إطلاق مختبر تسريع التنمية بالجزائر

جريدان: المؤسسات الناشئة رؤية جديدة لسوق العمل
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، سهرة الخميس بفندق الأوراسي، «مختبر تسريع التنمية» الذي يدخل ضمن واحدة من أكبر شبكات المعرفة والتعلم والتبادل في العالم، تضمّ 60 مختبرا في 78 دولة. وبهذه المناسبة، ذكّر وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة بأهمية العمل المشترك وتجنيد الذكاء الجماعي لتحقيق التنمية، فيما أكّدت الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على السعي إلى حل مشاكل التنمية بطريقة خلاقة ومبتكرة.
شهدت سهرة الخميس بفندق الأوراسي بالعاصمة، إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسميا ل»مختبر تسريع التنمية»، الذي يدوم سنتين، ويسعى البرنامج الأممي الإنمائي من خلال هذه المقاربة إلى التعامل مع الاختلاف الجوهري في سرعة وديناميكية وتعقيد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية مقارنة مع مشاكل الأمس.
وتهدف هذه الشبكة، التي تستفيد من دعم قطري ألماني إيطالي، وتضمّ 60 مختبرا في 78 دولة، إلى تعزيز مناهج التطوير المبتكرة مع إمكانات توسع كبيرة، بالتعاون مع شركاء وطنيين، كما سيتم توثيق الحلول المبتكرة الناشئة عنها من أجل إثراء ممارسات التنمية والإسراع في تحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمته الافتتاحية، اعتبر الوزير ياسين جريدان أن إطلاق مختبر تسريع التنمية «يعكس مدى أهمية العمل المشترك من أجل الإسراع بوتيرة التنمية المستدامة في بلدنا، فتجنيد الذكاء الجماعي للسير بخطى ثابتة وبمنهجية واضحة المعالم هما بمثابة الضامن الرابح لبلوغ الأهداف المسطرة والتي نتشاركها اليوم جميعا، في عالم مدفوع بديناميكية تخلقها المعرفة، ترتكز على الابتكار».
من جهته، اعتبر ياسين وليد، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، في هذه المبادرة «مشروعا طموحا من حيث نطاقه، ومهم من حيث أثره الاجتماعي والبيئي».
وفي تصريح خصّ به «الشعب»، قال الوزير أن المؤسسة الناشئة لا تحتاج إلى تمويل فقط بل إلى سوق أيضا، لذلك لا بدّ أن يكون السوق مهيكلا، وأن تستجيب الشركة الناشئة إلى متطلبات هذا السوق، وكل هذه العوامل كانت غائبة، والهدف هو إعادة هيكلة كل شيء»، ما سيمكّن المؤسسات الناشئة المهيكلة من الاستجابة إلى متطلبات السوق.
سألنا الوزير جريدان إن كان إنشاء صندوق خاص بدعم المؤسسات الناشئة سيلغي العمل ببرنامج «أونساج»، فأجاب بالنفي، خصوصا وأن هذا الأخير يخصّ دعم تشغيل الشباب، بينما تندرج المؤسسة الناشئة في إطار آخر باعتبارها «تفكيرا جديدا ورؤية مغايرة جديدة لسوق عمل ما».
المساهمة الجزائرية في المشروع
من جهتها، أكدت بليرتا أليكو، الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، أن هذه المختبرات هي مقاربة جديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تسمح بتسريع التنمية اعتمادا على الابتكار.
«هذه المبادرة، الفريدة من حيث طبيعتها ونطاقها، ترمي إلى تعزيز تبادل الخبرات الدولية وحتى البين مجتمعاتية، من خلال بناء أكبر وأسرع شبكة تعليمية عالمية، ومن خلال الربط بشكل آني بين أنظمة التنمية المحلية في 60 دولة حيث توجد المختبرات»، تقول بليرتا أليكو، التي رأت في تخصيص وزارة للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة بالحكومة الجزائرية «فرصة فريدة للانضمام بشكل جماعي في فضاء مخصص لحل مشاكل التنمية بطريقة خلاقة ومبتكرة».
وفي تصريح ل»الشعب»، قالت بليرتا أليكوإن هذه المبادرة تأتي في إطار شامل، لذلك سيكون بالإمكان الولوج إلى شبكة من الخبرات والحلول وتحديات التنمية من أجل التواصل والتعلم المتبادل.
أما يورغن فولكه، السكرتير الأول بالسفارة الألمانية بالجزائر، فقال في كلمته: «لقد أنشأنا قاعدة لتشكيل التقدم العالمي الذي ينسجم مع العدالة الاجتماعية ضمن الحدود الإيكولوجية للأرض»، مذكّرا بأنه يتبقى 10 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، «ولهذا نحن بحاجة إلى أساليب جديدة تنتج حلولًا مبتكرة»، موضّحا بأن «مختبرات التسريع تجمع أشخاصا من مختلف قطاعات المجتمع، وهذا التنوع في المنظور والفضاء للتجربة والاختبار هو ما يصنع خصوصية هذه المختبرات». كما أعرب فولكه عن تفاؤله بمسار هذا المختبر، لما تزخر به الجزائر من طاقات شابة.
كما كان حفل الافتتاح سانحة للنقاش وعرض بعض التجارب، في جلسة نشطها كل من رفيق دالي باي ممثلا عن الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحوث في مجال التطوير التكنولوجي، مريم بن سلامة مديرة المركز الجزائري لريادة الأعمال الاجتماعية، عادل بلعباس المدير العام ل«أ م ب كونسلتنغ»، ووفاء بن تركي المديرة العامة ل«م ت ي أنتلجنت سوفتوير».