الرئيس تبون يأمر بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية"

أصدر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون أمس الاثنين, تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة, بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وبتعليمات من رئيس الجمهورية", حسب ما أعلن عنه هذا الثلاثاء, الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد.
وقال السيد بلعيد في ندوة صحفية, إن "الذي أمر بسحب لقب الفخامة يوم تنصيبه لم يطلب التقديس والتمجيد إنما طلب من الجميع أن يكونوا سندا قويا له حينما قال في مراسم تأدية القسم (ساعدوني وشجعوني إذا أصبت وقوموني وصوبوني إذا جانبت الصواب لا مكان في الجزائر الجديدة لعبادة الشخصية ذلك أمر ولى إلى غير رجعة)".
و ذكر بأن رئيس الجمهورية أصدر أمس تعليمة إلى جميع مسؤولي الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة بالكف عن استخدام عبارة "بتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية وما شابه ذلك" مشيرا الى أنه كان قد أمر يوم انتخابه بسحب عبارة "الفخامة".
تفاؤل ب"زيادة التحكم"في الوباء و على المواطنين المزيد من الانضباط
وأعرب الوزير المستشار للاتصال,الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد, عن تفاؤله ب"زيادة التحكم" في وباء فيروس كورونا,داعيا المواطنين إلى مزيد من الانضباط حتى يتم التغلب نهائيا على هذا الوباء.
وقال في الندوة الصحفية إن هذا اللقاء الصحفي يهدف إلى "إعطاء المعلومات الصحيحة ودحض الإشاعات المضللة والمغرضة, في جو من التفاؤل بزيادة التحكم في مكافحة جائحة كورونا بعد ظهور مؤشرات إيجابية عن تسحن الوضعية الصحية العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة" .
وذكر في هذا الشأن "تراجع الإصابات في العديد من الولايات وارتفاع عدد المتعافين بشكل تصاعدي الى 1099 حالة وتراجع عدد الوفيات في الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أقل من 10 وفيات في اليوم".
وأكد أن هذه النتائج "تحققت بفضل الله وبفضل المجهودات الكبيرة التي ما انفك يبذلها عمال السلك الطبي وشبه الطبي والقطاعات الأخرى المعنية بمكافحة الوباء وكذلك بفضل القرارات الحاسمة لرئيس الجمهورية الذي يتابع تطور الوضعية عن كثب ساعة بساعة في كل الولايات والساهر شخصيا عل الجسر الجوي بين الجزائر والصين لاقتناء المستلزمات الطبية الضرورية في وقت قياسي".
كما ساعد على تحقيق هذه النتائج -يضيف بلعيد محند أوسعيد -"انضباط المواطنين المطالبين بمزيد من الصبر ومواصلة التحلي بالانضباط والتحمل وعدم التراخي بحلول شهر رمضان حتى نتمكن من الانتصار نهائيا على هذه الجائحة في أقرب وقت وعودة الحياة في كل المؤسسات وعلى مستوى العائلات وحينئذ يمكن تنفيذ أجندات بناء الجمهورية الجديدة وأهمها تعديل الدستور".
وأبرز أن هذه الجائحة وإن أثرت نسبيا على انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء الذي التأم أول أمس بتقنية الاتصال المرئي عن بعد, إلا أن ذلك" لم يمنع رئيس الجمهورية من المتابعة اليومية لنشاطات الحكومة وإسداء التعليمات والتوجيهات اللازمة ومتابعة مستجدات الوضع الإقليمي والدولي لاسيما في الساحل الإفريقي".
وذكر في هذا الإطار بالزيارة الميدانية لرئيس الجمهورية إلى بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة واطمئنانه على صحة المرضى وعلى المخزون الوطني من المستلزمات الخاصة بمكافحة كورونا وظروف المتابعة الصحية للمصابين وعمل مهنيي قطاع الصحة ولقائه بالأطباء وأعضاء لجنة الرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا, الذين حياهم بالمناسبة على كفاءتهم وعلى حسهم الوطني.
وأضاف ان رئيس الجمهورية واصل لقاءاته مع وسائل الإعلام الوطنية طبقا لالتزاماته.
