تعزيز الحريات النقابية وترقية الحوار الاجتماعي

تطبيق التدابير الإحترازية من الوباء في عالم الشغل
,كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رابح مخازني، أول أمس، عن مشروع مراجعة القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، من أجل «تعزيز الحريات النقابية وترقية الحوار الاجتماعي»، موضحا في تصريح لوأج، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أن مشروع نص المراجعة الذي هو في مرحلة «الصيغة النهائية»، يهدف أيضا الى إدراج تسهيلات حول شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات النقابية، إلى جانب تعزيز الحماية للمندوبين النقابيين في الوسط المهني.
وأكد ذات المتحدث، أنه تمت خلال المراجعة استشارة منظمات نقابية للعمال وأرباب العمل وكافة الدوائر الوزارية المعنية والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات خبراء مكتب منظمة العمل الدولي في مجال ممارسة الحق النقابي.
وذكر نفس المسؤول، أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في التشريع الوطني ومؤطرة بموجب أحكام القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي يستند على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
وأكد مدير علاقات العمل، أن القطاع يسجل الاحترام الكلي في عالم الشغل للتدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا، مرجعا ذلك إلى «نضج الوعي وروح المسؤولية والدرجة العالية» للحوار الاجتماعي في المحيط المهني.
وقال مخازني، إن وزارة العمل قدمت عدة توجيهات للمؤسسات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص بخصوص هذه التدابير الاحترازية الرامية الى حماية العامل والحفاظ على مناصب الشغل وضمان ديمومة المؤسسة.
إدراج العمل عن بعد وتنظيمه
تتمثل هذه التوجيهات، في اللجوء الى بعض الإجراءات المؤقتة والاستثنائية المنصوص عليها في التشريع الوطني من أجل تقليل تواجد العمال في الوسط المهني للتصدي لوباء كورونا، من بينها اللجوء الى العطلة الاستثنائية أو استغلال العطلة السنوية المسبقة أو استهلاك الرصيد المتبقي من العطل أو العمل بالتوقيت الجزئي أو العمل عن بعد.
وبنفس المناسبة، كشف مخازني أن قطاع العمل بصدد التفكير في إعادة النظر في قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 21 أبريل 1990 بغية إدراج «العمل عن بعد» في بعض أحكامه بهدف إعطائه «السند القانوني».
وأبرز ذات المسؤول، أن القانون الحالي لا يمنع اللجوء الى العمل عن بعد، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مبرزا أن هذه المراجعة تهدف الى اضفاء الطابع الرسمي لهذا النوع من العمل.
في نفس الاطار، أشار ذات المتحدث الى الاجراءات التي اتخذها القطاع، من حيث تأجيل دفع اشتراكات العمال الأجراء لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بثلاثين يوما (إلى غاية 30 مايو القادم) وتمديد آجال دفع اشتراكات غير الأجراء بتسعين يوما المحددة مبدئيا يوم 30 يونيو من كل سنة، وذلك الى غاية 30 سبتمبر 2020.
كما تتضمن هذه الإجراءات، توقيف الزيادات في غرامات التأخير السابقة بخصوص دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وذلك لمدة ستة (6) أشهر بداية من شهر أبريل الجاري، إلى جانب التكفل بالدفع المسبق للعطل السنوية لفائدة العمال التابعين لقطاع البناء والاشغال العمومية والري بما يتناسب مع عدد الأشهر التي تم دفع اشتراكاتها خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 الى فبراير 2020.
وأشار مخازني، الى أن قطاع العمل اتخذ تدابير لمرافقة مسيري المؤسسات وممثلي العمال، من خلال إجراء دورات تكوينية ينظمها المعهد الوطني للعمل وتتمحور حول كيفيات تسيير علاقات العمل في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة في المجال المهني للتصدي لوباء كورونا في هذه الظروف الاستثنائية الصحية للبلاد، سوف تؤخذ بعين الاعتبار في مراجعة قانون العمل.
كما أوضح برمجة القيام بتحقيق ميداني حول مستويات الأجور في المؤسسات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص وكذا دراسة في نفس المجال على مستوى الوظيف العمومي وذلك لمعرفة حالات التباعد في الأجور بين القطاعات في اطار متابعة تطور القدرة الشرائية.