلطات القضائية من خلال مشروع الدستور المرتقب.
في حين قدم البروفيسور عامر رخيلة أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 3 عبر تدخله مقاربة لما يتضمنه الدستور الحالي وما هو مأمول من الدستور الجديد من خلال جملة من الملاحظات والاقتراحات، ذكر منها ضرورة العمل على استرجاع ثقة المواطن في الدستور بتكريسه لكافة حقوق المواطنين وتعزيز ذلك بالتزام حقيقي، ضرورة وضع آليات تقيد كل سلطة بخصوصيتها وصلاحيتها من أجل تحقيق الفصل بين السلطات وتحقيق توازناتها كما أوصى بضرورة إعادة النظر في عمل الغرفة الأولى للبرلمان.