الأثر المالي لزيادات البنزين ليس معتبرا

الرقمنة الاقتصادية أولوية لا مفر منها
أثارت الزيادات الأخيرة، التي جاء بها قانون المالية التكميلي لعام 2020 في بعض الرسوم، في صدارتها الرفع من أسعار البنزين، نقاشا حادا حول كل ما يتعلق بتداعياته الاجتماعية وكذا أثره الاقتصادي الملموس، خاصة في ظل التخوف القائم من الزيادة في تسعيرة وسائل النقل، وما ينجر عنها من الرفع في تكلفة بعض الخدمات، والتي قد تعقد من وضعية الفئات الهشة، وترهق ميزانيتهم بنفقات إضافية. ولتشريح موضوعي أعمق سلطت «الشعب» الضوء على المسألة مع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، حيث تحدث عن البعد المالي والاستراتيجي للزيادات في أسعار البنزين والحلول البديلة.
أكد الدكتور عبد الرحمان عية الخبير الاقتصادي، أن الزيادات الأخيرة في البنزين التي تم إقرارها، بموجب دخول قانون المالية التكميلي حيز السريان، له بعدين مالي واستراتيجي، وفيما يتعلق بالبعد المالي، أشار إلى أنه بسبب تراجع المداخيل النفطية، التي أفضت إلى انخفاض الجباية البترولية، مما جعل البحث عن مداخيل أخرى، ولم يخف أنه لم يكن مبررا كافيا، لأن الحصيلة من الزيادة لم تكن بأثر مالي معتبر. وبخصوص البعد الاستراتيجي، يعتقد الدكتور عية أنه يتعلق بالرفع التدريجي للبنزين بهدف التخفيف نوعا ما من نفقات الدعم للمنتجات الطاقوية، في ظل وجود عجز حقيقي في الميزانية، حيث قدرت في قانون المالية التكميلي للعام الجاري، بما لا يقل عن 2000 مليار دينار.
وحول الأثر الاجتماعي للزيادات في البنزين وبعض الرسوم الأخرى مثل التأمينات، وإن كان فعلا هناك تقدير للتداعيات الاجتماعية، يرى أن الزيادات بالفعل لها أثر اجتماعي، على خلفية أن أسعار المواصلات مرشحة للارتفاع، وبالتالي تآكل الزيادات التي استفاد منها العمال، من خلال الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون، وكذاإلغاء الضريبة على إجمالي الدخل بالنسبة للرواتب التي تقل عن 30 ألف دينار.
لم يخف الخبير عية أن مقترح إمكانية اعتماد بطاقة بنزين إلكترونية مدعمة للفئة المتوسطة، وما فوقها من استهلاك إضافي يحرر، والذي تحدث عنه الخبراء في السابق، يتطلب التحضير له من خلال تفعيل استعمال الرقمنة، على اعتبار أنه أكبر تحدي بات يواجه الاقتصاد الوطني، داعيا في سياق متصل إلى ضرورة التعجيل برقمنة الإدارة، التي تطورت كثيرا في العالم، وراهن في نفس المقام على أهمية رقمنة قطاع الضرائب بهدف التحصيل الجيد وإعادة الاعتبار للجباية، والعملية على حد تقديره تحتاج إلى بنى تحتية قوية، من انترنيت وتطبيقات وحواسيب وما إلى غير ذلك، حيث لا يمكن لزبون أن يحضر لتسديد الضرائب ويفاجأ بانقطاع الانترنيت. هذا من جهة ومن جهة أخرى استهجن عية التسيير الإداري البيروقراطي، الذي لا يحمس من الإقبال على الإدارة، بسبب الملفات الثقيلة التي تشترطها وترهق المواطن بل وتجعله ينفر. وفي مقارنة بين الإحصائيات، ذكر الخبير أن العامل الوحيد من يسدد الضرائب وفي وقتها، لأن إحصائيات المديرية العام للضرائب لعام 2017 عكست ذلك، حيث بلغ إجمالي ما يدفعه التجار من جزافي مداخليهم 33 مليار دينار، أما حصيلة الضريبة على إجمالي الدخل وصلت إلى 800 مليار دينار.