ينتظر أن يشرع في الاقتطاع من رواتب نواب المجلس الشعبي الوطني، شهر افريل الداخل، وهي مبادرة جاءت في اطار التضامن ومن اجل المساهمة في محاربة تفشي فيروس كورونا. بعد شهر من إعلان المجلس الشعبي الوطني عن اقتطاع نسبة من رواتب النواب كلفتة تضامنية، سيشرع في تطبيق ذلك الشهر الداخل، بحسب النائب فاطمة سعيدي المنتمية لحركة مجتمع السلم «حمس» في تصريح ل «الشعب». واعتبرت سعيدي، أن هذه الاقتطاعات تعد كمساهمة مركزية وليس هذا فحسب، بل هناك نواب يساهمون محليا مع الجمعيات، بالاضافة الى تقديم مساعدات مباشرة للمواطنين، قائلة، نيابة عن ولاية شلف، التي دخلت البارحة فقط الحجر في منزلها، أنها تتابع على مستوى ولايتها تطورات الحالة الوبائية، وقد عملت منذ ظهور الفيروس مع جمعيات المجتمع المدني، بالتكفل بالعائلات المعوزة وأرباب العائلات الذين يعملون بصفة مؤقتة. أما النائب فطة سدات، عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، فقالت إن العمل التضامني يقوم به نواب الحزب، لا يجب أن يكون فقط خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، رغم خطورة الوباء، الا انه لا ينبغي - بحسبها- ان يؤثر ذلك على أمور تراها اساسية. وبالنسبة للنائب السابق سميرة ابراهيمي، فإنها اختارت التكثيف من التوعية من خطر الاصابة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه عن طريق الفايسبوك، قائلة في تصريحها إنها «فقدت احد اقاربها بعد اصابته بفيروس كورونا». ومن خلال متابعة تطور الحالة الصحية لفقيدها، لاحظت ان هناك مسؤولين استطاعوا ان يخففوا من معاناة المرضى، بالرغم من قلة تشخيص الإصابة بهذا الوباء. وبرأيها، فإن تجنيد الطاقم الطبي وشبه الطبي لمكافحة الفيروس القاتل غير كاف، بل يجب ان نحذو حذو دولة الصين الذي ظهر فيها الفيروس واستطاعت ان تتغلب عليه بأقل الاضرار. وقالت ابراهيمي، انه لابد ان يمتد التجند للإحاطة بالوباء الى القائمين على النظافة على مستوى المستشفيات والفنادق التي خصصت للحجر الصحي. فالصين قامت بتخصيص مراكز أمام المستشفيات لإيواء الاطباء وكل العاملين حتى لا يخرج الفيروس من هذا النطاق. فيما يتعلق بمبادرة الاقتطاع من رواتب النواب في اطار التضامن لمكافحة «كوفيد-19»، فإنه شيء إيجابي، لكن يبقى غير كاف. وترى ان مثل هذه المبادرة لابد ان تشمل كوادر الدولة الموجودين في كل القطاعات، بالإضافة الى ضرورة مساهمة أثرياء البلد، لأن المحنة كبيرة وتستدعي تضامن الجميع. وبالرغم من إشادتها بالهبة التضامنية للمجتمع المدني، إلا ان ابراهيمي ترى انه من الضروري «وقف العمل التطوعي الذي يتطلب الأخذ بجميع الاحتياطات الوقائية وهذا أمر لا يتحقق بالنحو المطلوب»، حيث يتعين أن يوكل هذا العمل الى البلديات، كما أكدت على اهمية توجيه الجهود لوجهتها الصحيحة.
