إشادة بوعي وحكمة المواطنين... ودعوة لتعميم الحجر وطنيا

أعلن، أمس، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عن انخراط في الهبة التضامنية العامة التي تشهدها الجزائر والمندرجة في إطار مواجهة وباء «كوفيد-19»، من خلال التبرع بنصف أجور نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني وكذا المنتخبين المحليين في المجالس الولائية والبلدية.
بإعلان التحالف الوطني الجمهوري، عن التبرع بنصف رواتب منتخبي حزبه بالمجالس الشعبية، سيتم ضخها في الحساب البريدي على المستوى المحلي، يكون اول تشكيلة سياسية تحركت في هذا الاتجاه، بعد تلقي الاحزاب والبرلمانيين ورجال الأعمال انتقادات كبيرة، لعدم تحركهم لمساعدة بلادهم في هذا الظرف الصعب والقاسي.
والتبرع بنصف راتب كل نائب بالبرلمان، وكل منتخب بالمجالس الشعببة البلدية أو الولائية عن التحالف الوطني الجمهوري، الذي اعلن عنه في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، جاءت في وقت وجهت انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمن لم يتحركوا في هذا الاتجاه، مهما كان موقعهم، رجال أعمال او اصحاب مؤسسات او متعاملون، لتبدأ عجلة التضامن بالتحرك.
الجزائر، وعلى غرار باقي الدول، ليس لديها من الإمكانات ما يكفيها لمواجهة جائحة تفتك اليوم بسكان كل قارات المعمورة دون هوادة، مسجلة أرقاما قياسية في عدد الوفيات التي اقتربت من الألف في ايطاليا أمس السبت، وبالتالي فإنه لا يمكن للجزائريين ان يجدوا وقتا أنسب للقيام بهبة تضامنية تعكس التضامن واللحمة الوطنية، وتكون مثالا للانسانية.
وكان عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، سباقا الى رفع مقترح تبرع البرلمانيين، قبل مدة وتحديدا قبل ارتفاع الاصابات والوفيات على هذا النحو، كخطوة استباقية. واقترح اقتطاع شهرين من أجور النواب عبر صفحته، الا ان النداء لم يجسد واكتفى زميله بالمجلس في التشكيلة السياسية محمود قيصري بالإعلان عن التبرع براتب شهري هذا الأسبوع.
في سياق مغاير، رحب التحالف بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، «بمناسبة ترؤسه للمجلس الأعلى للأمن، لاسيما ما تعلق بإقرار الحجر الصحي الكلي أو الجزئي في بعض الولايات»، داعيا الى تعميمه ليشمل كل ولايات الوطن، و»العمل على تمويل المواطنين بالحاجيات الغذائية والطبية اللازمة، وكذا ضمان استمرارية وسائل الإنتاج في المؤسسات الحيوية».
كما دعا إلى «مواصلة التكفل العاجل بإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج، بما يحفظ لهؤلاء كرامتهم ويحميهم من المخاطر أو التجاوزات المحتملة»، دونما إغفال «اتخاذ وبصفة احتياطية كافة التدابير الصحية والأمنية ذات الصلة».
ولم يفوت المناسبة للإشادة بالوعي والحكمة التي تحلى بها المواطنون، بالتزامهم «بالتدابير الصحية والوقائية الكفيلة بوقف الانتشار المخيف لهذا الوباء، ولا سيما المكوث بالبيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن الأماكن المكتظة وتأجيل كافة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية وكذا تعليق المسيرات الأسبوعية للحراك»، سلوكات لابد ان تستمر في الفترة المقبلة لتعزيز فرص النجاة منه.