وأكد بلعيد محند أوسعيد أن رئاسة الجمهورية حافظت على التواصل "من خلال بيانات شبه يومية بهدف إعلام الرأي العام وتنويره حول كل المستجدات وهو مؤشر على بداية تأسيس نمط حكم جديد يقوم عل الشفافية والفعالية والتواصل المباشر مع المواطن الذي كان مفقودا".
قيمة التبرعات بلغت 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار
وأكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, أن قيمة التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لمحاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار الاثنين حوالي "230 مليار سنتيم و حوالي مليون دولار".
وأوضح في الندوة الصحفية أن "التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لها بعنوان محاربة فيروس كورونا بلغت حتى نهار أمس حوالي 230 مليار سنتيم و حوالي مليون دولار".
وأضاف ذات المسؤول أنه "حرصا, في الجزائر الجديدة, على الشفافية والأمانة وتجنبا لأي تأويل من طرف المتعودين على الاصطياد في المياه العكرة أعلمكم أنه مباشرة بعد أن يرفع الله عن الجزائر هذه الجائحة سيتم تحت إشراف الوزير الأول تشكيل لجنة مؤلفة من الهلال الأحمر الجزائري وممثلي المجتمع المدني تتولى تقديم اقتراحات لرئيس الجمهورية حول كيفية توزيع هذه التبرعات لمستحقيها من المتضررين من الوباء".
الجزائر "مازالت متحكمة" في الأزمة الناجمة عن انهيار أسعار النفط
و أكد محند أوسعيد بلعيد, أن الجزائر ما تزال "متحكمة" في الأزمة الناتجة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
و أوضح أن الاجراءات الضرورة لمواجهة هبوط أسعار النفط كانت قد اتخذت خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية قبل نحو شهرين مضيفا بالقول "كنا نتوقع هذه الأزمة والتي احتطنا لها".
و تابع قائلا: " الحمد لله مازلنا متحكمين في هذه الازمة.
نتمنى ان تنفرج ان شاء الله السوق العالمية و أن يعود النفط إلى سعره الذي يريح الجميع سواء المستهلكين او المنتجين".
ومن جملة التدابير التي اتخذت في مجلس الوزراء, ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بقرار تخفيض الواردات ب 30 بالمائة و تخفيض قيمة الاموال المخصصة للدراسات والخدمات من الخارج.
و كان مجلس الوزراء المنعقد في 22 مارس المنصرم قد اتخذ عدة اجراءات منها تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30% دون المساس بأعباء الرواتب و التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا فضلا عن تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل وكذلك المشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.
كما حث رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء على التكفل, في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عند إعداده, بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي الوباء, كما أمر بتكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.
ولتحقيق المزيد من الإدماج المالي حث السيد تبون على تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة, مشددا في الوقت ذاته على تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.
كما أمر بالتعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
لا لجوء الى الاستدانة الخارجية
و حول سؤال لمعرفة ما اذا كانت الجزائر ستلجأ الى الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط, أكد الوزير المستشار أن "هذا الخيار يظل مستبعدا".
و قال بهذا الخصوص: "مادام رئيس الجمهورية استبعد اللجوء الى الاستدانة الخارجية فالموقف مازال موقف الجمهورية الجزائرية" .
و عن سؤال متعلق بالأضرار الناجمة على تفشي وباء كورونا على مناصب العمل, أكد الناطق باسم الرئاسة "اهتمام رئيس الجمهورية بكل ما يتعلق بالتكفل بآثار الوباء و بمساعدة جميع المتضررين".
كما ذكر بالإحصاء الذي يجري حاليا في أكثر من ميدان لمحاولة حصر المتضررين من اجراءات الحجر سواء كانوا مؤسسات او عمال وهو "ما يتطلب وقتا", على حد قوله.
و في رده على سؤال حول إمكانية بعث مشروع ميناء الوسط بالشراكة مع الصينيين, رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة بأن "كلا البلدين مهتمان حاليا, كل فيما يعنيه, بمحاربة الوباء, وعندما تنجلي المصيبة سيطرح الموضوع للبحث".
إبراز المجهودات المبذولة لبناء دولة القانون وترسيخ حرية الصحافة
و أبرز الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية المجهودات المبذولة حاليا لبناء دولة القانون, مشيرا الى دعم الرئيس عبد المجيد تبون لحرية الصحافة من خلال تشجيعه للتكوين وللاحترافية.
