قالوا إنه يحتاج إلى ترتيبات متنوعة..خبراء ل”الحوار”: -هارون: رفع التجميد على قانون الاستثمار لتحريك عجلة التصنيع -سواهلية: فتح المجال الصناعي مرهون بتوفير الآليات اللازمة -بريش: يجب إعداد رؤية الجزائر الاقتصادية 2035
نصيرة سيد علي أكدت ثلة من الخبراء في الاقتصاد في تصريحهم ل “الحوار” أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تؤهلها لأن تكون قطبا صناعيا بامتياز، إذا تحققت جملة من الشروط التي تشكل العنصر الداعم للقاعدة الصناعية وفي طليعتها رفع التجميد على قانون الاستثمار، ووضع حد للبيروقراطية الإدارية التي تثبط آلة التصنيع وعدم دفعها إلى الأمام، فيما أكد الآخر أن تفكير الجزائر في تشكيل قاعدة صناعية ليس وليد اليوم، وهي فقط بحاجة إلى تطوير الآليات لضبطها ودفع عجلة الصناعة نحو الأمام. للإشارة أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات للحكومة من أجل دفع عجلة قطاعات الصناعة، آمرا وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، كما ألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية، مشددا على “الإسراع في تطهير العقار الصناعي” بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران.
الاستثمار في العنصر البشري أساس الوثبة الصناعية وفي السياق، قال الخبير أحمد سواهلية أستاذ جامعي وخبير اقتصادي في حديثه ل “الحوار” “تستعد الجزائر اليوم لمرحلة فاصلة ثالثة تريد من خلالها مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الإنتاج الاقتصادي الوطني وتطوير أدائه فجعل الحكومة تحضر مخطط إقلاع اقتصادي ذو جدوى اقتصادية وبدراسة استشرافية وليس ظرفية، تهدف حسبه إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإسهام في تنمية الناتج الداخلي الخام بتوفير الاحتياجات الداخلية من السلع والخدمات في مرحلة أولى يتم فيها استغلال القدرات المحلية من الطاقات الطبيعية والبشرية، منها إلى مرحلة ثانية يمكن الاستعداد لتحضير منتوجات صناعية ذات ميزة تنافسية عالمية يتم فيها الإسهام وبشكل فعال في التصدير والتنافس مع قطاع المحروقات، كل هذا كما قال يجب أن يمر عبر مراحل مهمة كالتعريف بالفروع الصناعية ذات النمو العالي وتحليل القدرة التنافسية، تحديد نقاط القوة والضعف للصناعات الجزائرية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها بتوفير المناخ اللازم سواء للاستثمار المحلي أو الأجنبي، وإنشاء صناديق لتمويل الصناعة مع تسهيل إجراءات مساهمة رجال الأعمال برؤوس أموالهم لتدعيم هاته الاستثمارات، إضافة إلى تقييم الموارد المحلية والصناعات الموجودة وإحيائها كالصناعات البتروكيميائية والحديد والمعادن ومواد البناء والنسيج والكهربائية والالكترونية والصناعات الصيدلانية والغذائية، وإضافة صناعات جديدة كصناعة الاتصالات والسيارة في مرحلة أخرى مع الاهتمام بالعامل البشري وعدم الاكتفاء به فقط كعامل إنتاج بل يجب تطوير وتنمية مهاراته والعمل على تكوينه بعقد اتفاقيات مع الجامعات ومنحه شهادات عليا جامعية مهنية تسمح له بالابتكار والمعرفة، والتي يجب حسبه حمايتها من الاستيراد المفرط، داعيا المستهلك الجزائري إلى التحلي بثقافة اولوية المنتوج المحلي واقتنائه وعدم التفاخر بالمنتوجات الخارجية التي يمكن للجزائري أن يبدع فيها، كما يرى أنه من الأهمية بمكان أنه على السلطات البحث عن أسواق خارجية للمنتوجات الموجهة للتصدير ومنحها امتيازات جبائية لتلعب الدور المهم في تنويع الصادرات.
