3284 طفل يدخلون عالم الإجرام والآفات

الدرك الوطني يكشف حصيلة محاربة الجريمة

تعكس إحصائيات الدرك الوطني في مجال جنوح الأحداث لسنة 2011 أرقاما مخيفة لتورط العديد من الأطفال في أعمال عنف كثيرة عبر ولايات الوطن، رغم اللقاءات التحسيسية والوقائية المنظمة من قبل المصالح المعنية سواء على مستوى المؤسسات التربوية، أو في الأماكن العمومية.
وأظهرت، وثيقة لقيادة الدرك الوطني تخص نشاطاتها في مجال الوقاية وحماية الأحداث من الانحراف سنة 2011، تحصلت «الشعب» على نسخة منها، تورط 3284 قاصر في عدة مخالفات وجرائم تتصدرتها السرقة ب894 متورط، الضرب والجرح العمدي 696 متورط، و159 تم توقيفهم بتهمة التحطيم والتخريب، منهم 8 فتيات، كما تم توقيف 102 قاصر بتهمة تكوين جمعية أشرار، و103 آخرين بتهم تتعلق بالمخدرات، و187 بتهمة الهجرة غير الشرعية.
ومن بين الجرائم الأخرى التي تورط فيها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة، التهريب، حيث تم توقيف 61 قاصرا، و33 بتهمة انتهاك حركة المنازل، فيما تورط 39 قاصرا في جرائم القتل العمدي وغير العمدي، منهم فتاتين، وتم توقيف 5 قصر اثنان منهم بتهمة الدعارة، والباقين بتهمة الإغراء على الطريق، كما تم توقيف 639 آخرين بتهم مختلفة.
واحتلت العاصمة، صدارة الولايات في عدد القضايا المسجلة ب260 قضية، تليها سطيف ب199 قضية، ثم ميلة ب189 قضية، وهران 136 قضية، تمنراست 129 قضية، المدية 118 قضية، البليدة وتلمسان ب107، و104 قضايا على التوالي، وتذيلت ولاية تندوف قائمة الترتيب بتسجيلها قضيتين.
أما فيما يخص مختلف الاعتداءات الواقعة ضد القصر، فقد سجلت مصالح الدرك الوطني 351 اعتداء، عبر 48 ولاية، تورط فيها 111 أنثى، و240 من الذكور.
واحتلت ميلة مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من القضايا ب83 قضية، تلتها الجزائر ب72 قضية ثم باتنة ب23 قضية.
وشكل تحريض القصر على الفسق والدعارة، أحد أكبر قضايا العنف التي سجلت ضد الأحداث ب160 قضية، يليها الضرب والجرح العمدي ب133 قضية ثم السرقة ب27 قضية.
وعملت مصالح الدرك الوطني، بالموازاة مع توقيف المتورطين في الجرائم، على إعادة إدماج القصر في وسطهم العائلي، وتوجيه المدمنين نحو المراكز الإستشفائية وتقديم العلاج النفساني للقصر المتضررين من العنف، أو الذين ارتكبوا جنحا وتم وضعهم تحت المراقبة والرعاية الصحية والنفسانية.
كما نظمت ذات المصالح، على مدار السنة، أياما تحسيسية حول الآفات الاجتماعية على مستوى المؤسسات ومراكز التكوين المهني على مستوى ولايات الوسط والشرق والغرب، وكذا اللقاءات بالوسط المدرسي والوقاية والتحسيس طيلة موسم الاصطياف، والتنسيق مع جمعيات أولياء التلاميذ بالعديد من الولايات من خلال أيام مفتوحة للحوار مابين الدركيين وأولياء التلاميذ فيما يخص الآفات الاجتماعية التي قد تمس أبناءهم.
وسمح الانتشار الكامل لوحدات وعناصر الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني، سواء عن طريق المراقبة العامة للإقليم، أو عن طريق تحقيق مسعى الأمن الجواري، وكذا القيام بدراسة وتحليل واقع انتشار الإجرام وحتى المجرمين والمشتبه فيهم، وبرمجة المداهمات، باستباق الأعمال الإجرامية خاصة الموجهة لحماية القصر في بعض الولايات، وتحديد المناطق التي من شأنها أن تلحق أضرارا جسدية ومعنوية بالشباب القاصر، وقد مكنت هذه الإجراءات من الوقاية والحد سواء من الجرائم الواقعة عليهم أو حتى الجرائم والقضايا المتورطين فيها.