رقمنة الادارة الاقتصادية والانفتاح على الاستثمارات الصناعية

رسم عبد القادر بريش الخبير الاقتصادي، ملامح خارطة الطريق لمرحلة ما بعد «فيروسى كوفيد 19»، وضمنها مقترحات محددة، يعتقد أنها ستكون من بين الحلول الجوهرية، التي تحرر الاقتصاد الوطني من التبعية النفطية، مشددا على أهمية قطاع الصناعة في المعادلة التنموية، التي يشترط أن يقابلها جاذبية في مناخ الأعمال، مع وفرة العقار الصناعي للمستثمرين الصغار، واستقطاب الاستثمارات الكبيرة الجادة في الصناعة الميكانيكية والبتروكيماوية.
يرى الدكتور عبد القادر بريش أن منظومة الصناعة، تشكل أرضية صلبة في مسار الإنعاش والإصلاحات الاقتصادية الجارية، حيث تحتاج في الوقت الحالي إلى رؤية دقيقة واضحة وأهداف محددة، لذا ينبغي أن تسند إلى الكفاءات المسيرة التي تتحلى بالنزاهة وروح المبادرة، ومن الضروري حسب تقديره الإسراع بجعلها في قلب الرهانات التنموية، من خلال تهيئة الظروف الملائمة، والبداية دون شك تكون برقمنة الإدارة الاقتصادية، والانفتاح على الاستثمار الحقيقي المنتج في عدة شعب صناعية، ينتظر منها خلق الثروة وتحقيق القيمة المضافة، واستحداث مناصب الشغل. وفي هذا الإطار دعا الخبير في تصريح خص به «الشعب»، إلى الإسراع برقمنة الإدارة الاقتصادية، التي من شانها أن تعبد مسار الإصلاحات، وتفتح المجال لتجاوز الاختلالات وتصحيح الاخفاقات، حيث تعد مفتاحا حقيقيا، للشروع في إنعاش الصناعة وبلوغها المكانة المرموقة التي تعكس إمكانياتها الحقيقية، عن طريق استعمال المواد الأولية المحلية والابتعاد عن الاستيراد بهدف تقليص كلفة الإنتاج والانجاز.
قال الخبير أنه لا ينبغي التأخر في تشكيل لجنة من الخبراء لتحضير وصياغة النموذج الاقتصادي الجديد، ومن ثم تحديد رؤية شاملة ومتكاملة، إلى جانب تجاوز الإصلاحات الظرفية والقطاعية المجزئة.
رسم بريش معالم خارطة الطريق الاقتصادية، حيث أكد أن بداية الانعاش الاقتصادي، تنطلق بل وتتجسد من خلال الاهتمام بحل مشكل العقار الصناعي نهائيا، والسير بخطى ثابتة نحوتهيئة مناطق صناعية مجهزة بكافة المتطلبات الضرورية، وربطها بمختلف الشبكات، مع منح المزيد من التسهيلات للوصول إلى العقار الصناعي خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والناشئة، ودافع باستماتة عن أهمية تطوير قطاع المناولة الصغيرة.
وبخصوص الظرف الحالي، الذي بدأ ينفرج جزئيا بفضل رفع الحظر الصحي، اقترح الخبير التوجه نحوتحديد طبيعة المخطط الذي تحتاجه الجزائر، ونظرا لحساسية الوضع والفرصة الجديدة االمتاحة للنهوض بالاقتصاد الوطني، اقترح بريش أن يتم إرساء على أرض الواقع مخططا استراتجيا، يسمح ببعث سياسة صناعية متكاملة، تشمل مختلف الشعب الصناعية، وفوق كل ذلك تثمن الاستغلال الحقيقي للمقومات المتوفرة في عدة مجالات صناعية من بينها، ذكر الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والصيدلانية، لكن عبر إعادة تهيئة مناخ الأعمال، وبعث الاستثمار ومكافحة جميع مظاهر البيروقراطية، ومن ثم السير نحوتحقيق التكامل بين مختلف الشعب.
ومن الحلول القائمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كوفيد19»، أوضح الخبير أن الظرف يحتم التوجه نحواستقطاب مستثمرين كبار في مجالات الصناعة الميكانكية والتكنولوجيات الرقمية والبتروكيماوي، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطني كمرحلة أولية، ثم الانفتاح على التصدير فيما بعد، بالتموقع عبر أسواق افريقية وعربية.