بلغ عدد المنظمات النقابية المسجلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 121 نقابة الى غاية شهر جوان 2019 مقابل 101 نقابة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، حسب ما أعلنه مدير علاقات العمل بالوزارة، رابح مخازني، الذي أوضح ان 32 نقابة لم تسجل اي نشاط. وأوضح مخازني، في مداخلة له خلال أشغال لقاء مع المنظمات النقابية، أن عدد المنظمات النقابية بالجزائر انتقل من 101 نقابة في جوان 2018 الى 121 منظمة في جوان 2019، أي بمعدل زيادة يقدر بنحو 20 بالمائة. وأشار المسؤول انه من بين 121 منظمة نقابية مسجلة، أحصت الوزارة 78 منظمة نقابية للعمال الأجراء و43 منظمة نقابية لأرباب العمل، مضيفا أنه بالرغم من هذا العدد الهام للمنظمات النقابية، سجلت الوزارة 32 نقابة لم تعرف أي نشاط نقابي ولم تقم بتجديد هيئاتها القيادية أو الابلاغ عن عناصر تمثيليتها النقابية. وكشف مخازني عن عدة اجراءات يجري اتخاذها من قبل الوزارة، تهدف الى ترقية مجال النشاط النقابي، من بينها مباشرة الاصلاحات التشريعية، لاسيما تلك المتعلقة بممارسة الحق النقابي لتكييفها مع المعايير الدولية، مشيرا في ذلك الى الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي. وتتعلق هذه الاجراءات أيضا بمواصلة تسجيل المنظمات النقابية التي تكون ملفاتها مطابقة للقانون مع ضمان المرافقة والمساعدة التقنية، علاوة على تعزيز آليات حماية المندوبين النقابيين في اطار الاصلاحات التشريعية، وكذا دعم آليات الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياتها في ظل التعددية النقابية وفقا للشروط القانونية، مع تفضيل فضاء الحوكمة المشتركة القائمة على المشاركة الشاملة والمتعددة الأطراف، مما سيسمح للمنظمات النقابية باقتراح مشاريع بديلة. وركز مخازني على الاجراء المتعلق بتطوير آليات التكوين النقابي كجزء من آليات دعم قدرات المنظمات النقابية في القدرة على الاقتراح في المسائل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية. ويذكر أن الاعتراف بالحق النقابي يتجسد بموجب الدستور، من خلال القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
