الذخائر الحربية للاحتلال المغربي تفتك بحياة الصحراويين

تحاول السلطات الصحراوية ومنظمات المجتمع المدني جاهدة من أجل حماية أرواح أبناء الشعب الصحراوي من أخطار الألغام الأرضية التي زرعها المغرب على طول المنطقة المحاذية لجدار العار الذي بناه والتي تعد أكثر المناطق تلوثا وكثافة بهذه الألغام والقنابل العنقودية والأجسام المتفجرة الأخرى في العالم.
بحسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية ودأبت الدولة الصحراوية على تنظيم حملات تحسيسية وتوعية المواطنين وحثهم على الابتعاد عن المناطق الموبوءة للحد من عدد القتلى الذين يسقطون ضحية الألغام التي يواصل الاحتلال المغربي الابقاء عليها ويرفض دائما التوقيع على اتفاقيتي «أوتاوا» و «أوسلو» لحظر الألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية ويرفض التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تريد العمل وتنظيف المنطقة.
وفي هذا الاطار، ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن الفريق النسائي لدعم الأعمال المتعلقة بالألغام نظم حملة تحسيسية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب بنقطة المراقبة بولاية الشهيد الحافظ. الحملة عرفت توزيع مطويات تتضمن إرشادات للتوعية بمخاطر الألغام التي زرعها الاحتلال المغربي.
ضحايا مدنيون
خلال السنوات الماضية، تسببت الألغام المنتشرة على ضفتي جدار العار الذي يمتد على طول 2750 كلم في قتل وجرح آلاف الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الصحراوي. وقد عبرت الأمم المتحدة عن مخاوفها جراء انتشار الألغام على طول الجدار المغربي، وطالبت بمضاعفة الجهود الأممية لإيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ندّدت جبهة البوليساريو، عبر الحملة الدولية لمناهضة جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، بخطورة الجدار باعتباره أكبر حقل ألغام متواصل في العالم، تنتشر على طوله عشرة ملايين لغم أرضي بمختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر العنقودية.
تجدر الاشارة الى أن المغرب يرفض رفضا قاطعا التوقيع على معاهدة أوتاوا لعام 1997 بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام واتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية.
بالمقابل، تقوم الدولة الصحراوية بجهود كبيرة لمكافحة الألغام وخطوات ملموسة في مجال نزعها، لاقت إشادة واستحسانا شديدين من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة. ومن بين ذلك توقيع جبهة البوليساريو على صك التزام «نداء جنيف» في عام 2005 وقيامها بتدمير كامل ترسانتها من الألغام التي كانت في حوزتها والتي تم غنمها من جيش الاحتلال المغربي، خلال سنوات الحرب.
للذكر كانت جبهة البوليساريو قد دمرت آخر مخزون من الألغام الأرضية لديها، الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا وأعتبر دليلا على حسن النية وتنفيذا لالتزام الجبهة مع منظمة نداء جنيف في نوفمبر 2005.
جريمة ضد الإنسانية
ووضع جدار العار المغربي والألغام المحيطة به في خانة «الجريمة ضد الانسانية» بالنظر الى ما يخلفه من مآسي في حق الشعب الصحراوي والى كل ما يحمله من معنى «التقسيم والتشريد «.
فلا زال المدنيون الصحراويون على جانبي الجدار يتعرضون باستمرار للموت ولإصابات بتر الأطراف وحوادث متعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.