خالدي يدعو المدراء إلى تقييم شفاف لحصيلة الدخول المهني 2009

دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي مدراء المؤسسات التكوينية إلى تقييم حصيلة الدخول المهني لأكتوبر 2009 بكل شفافية وإبراز الإيجابيات والنقائص التي تعيق سير عمل المؤسسات، مؤكدا أن قطاع التكوين المهني يعرف استقرار بالنظر إلى النتائج التي حققها في السنوات الأخيرة خاصة وأنه تخلص من ظاهرة عزوف المتربصين وتحسين الخدمات الاجتماعية.
الهادي خالدي، أشرف أمس على افتتاح أشغال الندوة الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة بحضور مدراء التكوين الذين سيعرضون تقارير الولايات بخصوص حصيلة الدخول المهني لأكتوبر 2009، حيث أوضح أن قطاع التكوين حقق نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الدخول المهني الأخير، مؤكدا على أنه من بين الإيجابيات هو استقرار القطاع الذي كان نتيجة لسلسلة من البرامج والتوجيهات التي اتخذت لتطوير التكوين من أجل تأطير وتكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب واحتياجات سوق الشغل والمشاريع الكبرى التي تشهدها الجزائر.
وطالب الوزير من مسيري المؤسسات التكوينية إلى تقديم الحصيلة بما فيها من إيجابيات وسلبيات، حيث أشار خالدي إلى أن السلبيات يتم تشريحها وإيجاد نقاط الضعف وتداركها من أجل تصحيح مسار التكوين في بعض المؤسسات التي تعرف نقائص، وأضاف الوزير أمام مدراء التكوين الولائيين لكل من الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس، أن أبواب التشاور والاتصال ستظل مفتوحة وذلك لمواصلة تطوير القطاع باعتباره المسؤول عن إنتاج اليد عاملة المؤهلة.
وذكر الوزير بأن ظاهرة العزوف التي عرفتها مراكز ومعاهد التكوين في سنوات ما قبل 2004 تم القضاء عليها بعدما تم توفير كافة الوسائل والهياكل الضرورية، إضافة إلى استحداث منح للمتربصين، مؤكدا أن التكوين والتعليم المهنيين أصبح يستقطب أعدادا هائلة من المتربصين خاصة وأنه تم خلق جمعيات ثقافية، رياضية وأخرى تهتم بالمواهب في كافة مراكز التكوين وهو ما يساعد الشباب المتربص على إظهار قدراتهم ومواهبهم.
وبخصوص تكوين المكونين، أشار خالدي إلى الوزارة خصصت غلافا ماليا قدره 7 ملايير سنتيم لتكوين المستخدمين خاصة المكونين، كما تم تغطية العجز في عدد الأساتذة من خلال توفير 6770 منصب شغل السنة الفارطة، فيما تم رفع الغلاف المالي للقطاع في قانون الميزانية ل2010 ب8% مقارنة بالسنة الفارطة ليقدر ب28.5 مليار دج، مشددا على أن الوزارة تعمل على مرافقة المشاريع التنموية الكبرى.
وأكد الوزير على أهمية التكوين المهني النوعي لمواصلة مسيرة الإصلاح التي شهدها القطاع في السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية للتكوين المهني انتقلت خلال السنوات الأخيرة من سياسة تعتمد على العرض إلى سياسة تعتمد على الطلب من خلال استحداث تخصصات تتلائم ومتطلبات القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرا الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين التي تنظمها المقاطعات الست بالجزائر، المدية، ورقلة، عنابة، سيدي بلعباس وسطيف همزة وصل بين الإدارة المركزية ومراكز التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني سيقوم من خلالها إطارات القطاع بتقييم حصيلة سنة 2009 ومدى تقدم التحضيرات للدخول المهني لدورة فيفري 2010.
أما فيما يتعلق بالتحضير لدخول فيفري 2010، فمن المرتقب أن تدرس الندوات هذا الشق حسب عروض التكوين وعدد المترشحين المسجلين، حيث فيما يخص عروض التكوين فستكون حسب نمط التكوين والشعب المهنية ومستوى التأهيل، أما بخصوص عدد المترشحين فإن الندوات ستدرس تعداد المستخدمين الجدد في التأطير التقني والبيداغوجي، التجهيزات المستلمة حديثا والهياكل التي سيتم فتحها في فيفري 2010 بما فيها الداخليات ونصف الداخليات، مع مراعاة البرامج المكتسبة حديثا، كما ستأخذ وضعية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا عروض التكوين في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني ضمن برنامج الندوات الجهوية.