اعتماد رواق أخضر إجراء عملي تقتضيه الضرورة أثنى رئيس الاتحاد الوطني لوسطاء العبور ووكلاء الجمارك الجزائريين، جلول عويدات، على الإجراءات الاستثنائية التي جاءت في إطار المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لتفشي كورونا المستجد، خاصة المتعلقة بتخصيص رواق أخضر لتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة الوباء، وكذا منع تصدير المواد الاستهلاكية التي زاد الطلب عليها في هذه الأزمة الصحية، مؤكدا عدم تأثر عملية التصدير والاستيراد، ما عدا بعض التأخير بسبب تعليق الرحلات على مستوى العالم. أكد جلول عويدات في اتصال مع «الشعب»، أن نشاطات التصدير والاستيراد لم تتأثر بالوضع الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر بسبب فيروس كورونا المستجد العالمي، موضحا أن السلع المستوردة انخفضت كميتها مقارنة بما كانت تستورده الجزائر في الظروف العادية، نتيجة الإجراءات المتخذة على المستوى العالمي بتعليق الرحلات، باستثناء السلع الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال الطبي او الصحي، حيث أصبحت البضائع تتطلب وقتا أكبر لشحنها. مكذبا في ذات الوقت، التوقف التام لعملية التصدير والاستيراد التي خلقت هلعا كبيرا وسط المواطنين، خوفا من نفاد السلع من الأسواق. وكشف رئيس اتحاد وسطاء العبور ووكلاء الجمارك، أن مديرية الجمارك، بمجرد الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في الجزائر، شكلت خلية أزمة، تمثلت في اللجنة الوطنية الدائمة للوقاية ومتابعة مكافحة انتشار الوباء على مستوى مصالح الجمارك، حيث تحرص على سيرورة عمل طبيعية، خاصة ما يتعلق بمتابعة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، وزعت كل الأرقام التي تحتاجها الأطراف المعنية مثل الهاتف، الفاكس أو البريد الالكتروني لتسهيل الاتصال والتواصل. وأوضح المتحدث، أن أي مشكل يحدث يتم حله بطريقة سلسة وبسرعة، مقدما مثالا مفاده أنه تم رفض دخول سلع مقدمة إلى المكتب الوطني للمترولوجيا بسبب إعطاء الأولوية للمعدات الطبية، ولم يتطلب حله سوى اتصال هاتفي بخلية الأزمة على مستوى المديرية العامة للجمارك التي تعمل باتصال مباشر مع خلية الأزمة المشكلة على مستوى الوزارة الأولى، وبعد ساعة أخبروه ان المشكل تمت معالجته. وأضاف عويدات، أن إدارة الجمارك تتعامل مع الوضع بجاهزية قصوى، فعندما تم تطبيق الحجر التام على ولاية البليدة، هناك موانئ جافة في بابا علي ومناطق أخرى تابعة للبليدة لم يستطع المفتشون الالتحاق بها، لذلك اضطرت مديرية الجمارك استبدالهم بآخرين بسرعة من أجل الحفاظ على ظروف العمل بصفة طبيعية، نافيا تأثير تمديد الوضع الاستثنائي على عملية الاستيراد والتصدير، ما عدا ما يخص الإجراءات الوقائية المتخذة على مستوى السلوكيات اليومية. في هذا الإطار، تندرج إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر، الذي دخل حيز التنفيذ بمجرد الإعلان عنه وهو إجراء استثنائي تتعامل به مديرية الجمارك الجزائرية مع المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور المعتمدين لدى مصالحها، بهدف تسهيل وتسريع عمليات استيراد البضائع الطبية ورفعها فورا حين وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا. كما كشف عويدات، أن البضائع في بعض الأحيان تصل قبل استخراج الفواتير المتعلقة بالبنك، لذلك فإن هذا الإجراء الاستثنائي المتعلق بالرواق الأخضر اختصر الكثير من الوقت ومن الإجراءات الإدارية، بل جاء متناسقا مع السياسة الوطنية لمكافحة انتشار الوباء. للتذكير، من القرارات المتخذة من أعلى هرم الدولة، منع تصدير المواد واسعة الاستهلاك، وقد أعلنت المديرية العامة للجمارك، في وقت سابق، عن قائمة المواد التي تم تعليق تصديرها بسبب كورونا وتضمنتها التعليمة رقم 111 الصادرة عن الوزارة الأولى. أما المواد المعنية، فيتعلق الأمر بالسميد، الفرينة، البقول والأرز، العجائن الغذائية، الزيوت الغذائية، السكر، البن، المياه المعدنية، معجون الطماطم، المستحضرات الغذائية، الحليب بجميع أشكاله، بما في ذلك الموجه لاستهلاك الأطفال، الخضر والفواكه الطازجة، باستثناء التمور، اللحوم الحمراء والبيضاء، المعدات الطبية وشبه الطبية، الأدوية والمواد الصيدلانية، مواد التنظيف الخاصة بالعناية الجسدية ومواد التنظيف المنزلي. ويعد هذا الإجراء ضروريا لمواجهة ازدياد الطلب عليها في الأيام القادمة، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بحسب محدثنا، مضيفا أنه إجراء اتبعته الكثير من الدول التي مستها الأزمة الصحية، ما يعكس أهميته في إدارة وتسيير الظرف. إجراءات استثنائية لتسهيل استيراد السلع أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن دخول إجراءات استثنائية حيز التطبيق تقضي بتسهيل وتسريع عمليات استيراد المنتجات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة انتشار (كوفيد-19)، بحسب بيان للجمارك. تتمثل هذه المنتجات، يضيف ذات المصدر، في المنتجات الصحية والمعدات والتجهيزات الطبية والمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا. وأوضح البيان، أول أمس، انه في إطار المجهودات الوطنية الرامية للتصدي ومكافحة انتشار وباء كورونا وتدعيما لجملة الإجراءات التسهيلية سارية المفعول، «تعلم المديرية العامة للجمارك كافة المتعاملين الاقتصاديين والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك ومهنيي القطاع، عن دخول حيز التنفيذ إجراءات استثنائية تهدف الى تسهيل وتسريع استيراد البضائع ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا». وتخص هذه الاجراءات الاستثنائية -بحسب نفس المصدر- المنتجات الصحية والمعدات الطبية وكل البضائع ذات الصلة مباشرة مع السياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وكذا المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع للتكفل باحتياجات المواطنين».
