أكد أمس الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن هذا الأخير على أتم الاستعداد لإستقبال الموسم المهني الجديد في ال 25 من الشهر الجاري، بما في ذلك مراكز التكوين المهني بغرداية والتي تضرر البعض منها من الفيضانات الأخيرة مفيدا بأنه وقف على واقع القطاع بالولاية، وطمأن المواطنين بأن القطاع على استعداد لفتح أبواب مراكزه في الموعد، بحكم أن اشغل ترميم بعض المؤسسات الحكومية جارية. وفي هذا الصدد، قال الهادي خالدي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى في حصة تحولات بأن قطاعه عمد هذه السنة لمساعدة دخول التكوين المهني، كي يفسح المجال أمام التلاميذ وأوليائهم للتقدم الى المؤسسات التربوية قصد تقديم الطعون التي تمكنهم الالتحاق مجددا بمؤسساتهم. وأضاف بأنه خلال شهري مارس وأفريل من كل سنة تنصب لجنة لتقييم حصيلة الدخول المهني الماضي والتحضير للدخول الاجتماعي القادم، مشيرا الى أن العمل في هذا الاطار شرع فيه ابتداء من مارس ,2008 والذي تبعه بتنظيم ندوة وطنية في شهر رمضان المنصرم أين تم الاستماع الى كل التقارير التي أعدها المديرون المحليون، مؤكدا بأن التحضيرات جيدة. وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين بأن عدد مؤسسات القطاع تطورت بشكل كبير، حيث بلغ عددها هذه السنة 200 مؤسسة جديدة، بعدما كان 43 مؤسسة غداة الاستقلال، علما بأن عدد مؤسسات التكوين المهني التي بنيت منذ الاستقلال لغاية سنة 1999 قدرت ب 495 مؤسسة، و 1035 مؤسسة تكوينية منذ سنة 1999 لغاية اليوم، ناهيك عن وجود 300 وحدة منتدبة بالوسط الريفي. ويتوقع السيد الوزير استقبال 200 ألف متربص جديد هذه السنة بمراكز التكوين المهني ليصل الى 650 ألف متربص، وبالنسبة للغلاف المالي الذي استفاد منه القطاع هذه السنة فبلغ 19 مليار دج، و 30 مليار دج خصصت لجانب التجهيز، بعدما كان حجم الميزانية لسنة ,1999 يقدر ب 7 مليارات دج . وفيما يتعلق بشق التسجيلات، أفاد خالدي بأن المستوى الخامس شهد اقبالا واكتظاظا كبيرين للمتربصين مما دفع الوزارة الوصية الى اقرار إمتحان لإنتقاء الطالب الذي يمتلك مؤهلات لمتابعة تخصص ما، في حين البقية الذين لا يتوفرون على مؤهلات كافية لا يقصون بل سيوجهون من قبل لجنة متخصصة في هذا الجانب، موضحا بأن الامتحان ليس معناه مسابقة. وفي هذا الاطار أشار وزير التكوين والتعليم المهني بأنه اذ تجاوز عدد المتربصين على مستوى مراكز التكوين قدرات الاستيعاب، فإن القطاع الوصي سيلجأ الى تطبيق نظام الدوامين الذي لم يتم تطبقه بعد، ويتوقع الوزير بأن القطاع سيتوجه نحو هذا النظام، وذكر أيضا بزيارته التي قادته الى خمسة عشرة (15) ولاية ليشرح الاجراءات الجديدة للقطاع، لاسيما بعدما اصدر رئيس الجمهوية خلال جلسات الاستماع تعليمات حول ضرورة التكفل بفئة عديمي المستوى، ومن ثم يرتقب اقبالا كبيرا على مراكز التكوين. وأضاف خالدي بأن نسبة التسرب بلغت 2,5٪ و 25٪ من نسبة الأميين الذين تسربوا في السابق، وهذا حسب احصائيات الديوان الوطني للاحصائيات، وفيما يخص شريحة عديمي المستوى كشف المتحدث بأن قطاعه لجأ الى نظام التأهيل بغرض تمكين هذه الفئة من الحصول على صرخة وبالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية ووزارة التشغيل والضمان الاجتماع، مشيرا بأن فترة التكوين لا تتوج بشهادة الكفاءة المهنية، حيث خصص غلاف مالي لهذه الشريحة قدر ب 4000 دج . كما كشف الوزير عن مشروع استحداث شهادة جديدة تسمى بالشهادة العليا في التعليم المهني والمعادلة للشهادة الجامعية، والمشروع قيد الدراسة، لكنه استطرد يقول ان هذا المشروع لايمكن تحقيق بدون الحصول على شهادة البكالوريا. وأكد على تفعيل بورصة الحرف خلال الدخول الجديد، حيث ستنصب لجنة تكون تحت ادارة محافظة التخطيط وتشمل كل القطاعات الوزارية، وتقوم بتحديد احتياجات السوق الوطنية من اليد العاملة المؤهلة، مضيفا بأنه من الآن فصاعدا لن يكون هناك تكوين دون الرجوع الى آلية التخطيط. بوعموشة سهام