نصيب الفرد الجزائري من التحويلات الاجتماعية 400 دولار سنويا

^ توقعات بزيادة إيرادات الجباية البترولية ب 14 بالمائة
هون الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى من الهالة المفتعلة بشأن سلبيات قانون المالية 2017 وتأثيراته على الأثر المعيشي على المواطن، قائلا القانون الجديد جاء لتحسين إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار المنتج ومختلف المشاريع الاقتصادية العملاقة وبرامج الصحة والسكن والتعليم وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في إجراءات الجباية، بل يسهم بالنصيب الأوفر في الحفاظ التام على مشاريع السكن، مضيفا أن مسار الميزانية المعتمد حديثا الممتد من 2017 إلى 2019، جاء لمرافقة نمط النمو الجديد.
وذكر مساء أمس الأول الدكتور مصيطفى في مداخلته على هامش اليوم الدراسي حول تداعيات قانون المالية 2017 المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة، بحضور وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة وأساتذة جامعيين في الاختصاص، أن المتوسط السنوي لحصة الفرد من التحويلات الاجتماعية انتقلت من 450 دولار في 2016 الى 400 دولار في 2017 بعد أن ظلت في تزايد مستمر بالقيمة الجارية في السنوات السابقة، حيث لامس المتوسط في 2015 ال 500 دولار أخذا بعير الاعتبار القدرة الشرائية للدينار تجاه الدولار بين 2015 و 2017 وعدد السكان، وأن اعتماد السعر المرجعي للبرميل الواحد للبترول ب 50 دولار في قانون المالية 2017 هو إجراء واقعي مبني على ضبط دقيق للميزانية للحصول على أكبر قدر ممكن من الجباية البترولية وترشيد النفقات، لافتا إلى أن الحكومة أحسنت تدبير اعتماد هذا السعر المرجعي في الميزانية الجديدة، واصفا ذلك بالهام، كونه يرمي إلى ضبط قوي للميزانية في ظل التراجع اللافت في إيرادات النفط إلى حدود 33 مليار دولار، ويهدف السعر الجديد إلى تحقيق إيرادات تزيد عن 5ر5635 مليار دج، وهو ما يمثل زيادة تناهز 14 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الماضية، وستدر الجباية العادية 4.2845 مليار دج، أي زيادة بحوالي 5.3 بالمائة، بينما تقدر مداخيل الجباية النفطية ب 2200 مليار دج.
من جهة أخرى، تحدث وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، عن الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجزائر، مشيرا إلى أن التوقعات المستقبلية تؤشر على تحسين الجباية النفطية من خلال التعديلات التي تضمنها قانون المالية الجديد، باعتبارها الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لتماسك الطبقات والسماح للفئات الأكثر حرمانا من المواطنين أن يبقى مستوى معيشتها مقبولا.
وأكد الخبير المالي بن خالفة أن التدابير التي تضمنها قانون المالية، لم تمس على الإطلاق النفقات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالفئات الاجتماعية الهشة، مستفسرا عن سبب الحملة المبالغ فيها التي أحاطت بهذا القانون، موضحا أن الجزائر البلد الوحيد في العالم، الذي اعتمد بنسبة كبيرة على الجباية البترولية ولم يتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي"، كاشفا عن أن القوة الشرائية لا تحمى بالقوانين وإنما بتنافسية الاقتصاد". رياض. خ