تستعد لجنة الفتوى للفصل في رأي فقهي حول جواز صلاة الجماعة مع الالتزام بقواعد الوقاية و مسافة التباعد الاجتماعي. وفي هذا الصدد قال محمد الشيخ، مدير ديوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة بأن العملية لا تعني بالضرورة فتح المساجد، والقرار يبقى مرهونا بتطور الوضع الصحي العام في البلاد. وقال الشيخ بأن "لجنة الفتوى تنظر في كل مستجد ولذلك فالموضوع يطرح عليها من هذا المنظار، وهو مجرد حكم فقهي للنظر في إمكانية ماذا يقول الشرع من خلال استجماع مختلف أقوال الفقهاء القدامى، وكذا القياس من خلال إسقاطها على بعض الحالات الفقهية ك "صلاة المنفرد خلف الصف" وماقاله العلماء حول ذلك. وأكد مدير ديوان وزارة الشؤون الدينية أن مناقشة هذا الموضوع ليست لها دلالة مباشرة بفتح المساجد، لأن فتح المساجد –يضيف المتحدث- يتم في إطار الإجراءات العامة التي تتخذ في سائر المرافق التي تعرف تجمعات للناس، وهي مرهونة أساسا بما ستتخذه اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا من إجراءات".
