خالدي يكشف عن غلق 600 مؤسسة تكوينية خاصة أخلت بدفتر الشروط

انتقد المشاركة المحتشمة للمؤسسات المختصة في الصالون الدولي:

أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي أول أمس على هامش افتتاح الصالون الدولي للتكوين المتواصل والكفاءات في طبعته الثانية برياض الفتح، الذي تشارك فيه نحو30 مؤسسة، عن سحب الاعتماد من 600 مؤسسة خاصة، تنشط في مجال التكوين المهني من أصل 1500 المتحصلة على الاعتماد منذ 1994، مشددا على أن أي مؤسسة تخل بدفتر الشروط والمعايير المطلوبة أثناء ممارستها لهذا النوع من النشاط يكون مصيرها الغلق.
أكد الوزير خالدي في معرض رده عن أسئلة الصحافة في الندوة الصحفية على الهامش، أن المؤسسات التي سحب منها الاعتماد، قد أعطيت لها مهلة للطعن في القرار وتحسين ظروف العمل لممارسة نشاطها، مبرزا بأن أغلب المؤسسات التي تم وقف نشاطها، كانت تمارسه في شقق ضيقة ومستودعات لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة.
عدة انشغالات طرحت على الوزير أثناء زيارته لمختلف أجنحة العرض، وكان يجيب مباشرة عنها، ويوجه مدراء المؤسسات التكوينية إلى جهات أخرى عندما يتجاوز الأمر مسؤولية دائرته الوزارية.
ومن بين الانشغالات التي طرحت من بعض المؤسسات على الوزير، إمكانية تقديم تكوين عالي، وقد رد المسؤول الأول على القطاع قائلا ''النص القانوني المعتمد لدى وزارة التعليم والتكوين المهنيين ترخص للمؤسسات لتقديم تكوين من المستوى الأول إلى المستوى الخامس التي تتوج بمنح شهادة تقني سامي، وتمنع في ذات الوقت تقديم تكوينات عالية''، مشيرا إلى أن التكوين العالي المستوى من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر المسؤول الأول على قطاع التكوين المهني بأهمية هذا الصالون الذي يهدف إلى ترقية المعارف وتطوير القدرات، ويندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار إدماج المهنيين في عالم الشغل، بعد تلقيهم لتكوين متخصص حسب احتياجات المؤسسات، ولتفادي إعطاء تكوين غير مطلوب في سوق العمل ويدخل صاحبه في بطالة، غير أن المشاركة كانت ضعيفة، وهذا ما لاحظته الشعب'' أثناء تغطيتها للحدث وأشار إليه الوزير خالدي. وأضاف في هذا الصدد، أن قطاع التعليم والتكوين المهنيين يسعى إلى أن يستوعب الناجحين كذلك وليس الراسبين فقط في الدراسة، مبرزا بأن التكوين حاليا لم يعد كالسابق، حيث أصبح يراعي بشكل كبير احتياجات السوق، لأن الانفتاح الاقتصادي يتطلب عمالة مؤهلة، التي لجأت الجزائر إلى جلبها من الخارج لانجاز المشاريع الكبرى كالسكن والأشغال العمومية.
وذكر في رده على الأسئلة المطروحة من قبل الصحافة عن الإجراءات الجديدة التي قد اتخذتها دائرته الوزارية، عن استحداث مادة جديدة ستدخل حيز التدريس الدورة التكوينية لشهر أكتوبر المقبل، حيث يتم تلقين الطلبة كيفية إنشاء مقاولة، وتعريفهم بمختلف آليات المرافقة والدعم التي استحدثتها الدولة لفائدة الشباب، مشيرا إلى أن أغلب طلبة التكوين المهني يجهلون هذه الوكالات والأدوار التي تقوم بها للمساعدة على إنشاء المؤسسات المصغرة. وقد شكل هذا الصالون الذي شاركت فيه مؤسسات تنشط في مجال التكوين المهني عمومية وخاصة كالمعهد الوطني للإنتاجية الصناعية، المعهد الدولي للتسيير ''انسيم''، ''اينيفرسال سكول''، ومعهد يماني للتكنولوجيا...فضاء لالتقاء الفاعلين في التكوين المتواصل لتبادل الأفكار وإثراء المعارف، وللتحسيس بأهمية التكوين المتواصل، والفرص التي يوفرها هذا الأخير للمستفيدين منه لتطوير المهارات والارتقاء في السلم المهني، بالإضافة إلى تحديث المهن والقدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة المفتوحة على الجمهور العريض، تدوم لغاية 25 مارس الجاري، وستتخللها ندوات يقدمها خبراء مختصين في التكوين المتواصل، تتطرق إلى النقائص الموجودة في هذا المجال، وتعرض مقترحات عن كيفية تطوير طرق التكوين المتواصل للاستجابة للاحتياجات الوطنية من مختلف الكفاءات.