30 بالمائة من المياه لا تصل البيوت بسبب التسربات والربط العشوائي أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن خطة استعجالية لحماية المدن من الفيضانات، وأشار الوزير إن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية باتنة، جراء هطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت 70 ملم، تم التحكم فيها، وهذا عبر وضع منشأة لجر مياه الأمطار بطاقة كبيرة. وذكر الوزير إن 300 بلدية من أصل 592 موزعة عبر كامل التراب الوطني، ستمول بمياه الشرب يوميا قبل رمضان، مشيرا إلى أن النسبة الوطنية لتسرب المياه قد بلغت 30 بالمائة من حجم المياه المنتجة. وأوضح الوزير، في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، الخميس، أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 5 مارس الماضي أقر خريطة طريق لمواصلة تنفيذ المشاريع الجارية للتكفل بالمدن و القرى التي تسجل عجزا بالتزويد بالمياه الشروب، و أيضا تجديد 7 محطات تحلية صغيرة في المدن الساحلية التي تعرف إقبالا سياحيا خلال موسم الاصطياف. كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات في قطاع صيانة المعدات و تعبئة وسائل التدخل و انتشار الأعوان و التنسيق مع شركة سونلغاز ومحاربة التسريبات وسرقة المياه وتكثيف الرقابة لضمان جودة المياه، وعلاوة على الميزانية القطاعية المبرمجة، خصصت الحكومة، غلافا ماليا إضافيا قدره 31 مليار دينار لتمويل مشاريع القطاع و 6 مليارات دينار لدعم مؤسسة «الجزائرية للمياه « مع وضع آليات التنسيق مع القطاعات المعنية و رزنامة لمتابعة وتأطير تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية إلى «الجزائرية للمياه». وذكر الوزير انه سجل خلال صائفة 2017 حوالي 6.880 اضطرابا في توزيع الماء الشروب عبر التراب الوطني لأسباب عديدة من ضمنها قلة الأمطار و ارتفاع درجات الحرارة ما نجم عنه زيادة الطلب بشكل محسوس. وبناء على تقييم الموسم الصيفي المنصرم تم تسجيل عجز ملحوظ في التموين بالمياه الشروب عبر 592 بلدية عبر الوطن، مشيرا أن الوزارة نظمت عدة لقاءات لتحضير الموسم الصيفي 2018 توجت باجتماع وطني ثلاثي مع قطاعات الداخلية و الطاقة تم خلاله التوصل إلى ضبط برنامج عمل يقضي بضمان التوزيع اليومي في أكثر من 300 بلدية و الباقي تم برمجته للاستفادة من التموين المستمر في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية. وبخصوص سرقة المياه عبر الربط العشوائي اعتبر الوزير أن نسبة المياه غير المفوترة -حسب التقديرات الأولية - تمثل حوالي 15 في المائة من المياه المنتجة وطنيا، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على محاربة هذه الظاهرة بتكثيف الرقابة من طرف أعوان «الجزائرية للمياه» و «شرطة المياه « بالتعاون مع السلطات المحلية و أسلاك الأمن. وحسب حصيلة سنة 2017 في هذا المجال، تم تحديد 10.600 حالة ربط عشوائي، تم تسوية 5.500 حالة بالتراضي فيما تمت إحالة أزيد من 3 آلاف حالة إلى العدالة. وأوضح الوزير، بأن قطاعه يواصل العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سرقة المياه و الربط غير القانوني في شبكات التوزيع مشيرا أن التحدي لا يقتصر فقط على رفع القدرات الوطنية في مجال حشد المياه وتوزيعها بل يشمل أيضا ضمان استعمال هذا المورد بشكل امثل وعقلاني. وقال نسيب، أن الجزائر تحشد سنويا 10,4 مليار متر مكعب من المياه منها أزيد من 3 مليارت متر مكعب خاصة بالمياه الصالحة للشرب، لكنه أشار إلى أن جزءا معتبرا منها لا يصل إلى المواطنين بسبب ضياعه في شبكات قنوات قديمة أو سرقته عبر الربط غير القانوني. وفي ذات السياق أوضح نسيب أن النسبة الوطنية لتسربات المياه الصالحة للشرب من الشبكات تقدر بحوالي 30 في المائة من إجمالي حجم المياه المنتجة، مشيرا أن قطاعه يقوم دوريا بتجديد و صيانة شبكات التوزيع للحد من هذه الظاهرة و واصل الوزير يقول انه تم في الفترة الأخيرة تجديد وتأهيل شبكات التوزيع عبر 44 مدينة عبر التراب الوطني، مشيرا أن البرنامج الجاري يشمل 39 مدينة أخرى منها 20 في طور الدراسات و 12 قيد الانجاز و 7 تم الانتهاء من أشغالها في ولايات تمنراست وباتنة وسيدي بلعباس وبشار وسوق أهراس. وذكر الوزير انه في نهاية عام 2017 تم من خلال عمليات تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب على مستوى هذه المدن، تجديد قنوات تمتد على مسافة 1.750 كم فضلا عن 117.000 ربط فردي جديد. وبالموازاة مع هذه البرامج، أشار نسيب أن مؤسسة «الجزائرية للمياه» اتخذت جملة من التدابير للتكفل الأحسن بالأعطاب عن طريق إعادة توزيع الأعوان و تدريبهم على الكشف و التدخل السريع لإصلاح التسربات مع إسناد جزء من الأشغال إلى مؤسسات شبانية لرفع قدرات الصيانة . كما أكد الوزير أن هدف دائرته الوزارية هو التقليص التدريجي للتسربات من خلال صيانة نحو 2.000 كلم سنويا من القنوات وفقا للمقاييس الدولية لتقليص نسبة التسربات إلى 18 بالمائة ما يمكن القطاع من استرجاع وتوفير ما يقارب مليون م3 من المياه الصالحة للشرب يوميا.
