ممارسة الحق النقابي: مشروع لمراجعة القانون من أجل تعزيز الحريات النقابية وترقية الحوار الاجتماعي

كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, رابح مخازني, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن مشروع مراجعة القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي من أجل "تعزيز الحريات النقابية وترقية الحوار الاجتماعي".
وأوضح السيد مخازني في تصريح لوأج عشية احياء اليوم العالمي للشغل, المصادف للفاتح مايو من كل سنة, أن مشروع نص المراجعة الذي هو في مرحلة "الصيغة النهائية" يهدف أيضا الى ادراج تسهيلات حول شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات النقابية, الى جانب تعزيز الحماية للمندوبين النقابيين في الوسط المهني.
وأكد ذات المتحدث أنه تمت خلال المراجعة استشارة منظمات نقابية للعمال وأرباب العمل وكافة الدوائر الوزارية المعنية والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات خبراء مكتب منظمة العمل الدولي في مجال ممارسة الحق النقابي.
وذكر نفس المسؤول أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في التشريع الوطني ومؤطرة بموجب أحكام القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يستند على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الجزائر, لاسيما الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
وأوضح السيد مخازني في تصريح لوأج عشية احياء اليوم العالمي للشغل, المصادف للفاتح مايو من كل سنة, أن مشروع نص المراجعة الذي هو في مرحلة "الصيغة النهائية" يهدف أيضا الى ادراج تسهيلات حول شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات النقابية, الى جانب تعزيز الحماية للمندوبين النقابيين في الوسط المهني.
وأكد ذات المتحدث أنه تمت خلال المراجعة استشارة منظمات نقابية للعمال وأرباب العمل وكافة الدوائر الوزارية المعنية والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات خبراء مكتب منظمة العمل الدولي في مجال ممارسة الحق النقابي.
وذكر نفس المسؤول أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في التشريع الوطني ومؤطرة بموجب أحكام القانون رقم 90-14 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يستند على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الجزائر, لاسيما الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.