و أوضح أن "رئيس الجمهورية يدعم حرية الصحافة بكل ما أوتي من قوة من خلال تشجيعه للتكوين و الاحترافية و فتح أبواب المؤسسات أمام الصحافيين" مبرزا أن هذه الحرية مرتبطة بثلاثة شروط تتمثل في "احترام قانون الإعلام و الأخلاق, وكذا الآداب العامة التي تشكل حدود حرية الصحافة في الجزائر".
وتابع الوزير المستشار في رده على سؤال حول "توقيف بعض الصحفيين والضغوطات الممارسة على بعض الصحف" قائلا :" الجزائر بصدد بناء دولة القانون, وهناك ممارسات تعود عليها البعض من قبل وممارسات لم تعد صالحة في دولة القانون", مذكرا أن "هناك تشجيعا كاملا لحرية الصحافة في الجزائر اذ ليس هناك دولة في المنطقة العربية وافريقيا تملك هذا الزخم من وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية و القنوات التلفزيونية الخاصة".
ولفت في هذا المجال الى أن ما تكتبه ما يقارب 150 جريدة من انتقادات "نتحملها وهذا أمر طبيعي لان الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر والى السلطة المضادة المتمثلة في المعارضة".
و عن سؤال حول دور سلطة ضبط السمعي البصري في محاربة الأخبار الكاذبة قال الوزير بان هذه الهيئة التي يرأسها السيد محمد لوبير "موجودة وهي في واقع الأمر بصدد التشكيل, حيث لم تكن في وقت مضى عملية و فعالة" وأضاف بأن هذه السلطة أضحت اليوم تملك مقرا جديدا ورئيسا, غير أن الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا جعلت عملها في الميدان كقوة يتأجل" مشيرا في هذا الشأن إلى أن "وزارة الاتصال تقوم بما عليها من واجب لتغطية النقص المؤقت في نشاط هذه السلطة".
أزمة ليبيا: التحفظ على لعمامرة يعود "لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة"
وأكد محند أوسعيد بلعيد, أن تحفظ عضو بمجلس الأمن حول ترشيح الدبلوماسي رمطان لعمامرة على شغل منصب مبعوث أممي بليبيا, يعود "لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي".
وقال بلعيد في رده عن سؤال طرح عليه حول "معارضة أطراف أجنبية" لتعيين وزير الشؤون الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة كمبعوث أممي في ليبيا, أن ترشيح هذا الأخير "لم يحض بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن", مؤكدا أن المعلومات التي يحوزها تشير إلى أن هذا العضو "تحفظ ربما (..) استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة التي ليست لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي".
وذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بتصريحات السيد لعمامرة التي أكد فيها أنه لم يطلب الترشح لهذا المنصب وإنما رشحه الأمين العام للأمم المتحدة, ودعا السيد بلعيد "بعض الأوساط التي اعتبرت هذا الأمر فشلا بالنسبة للجزائر", إلى "تصحيح حكمها, لأن هذا يعتبر -كما قال- فشلا للأمين العام".
ونوه الوزير المستشار للاتصال ب"كبار الدبلوماسيين الجزائريين ومنهم الأخضر الإبراهيمي ومحمد سحنون وغيرهم, الذين لعبوا دورا في حل الأزمات الدولية بطلب من منظمة الأمم المتحدة", مشيرا إلى أن "تفكير الأمين العام الأممي في اختيار لعمامرة كمبعوث خاص هو شيء يزرع فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية".
وبهذا الصدد, جدد بلعيد التأكيد على أنه "لا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر التي ستستمر في دورها الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا".
واعتبر أن ذلك "واجب وطني ودين تجاه الشعب الشقيق الذي وقف إلى جانب الجزائر أيام حرب التحرير, والجزائر لا تنسى من ساعدها في الشدائد".
وفي رده عن سؤال آخر, حول الحملة التي تستهدف الدبلوماسية الجزائرية, ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن تصريحات الرئيس تبون باستعادة الجزائر لدورها الإقليمي "ربما أزعجت بعض الدول والأنظمة التي كانت تريد أن تستمر الجزائر مثلما كانت في السابق بصوت خافت".
وأضاف في نفس السياق, أن "هذا لا يؤثر أبدا في توجه الجزائر إلى أداء دورها الإقليمي غير منقوص, أحب من أحب وكره من كره".