التفكير في تشكيل قاعدة صناعية ليس وليد اليوم وواصل سواهلية ليؤكد أن الجزائر قد أعطت ومنذ سنوات من الاستقلال الأولوية لوضع قاعدة صناعية عمومية متنوعة والتي كان الإنتاج موجها فيها حصريا للسوق المحلية، محدثة بذلك العديد من مناصب الشغل وتوفير السلع والخدمات لكن دون تنافسية عالمية ودون استغلال أمثل للطاقات والقدرات الطبيعية والبشرية ثم انتقل الاقتصاد الوطني بعد تحريره في بداية 1990 جعل المؤسسة العمومية تواجه مواقف تنافسية لم تكن مستعدة لها وبدأ القطاع الصناعي الخاص في النمو، وذلك بفضل وضع جهاز تشريعي وتنظيمي جديد لكن في العموم فقدت مؤسساتنا الاقتصادية حصة كبيرة في السوق المحلية، فالصناعة الوطنية تملك بنية تحتية متينة ولكنها تتطلب إعادة بعتها من منظور العولمة.
القضاء على البيروقراطية الإدارية هو الحل وعلى صعيد مماثل، يرى الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش في تصريحه ل “الحوار” أن مخطط إعادة بعث وإقلاع الصناعة الوطنية يجب أن تعقبه جملة من الشروط لتحقيقه على أرض الواقع، وفي مقدمتها لابد أن يكون في إطار إعداد مخطط استراتيجي لبعث سياسة صناعية متكاملة تشمل مختلف الشعب الصناعية، وتثمين الاستغلال الأمثل، خاصة وأن الجزائر تمتلك مقومات في عدة مجالات صناعية خاصة الصناعات التحويلية والصناعات البتروكمياوية والصناعات الغذائية، داعيا في السياق ذاته إلى إعادة تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وجعله أكثر جاذبية وتحفيزا من خلال عصرنة ورقمنة الإدارة الاقتصادية والتخلص من البيروقراطية الإدارية القاتلة للاستثمار والاهتمام أكثر بالعقار الصناعي وتهيئة مناطق صناعية، وكذا منح المزيد من التسهيلات للوصول إلى العقار خاصة بالنسبة للشركات الناشئة وتطوير قطاع المناولة الصناعية وتحقيق التكامل بين مختلف الشعب الصناعية والاعتماد على المواد الاولية المحلية وتقليص الوردات، والتوجه إلى استقطاب مستثمرين كبار في مجالات الصناعة الميكانيكية والصناعة البتروكيمياوية ويكون الهدف منها كما قال تحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة الأولى والتوجه إلى التصدير في مرحلة لاحقة والدخول بالتالي إلى الأسواق الإفريقية، ويرى بريش وجوب إدراج السياسة الصناعية الجديدة في إطار متكامل مع النموذج الاقتصادي الجديد الذي يجب تحديده، وأنه من الضروري تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد النموذج الاقتصادي الجديد وإعداد رؤية الجزائر الاقتصادية 2035، تكون شاملة لمختلف القطاعات بنظرة شاملة ومتكاملة، والابتعاد عن الإصلاحات الظرفية والقطاعية المجزءة.
القاعدة التجارية 49\51 ستفتح آفاقا واعدة في المجال الصناعي من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون في حديثه ل “الحوار” “في الواقع إن قطاع الصناعة لحد الآن لم يتحرك ولم يشهد أي تغيرات خلال المرحلة القادمة، مرجعا سبب ذلك للعراقيل التي طالت أهم المحاور التي تحتاج إلى دراسة بعمق ويتعلق الأمر بقانون الاستثمار الذي لا يزال مجمدا، بالإضافة لملف شركات التركيب على غرار السيارات أو الأدوات الكهرومنزلية، دون إغفال وجوب تحريك محال مناخ الأعمال الذي تحتل فيه الجزائر المرتبة 157 من 190 دولة ومن بين المشاكل التي جعلت ترتيب الجزائر يتراجع كان هو الربط بالكهرباء الذي وجه رئيس الجمهورية بالمسارعة في ربط المصانع والفلاحين بالكهرباء، بالإضافة إلى المشكل الكبير الذي وقف حائلا دون تطوير هذا القطاع يضيف الخبير ذاته والمتمثل في دفاتر الشروط الذي لا يزال متقلبا وغير مستقر، إلا أنه عاد ليقول إنه ومع نزع قاعدة 49\51 في النشاطات غير الاستراتيجية والسماح للأجانب بتمويل مشاريعهم في الجزائر علينا المسارعة في تنظيم اقتصادنا حتى نستطيع الاستفادة من المرحلة.
