خرج الآلاف من المتظاهرين في الدار البيضاء بالمغرب، أمس الأول، في مظاهرة دعت إليها «الجبهة الاجتماعية المغربية»، احتجاجا على الاوضاع الاجتماعية والتراجعات المسجلة في مجال الحريات والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتأسيس «ديمقراطية حقيقية». شارك في المسيرة الوطنية، مختلف الهيئات السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، بالاضافة الى تنظيمات شبابية وحقوقية وقيادات يسارية حزبية وحقوقية ونقابية، حيث رفع المحتجون شعارات قوية تطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية الى جانب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ورردوا شعارات من قبيل «الشعب يريد سراح المعتقل» أو «كلنا الزفزافي»، في إشارة إلى قائد «حراك الريف» ناصر الزفزافي المحكوم بالسجن لمدة عشرين عاما. نظم الاحتجاج تزامنا مع ذكرى «حركة 20 فبراير» الاحتجاجية التي هزت المغرب عام 2011 . قال أحد أعضاء المكتب الوطني للجبهة علي بوطوالة، إن «التظاهرة هي الأولى للجبهة الاجتماعية المغربية لرفض السياسات المناهضة للديمقراطية والحيف الاجتماعي، رفض تراجع حقوق الإنسان، ورفض السياسات التي قادت إلى تدهور المقدرة الشرائية». يحتج المتظاهرون بقوة على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة وطالبوا ب «إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين» وخصوصا معتقلي حراك الريف. وخفتت هذه الحركة الاجتماعية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 عقب موجة اعتقالات تلتها أحكام قضائية مشدّدة بحق قادة الاحتجاج. دعوات للافراج عن معتقلي الحراك نادى المتظاهرون «يحيا الزفزافي» و»كلنا الزفزافي»، في إشارة إلى قائد الحراك ناصر الزفزافي الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن عشرين عاما بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمس أمن الدولة». رفع أيضا شعار «يحيا الشعب»، وهو عنوان أغنية «راب» حازت شعبية واسعة عقب إدانة أحد مؤلفيها بتهمة «إهانة الشرطة»، نهاية عام 2019. وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة وأعلاما حمراء قبل أن يتفرقوا. نندت جمعية «ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف» ب«تهديد» مندوبية السجن لوالد الزفزافي، داعية إياها «للانكباب على تحقيق مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام واحترام حقوقهم عوض نهج سياسة الهروب الى الأمام واختلاق قضايا لا تخدم أحدا ولن تزيد إلا في تعقيد ازمة الدولة مع الريف ومع طموحات الشعب». كما دعت جمعية عائلات معتقلي «حراك الريف» في بيان لها، نقلته تقارير إعلامية،المندوبية العامة لإدارة السجون للعمل على تصحيح الاختلالات التي تعرفها مختلف السجون بالمغرب، والتي رصد بعضها المجلس الأعلى للحسابات وإيجاد حلول لها «حتى يكون السجن بحق مؤسسة إصلاحية وإعادة إدماجية، وليس أداة ضبط وجهاز قمع، كما هي حاله الآن» عوض التهديد بمقاضاة والد الزفزافي الذي يشغل منصب رئيس الجمعية. من جهتها، عبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة) أمينة ماء العينين، عن «أملها في أن يجد ملف معتقلي «حراك الريف» وملف الصحافي توفيق بوعشرين المعتقل، منذ فيفري 2018، طريقهما إلى الطي والتسوية في أقرب الآجال.
